قرارداد دوستی که منجر به اشغال ایران شد

روزنامه هم میهن نوشت: روسیه تزاری نخستین دولت استعمارگر و توسعه‌طلب بود که در دوره قاجار ایران را وادار به پذیرش قراردادهای یک‌جانبه نمود.

قرارداد گلستان و ترکمنچای که علاوه بر جدایی بخش‌های از سرزمین ایران امتیازات ویژه تجاری و کنسولی را نصیب روسیه نمود، آغازگر روندی بود که روسیه با قرارداد آخال ادامه داد و بریتانیا را نیز به معاهده پاریس و جدایی هرات و حکمیت گلداسمید و جدایی بلوچستان شرقی از ایران رهنمون کرد. روابط سلطه‌جویانه‌ای که در قرارداد ترکمنچای آغاز شد نیز توسط بریتانیا پی گرفته شد و ایران قاجاری را در موقعیتی دشوار میان دو قدرت بزرگ استعماری جهان قرار داد.

روسیه تزاری در قرارداد ترکمنچای به‌عنوان حامی سلطنت قاجار نیز شناخته شد و این نکته که به ظاهر امتیازی برای ایران و سلسله قاجار بود تا ثبات در ایران را تضمین کند به دستاویز روسیه برای دخالت در امور داخلی کشور بدل شد و بارها در جهت تضعیف استقلال و حاکمیت ایران از آن استفاده شد. روسیه و بریتانیا که طی قرن نوزدهم در دست‌اندازی بر ایران در رقابت بودند در آستانه قرن جدید با قرارداد سن‌پطرزبورگ در سال ۱۹۰۷ گستاخانه ایران را به سه منطقه نفوذ تقسیم کردند و استقلال و حاکمیت ایران را به‌طور کامل نادیده گرفتند.

روسیه و بریتانیا با مشاهده دولت‌های ضعیف پس از مشروطه و وضعیت آشفته کشور دخالت در امور ایران را به حدی رساندند که برای روابط ایران با سایر کشورها تعیین‌تکلیف کرده و اولتیماتوم اخراج مورگان شوستر آمریکایی را صادر کردند. وضعیت ایران با وقوع جنگ جهانی اول دشوارتر شد و از هر جهت قوای اشغالگر وارد کشور شدند و جنوب ایران توسط بریتانیا و شمال توسط روسیه و غرب توسط عثمانی مورد چنگ‌اندازی قرار گرفت اما پایان جنگ جهانی اول نوید از میان رفتن دو قدرت مداخله‌جو در جوار ایران را در پی داشت.

امپراطوری عثمانی فروپاشید و روسیه تزاری نیز با وقوع انقلاب کمونیستی دست‌کم برای چند دهه از سیاست داخلی ایران کناره گرفت. وقوع انقلاب کمونیستی با وعده‌های برابری‌خواهانه در ایران بازتاب زیادی داشت و با قرارداد دوستی ایران و اتحاد جماهیر شوروی در ۱۹۲۱ تکمیل شد. عهدنامه دوستی ایران و شوروی در سال ۱۹۲۱ در مسکو در ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ توسط نمایندگان دولت‌های شوروی و ایران امضا شد. هدف از این معاهده تنظیم اساس روابط ایران و شوروی بود. این معاهده به جز ماده ۵ و ۶ آن که در سال ۱۳۵۷ توسط دولت ایران به صورت یک‌طرفه لغو شد تاکنون پابرجاست و یکی از مبناهای روابط میان دو کشور است.

پس از فروپاشی امپراطوری روسیه و به دست گرفتن قدرت توسط بلشویک‌ها پس از انقلاب اکتبر در سال ۱۹۱۷، روابط بین جمهوری تازه‌تأسیس شوروی روسیه و ایران باید دوباره سازماندهی می‌شد. عهدنامه سن‌پطرزبورگ که در سال ۱۹۰۷ بین بریتانیای کبیر و امپراطوری روسیه منعقد شد که ایران یکی از موضوعات آن بود اما طرف قرارداد نبود و اساساً از آن اطلاع نداشت، توسط شوروی باطل اعلام شد.

بریتانیای کبیر قبلاً تلاش کرده بود تا روابط با ایران را براساس منافع سیاسی خود در معاهده ۱۹۱۹ انگلیس و ایران تنظیم کند. این معاهده توسط دولت وقت ایران امضا شد اما با یک رسوایی بزرگ مورد مخالفت عمومی قرار گرفته و تایید نشد. بلشویک‌ها می‌خواستند به هر قیمتی از سرنوشت مشابهی جلوگیری کنند. به منظور ساماندهی و قرارداد بین دو کشور، مذاکرات در سال ۱۹۲۰ آغاز شد. به نظر می‌رسید که پیش‌نیازها برای پایان موفقیت‌آمیز مذاکرات وجود داشته باشد. ایران جزو اولین کشورهایی بود که دولت لنین را در ۱۴ دسامبر ۱۹۱۷ به رسمیت شناخت.  در ۲۷ ژانویه ۱۹۱۸، لئون تروتسکی کمیسر خلق برای روابط خارجی معاهده سن‌پطرزبورگ را «باطل و باطل» اعلام کرد.

حسن پیرنیا، نخست‌وزیر وقت در سال ۱۹۲۰ هیئتی را برای حل و فصل مجدد موضوع روابط ایران و شوروی به مسکو فرستاد. برخی شهروندان ایرانی که توسط شوروی دستگیر شده بودند با عذرخواهی از بی‌عدالتی که متحمل شده بودند آزاد شدند. کمیسیونی برای تعیین پرداخت غرامت به ایرانیانی که دارایی آنها در جریان اشغال شمال ایران توسط روسیه مصادره یا آسیب دیده بود تشکیل شد.

نیروهای شوروی مستقر در سواحل ایرانی دریای خزر عقب‌نشینی کردند و بندر انزلی تخلیه شد. این قرارداد در زمان نخست‌وزیری سیدضیاءالدین طباطبایی به امضا رسید. اما انعقاد این معاهده منجر به خروج نهایی نیروهای شوروی از شمال ایران نشد. نیروهای انگلیسی هنوز در ایران بودند، بنابراین بلشویک‌ها دلیلی برای خروج نیروهای خود نمی‌دیدند. پس از انعقاد این معاهده، تئودور روتشتاین، سفیر شوروی در ایران شد. تعداد کارکنان سفارت به حدود ۱۰۰ نفر افزایش یافت و کنسولگری‌های شوروی در تمام شهرهای بزرگ ایجاد شد.

معاهده دوستی روسیه و ایران در ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ در مسکو بین نمایندگان ایران و روسیه‌ی شوروی امضا شد. براساس مفاد این معاهده، کلیه قراردادهای قبلی منعقدشده از جمله معاهده ترکمنچای لغو شد. علاوه بر این، به روسیه و ایران حقوق کامل و برابر کشتیرانی در دریای خزر و حق برافراشتن پرچم ملی مربوطه بر روی کشتی‌های تجاری خود داده شد. تصویب‌نامه‌ها در ۲۶ فوریه ۱۹۲۲ در تهران مبادله شد و در ۷ ژوئن ۱۹۲۲ در مجموعه معاهده‌های جامعه ملل به ثبت رسید.

هدف اصلی بلشویک‌ها از این معاهده جلوگیری از فرار نیروهای ضدانقلاب روسیه سفید به ایران بود. حمله شوروی به خاک ایران پس از انقلاب بلشویکی در اواخر سال 1918 اتفاق افتاد. این معاهده از طرف ایران توسط علیقلی مسعودانصاری مشاور‌الممالک و از طرف اتحاد جماهیر شوروی توسط گئورگی واسیلیویچ چیچرین و معاونش لومیخائیلویچ کاراخان امضا شد.

قرارداد از بیست‌وشش بند تشکیل شده بود و از لحظه‌ی امضا دارای اعتبار قلمداد می‌شد. بند اول و دوم این قرارداد با لغو کلیه قراردادهای استعماری روسیه تزاری علیه ایران اعلام کرد: «دولت شوروی روسیه مطابق بیانیه‌های خود راجع به مبانی سیاست روسیه نسبت به ملت ایران مندرجه در مراسلات 14 یانوار 1918 و 26 ایون 1919 یک مرتبه دیگر رسماً اعلان می‌نماید که از سیاست جابرانه که دولت‌های مستعمراتی روسیه که به اراده کارگران و دهاقین این مملکت سرنگون شدند نسبت به ایران تعقیب می‌نمودند قطعاً صرف‌نظر می‌نماید.

نظر به آنچه گفته شد و با اشتیاق به اینکه ملت ایران مستقل و سعادتمند شده و بتوانند آزادانه در دارایی خود تصرفات لازمه را بنماید دولت شوروی روسیه تمام معاهدات و مقاولات و قراردادها را که دولت تزاری روسیه با ایران منعقد نموده و حقوق ملت ایران را تضییع می‌نمود ملغی و از درجه اعتبار ساقط شده اعلان می‌نماید.» و بند دوم نیز قراردادهای روسیه تزاری با  سایر کشورهای اروپایی علیه ایران را لغو کرد که مهمترین آنها معاهده سن‌پطرزبورگ در سال1907 بود که ایران را به سه منطقه نفوذ تقسیم کرده بود.

این ماده تصریح می‌کرد: «دولت شوروی روسیه از سیاست دولت‌های روسیه تزاری که بدون رضایت ملل آسیا و به بهانه تامین استقلال ملل مزبوره با سایر ممالک اروپا در باب مشرق معاهداتی منعقد می‌نمودند که بالنتیجه منجر به استملاک آن می‌گردد اظهار تنفر می‌نماید، این سیاست جنایت‌کارانه را که نه‌تنها استقلال ممالک آسیا را منهدم می‌نمود بلکه ملل زنده شرق را طعمه حرص غارتگران اروپایی و تعدیات مرتب آنها قرار می‌داد دولت شوروی روسیه بدون هیچ شرطی نفی می‌نماید.

نظر به آنچه گفته شد و مطابق اصول مذکوره در فصل اول و چهارم این معاهده دولت شوروی روسیه استنکاف خود را از مشارکت در هر نوع اقدامی که منجر به تضعیف و محفوظ نماندن سیادت ایران بشود اعلان نموده و کلیه معاهدات و قراردادهایی را که دولت سابق روسیه با ممالک ثالثی به ضرر ایران و راجع به آن منعقد نموده است ملغی و از درجه اعتبار ساقط می‌داند.»

ماده سوم به تعیین حدود مرزی اختصاص داشت و ماده چهارم دخالت در امور داخلی هر یک از طرفین را نفی می‌کرد. اما آنچه در این قرارداد محل اختلاف و دست‌آویز اشغال ایران توسط شوروی شد در ماده پنجم و ششم آمده بود. ماده پنجم پیش‌بینی کرده بود: «طرفین معظمتین متعاهدتین تقبل می‌نمایند که:

(1) از ترکیب و یا توقف تشکیلات و یا دستجات (گروپ‌ها) به هر اسم که نامیده شوند و یا اشخاص منفرد که مقصود تشکیلات و اشخاص مزبوره مبارزه با ایران و روسیه و همچنین با ممالک متحده با روسیه باشد در خاک خود ممانعت نمایند و همچنین از گرفتن افراد قشونی و یا تجهیزات نفرات برای صفوف قشون و یا قواء مسلحه تشکیلات مزبوره در خاک خود ممانعت نمایند.

(2) به کلیه ممالک و یا تشکیلات قطع نظر از اسم آن تشکیلات که مقصودشان مبارزه با متعاهد معظم باشد نباید اجازه داده شود که به خاک هر یک از طرفین معظمتین متعاهدتین تمام آنچه را که ممکن است بر ضد متعاهد دیگر استعمال شود وارد نموده و یا عبور دهند.

(3) با تمام وسایلی که به آن دسترس باشد از توقف قشون و یا قواء مسلحه مملکت ثالث دیگری در صورتی که احتمال برود توقف قواء مزبوره باعث تهدید سرحدات و یا منافع و یا امنیت متعاهد معظم دیگر می‌شود باید در خاک خود و متحدین خود ممانعت نماید».

و ماده ششم اظهار می‌داشت: «طرفین معظمتین متعاهدتین موافقت حاصل کردند که هر گاه ممالک ثالثی بخواهند به وسیله دخالت مسلحه سیاست غاصبانه را در خاک ایران مجری دارند یا خاک ایران را مرکز حملات نظامی بر ضد روسیه قرار دهند و اگر ضمناً خطری سرحدات دولت جمهوری اتحادی شوروی روسیه خودش نتواند این خطر را رفع نماید دولت شوروی حق خواهد داشت قشون خود را به خاک ایران وارد نماید تا اینکه برای دفاع از خود اقدامات لازمه نظامی را به عمل آورد. دولت شوروی روسیه متعهد است که پس از رفع خطر بلادرنگ قشون خود را از حدود ایران خارج نماید.»

ماده هفتم حقوق برابر ایران و شوروی در دریای خزر به رسمیت شناخته بود و ماده هشتم نیز بدهی‌های ایران به شوروی را بخشیده بود و ماده نهم مالکیت بانک استقراضی و ماده دهم راه‌ها و خطوط تلگراف را به ایران بخشیده بود. لغو سایر قراردادهای میان روسیه و ایران و لغو سیاست‌های تبلیغات دینی روسیه تزاری در ایران سایر مواد این قرارداد را تشکیل می‌داد. ماده شانزدهم نیز حق کاپیتولاسیون اتباع شوروی در ایران را ملغی کرد که به دولت ایران اجازه داد حقوق کاپیتولاسیون سایر کشورهای اروپایی را لغو کند.

دولت ایران طی مکاتبه‌ای خواستار روشنگری شوروی در مورد مواد 5 و 6 عهدنامه دوستی شد. سفارت شوروی در تهران در پاسخ به استفسار دولت ایران تصریح کرد: «در پاسخ به نامه شما، این افتخار را دارم که به شما اطلاع دهم که مواد 5 و 6 فقط در مورد مواردی اعمال می‌شود که در آن تدارکات برای حمله مسلحانه قابل توجهی به روسیه یا جمهوری‌های شوروی متحد او توسط پارتیزان‌های رژیم سرنگون شده و یا توسط حامیان آنها از قدرت‌های خارجی که در موقعیتی هستند که به دشمنان جمهوری‌های کارگری و دهقانی کمک کنند فراهم شده باشد و این نیروها در بخشی از قلمرو ایران، پایگاهی برای عملیات ایجاد کنند که مستقیماً یا از طریق نیروهای ضدانقلاب مورد استفاده قرار گیرد و ممکن است علیه روسیه یا جمهوری‌های شوروی متحد او عملیات کنند.

با توجه به ماده 13، اینجانب در موقعیتی هستم که قاطعانه همانطور که همیشه بیان کرده‌ام، اعلام کنم دولت من رفتارش با ملت ایران کاملاً دوستانه است، هرگز به دنبال ایجاد محدودیت برای پیشرفت و آبادانی ایران نبوده است. من خودم کاملاً با این نگرش موافقم و آماده هستم تا آنجا که مصلحت باشد در صورت حفظ روابط دوستانه بین دو کشور برای پیشبرد مذاکرات با هدف بازنگری کلی یا جزئی در حدود مورد نظر دولت ایران همکاری کنم. با عنایت به اظهارات قبل، اطمینان دارم همانطور که در نامه خود به من قول داده‌اید، دولت و مجلس شما در اسرع وقت معاهده مورد نظر را تصویب خواهند کرد.» همانگونه که دولت ایران پیش‌بینی کرده بود این دو ماده موجب مشکل برای ایران شد.

ماده 5 و 6 این معاهده مبنایی برای اشغال شوروی در سال 1320 شد و در نهایت توسط ایران در سال 1357 لغو شد. مواد 5 و 6 قرارداد آشکارا علیه استقرار نیروهای انگلیسی در ایران بود که از آغاز جنگ جهانی اول ابتدا برای محافظت از تأسیسات نفتی آبادان در برابر خرابکاری آلمان و بعدها، پس از انقلاب اکتبر برای حفاظت از منطقه نفتی باکو در ایران حضور داشتند.

با این حال، ژنرال آیرونساید قبلاً در اکتبر 1920 مأمور شده بود تا نیروهای انگلیسی را از ایران به بغداد منتقل کند، زیرا آنها نتوانستند در برابر نیروهای ارتش سرخ مقاومت کنند. اکنون انگلیسی‌ها سیاست مقابله با نفوذ شوروی را نه با حضور مستقیم نیروها در ایران، بلکه بیشتر برای جلوگیری از به قدرت رسیدن نیروهای کمونیستی با ایجاد ارتش قوی ایران دنبال می‌کردند.

در 9 می‌1921، نورمن سفیر انگلیس به روتشتاین سفیر شوروی اطلاع داد که نیروهای انگلیسی از قزوین خارج شده و به طور کامل از ایران خارج می‌شوند. در 19 می‌1921، وابسته نظامی شوروی تأیید کرد که ارتش سرخ نیز در حال عقب‌نشینی است و سرنوشت جنبش میرزاکوچک‌خان جنگلی به نیروهای ایرانی واگذار خواهد شد. تا 23 می‌‌1921، تمام نیروهای انگلیسی به جز یک واحد در جنوب غربی ایران، کشور را ترک کردند.

امضای این قرارداد به حضور نظامی بریتانیا در ایران در پی پایان جنگ جهانی اول و فروپاشی امپراطوری روسیه پایان داد و به خروج تقریباً تمامی نیروهای خارجی از خاک ایران به خواست دولت ایران انجامید. پس از آنکه معاهده خروج نیروهای انگلیسی مستقر در ایران از ابتدای جنگ جهانی اول و متعاقباً خروج نیروهای شوروی را که به ایران حمله کرده بودند تسریع کرد، در آغاز جنگ جهانی دوم نتیجه معکوس داشت.

در اوت 1941، نیروهای بریتانیا و شوروی به عنوان بخشی از تهاجم انگلیس و شوروی به ایران حمله کردند. اتحاد جماهیر شوروی به ماده 6 این معاهده استناد کرد که به آن این حق را می‌داد که در صورت تهدید امنیت ایران توسط نیروهای ایرانی یا خارجی، به ایران حمله کند. یک دوره اشغال توسط نیروهای خارجی برای چندین سال آغاز شد و تا پایان جنگ جهانی دوم ادامه یافت. هدف واقعی از اشغال، ایجاد یک خط تدارکاتی به نام کریدور پارسی بود که هدف آن تضمین تامین تجهیزات نظامی ایالات متحده برای نیروهای شوروی بود.

ابتدا راه‌آهن ایران و سیستم تلفن و بعدها تمام زیرساخت‌های مهم جنگ برای اطمینان از تدارکات مورد استفاده قرار گرفت. علاوه بر نیروهای بریتانیایی و شوروی، نیروهای آمریکایی نیز به زودی به ایران حمله کردند تا زیرساخت‌های فنی را بیشتر گسترش دهند و امنیت نظامی را تامین کنند. در نهم دی‌ماه 1321 مجلس ایران قرارداد سه‌جانبه‌ای را که با مذاکره نخست‌وزیر فروغی و سفرای انگلیس و شوروی به امضا رسید و تمامیت ارضی ایران و خروج نیروهای متفقین پس از پایان جنگ جهانی دوم را تضمین می‌کرد، تصویب کرد.

متفقین در ازای آن کنترل کامل بر تمامی ارتباطات حمل و نقل و ارتباطات مانند راه‌آهن، شبکه‌های جاده‌ای، فرودگاه‌ها، بنادر، خطوط لوله، شبکه‌های تلفن و رادیو را دریافت کردند. به این ترتیب مسیر حمل و نقل از خلیج‌فارس از طریق ایران به دریای خزر و سپس از ولگا به سمت استالینگراد باز شد. نبرد استالینگراد، که با حمایت نظامی-فنی ایالات متحده انجام شد، نقطه عطفی را ایجاد کرد که متفقین به آن امیدوار بودند.

پس از پایان جنگ جهانی دوم، موضوع خروج نیروهای متفقین از ایران در کنفرانس پوتسدام در 21 ژوئیه 1945 به تفصیل مورد بحث قرار گرفت. تصمیم گرفته شد که نیروها از تهران خارج شوند اما تا شش ماه پس از پایان جنگ با ژاپن در ایران مستقر باشند. پس از پرتاب بمب‌های اتمی بر هیروشیما و ناکازاکی و تسلیم ژاپنی‌ها در 2 سپتامبر 1945، دولت ایران تاریخ خروج نیروهای متفقین را 2 مارس 1946 تعیین کرد.

دولت‌های بریتانیا و شوروی با این تاریخ خروج موافقت کردند. اما استالین، طبق توافق متفقین و ایران، از خروج کامل نیروهای شوروی از ایران شش ماه پس از پایان مخاصمات خودداری کرد. او با استناد به ماده 6، امنیت اتحاد جماهیر شوروی را بیشتر در معرض خطر می‌دید و به همین دلیل بر استقرار بیشتر نیروهای شوروی در شمال ایران اصرار داشت.

استالین می‌خواست از این فرصت استفاده کند. در 12 دسامبر 1945، تبریز توسط اعضای مسلح فرقه دموکرات اشغال شد، مجلس شورای ملی آذربایجان تشکیل شد و دولت دست‌نشانده فرقه دموکرات آذربایجان با نخست‌وزیری جعفر پیشه‌وری تأسیس شد. پس از اعلام حکومت خلق آذربایجان در تبریز، سرلشکر کریم وراهرام رئیس ستاد لشکر آذربایجان با نقشه‌ای مواجه شد که در سال 1943 در باکو چاپ شده بود که بر روی آن ایران به چندین جمهوری مستقل تقسیم شده بود. این نقشه جمهوری دموکراتیک آذربایجان متشکل از آذربایجان شوروی و ایران، جمهوری کردستان را نشان می‌داد که قلمرو غرب ایران را تا بوشهر، جمهوری عربستان، که شامل استان خوزستان، جمهوری بلوچستان می‌شد، پوشش می‌داد.

کرمان و مکران جمهوری خراسان که شامل استان خراسان، ازبکستان و تاجیکستان بود، جمهوری طبرستان که شامل استان‌های دریای خزر می‌شد و جمهوری فارس که قلمرو ایران مرکزی را در بر می‌گرفت و این‌چنین اولین بحران واقعی، بین متفقین رخ داده بود.

ابراهیم حکیمی، نخست‌وزیر، در سخنرانی خود از شوروی خواست مستقیماً با دولت ایران مذاکره کند تا تعادل منافع در مسئله تجزیه‌طلبی در آذربایجان پیدا شود. در 30 دی 1324، نخست‌وزیر حکیمی به دلیل تهدید عدم رای اعتماد مجلس استعفا داد. به پیشنهاد محمدرضاشاه پهلوی، احمد قوام از سوی مجلس به نخست‌وزیری انتخاب شد که در ۲۷ بهمن 1324 برای مذاکره به مسکو رفت.

در همین حال، شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز درگیر این بحران شده بود. در 25 مارس 1946 استالین اعلام کرد که ایران و اتحاد جماهیر شوروی اصولاً بر سر موضوع خروج نیروها به توافق رسیده‌اند و نیروهای شوروی می‌توانند ظرف مدت شش هفته از ایران خارج شوند. ایران به پیروزی رسیده بود، اما جنگ سرد آغاز شده بود.

با الحاق ایران به سنتو در سال 1955، اهداف سیاست خارجی ایران تغییر کرد؛ استقلال سیاسی و تمامیت ارضی ایران را نه‌تنها از طریق سیاست بی‌طرفی، بلکه از طریق همسویی نزدیک با غرب تضمین کرد. پس از آنکه پیمان دوستی ایران و شوروی نشان داد که ابزاری برای سیاست قدرت شوروی برای ایران است، دولت ایران در زمان نخست‌وزیری منوچهر اقبال به دولت شوروی گفت که مواد 5 و 6 این معاهده را که همچنان به اتحاد جماهیر شوروی می‌داد، نقض می‌کند. حق حمله به ایران تحت شرایط خاص دیگر معتبر نیست.