رانت و فساد ساختاری نه‌تنها به بی‌ثباتی اقتصادی در ایران منجر شده که در نهادهای اقتصادی، نظارتی و سیاسی هم شکاف‌های عمیقی ایجاد کرده است
مناسبات رانتی در اقتصاد ایران از جمله مسائل کلیدی و پیچیده‌ای است که از پایان جنگ ایران و عراق و با آغاز دوران «سازندگی» و بعد از آن اختصاصی‌سازی، به اشکال مختلف بر اقتصاد، معیشت و حتی سیاست جمهوری اسلامی تاثیر گذاشت.
رانت و فساد ساختاری و برنامه‌ریزی‌شده نه‌تنها به بی‌ثباتی اقتصادی در ایران منجر شده که در نهادهای مختلف اقتصادی، نظارتی و سیاسی هم شکاف‌های عمیقی ایجاد کرده است.
بر اساس تحلیل کارشناسان اقتصادی، ریشه فساد ساختاری در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به روابط و مناسبات رانتی بازمی‌گردد که خود از دل سیاست‌های اقتصاد دستوری، حضور دولت در نرخ‌گذاری‌ها و ایجاد نهادهای موازی برآمده است. به همین دلیل به نظر نمی‌آید تیم اقتصادی دولت فعلی که شعار آن «اصلاح» رویه‌های رانتی و مدیریتی در اداره کشور بود، در مقابله با این وضع آشفته رانت به توفیقی دست یابد؛ درست مانند دولت‌های قبلی که شعار فسادستیزی و ساده‌زیستی سر دادند و اداره امور را در دست گرفتند، اما خیلی زود در جریان رقابت با صاحبان «تریبون، اسلحه و رسانه» ناچار شدند از منافع گروهی که به «دولت اقتصادی در سایه» نیز مشهور است، حمایت کنند.
حضور نهادهای نظامی و امنیتی در قالب مجموعه‌های اقتصادی، صنعتی و عمرانی با در اختیار داشتن بازوی اطلاعاتی، حذف رقبا در قراردادهای اقتصادی را ممکن کرده است.
به طور مثال، واگذاری قراردادهای عمرانی به قرارگاه خاتم سپاه پاسداران که بزرگ‌ترین پیمانکار پروژه‌های دولتی جمهوری اسلامی شناخته می‌شود، در همه دولتها تکرار شده که نشان می‌دهد تغییر دولتها نیز در رانت اختصاص‌یافته به این مجموعه متعلق به سپاه پاسداران، تاثیری ندارد.
حجم پروژه‌های عمرانی واگذارشده به قرارگاه خاتم که اکثرا خارج از چارچوب‌های رایج قراردادهای دولتی بسته می‌شوند، به حدی است که فرمانده این قرارگاه اسفند ۱۴۰۲ اعلام کرد مطالبات این قرارگاه بابت مجموع پروژه‌های محول‌شده به ۳۲۰ هزار همت ریال رسیده است.
رانت اختصاص‌یافته به این مجموعه‌های حاکمیتی که عملا زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شوند، به اندازه‌ای است که برخی مقام‌های سابق حکومت سال ۱۳۹۸ مدعی شدند چهار نهاد ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه خاتم‌الانبیا، آستان قدس رضوی و بنیاد مستضعفان در مجموع ۶۰ درصد از ثروت ایران را در اختیار دارند.
این روابط از سطوح بالای حکومتی تا بخش‌های کلیدی بازار و صنعت، در تمامی لایه‌ها نفوذ دارد. بخش‌های شبه‌خصوصی دولت نظیر بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای حاکمیتی مانند آستان قدس رضوی، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، آستان معصومه قم و هلدینگ‌های شبه‌خصوصی نظامی در کنار شرکت‌های خودرو سازی شبه‌دولتی، از جمله بازیگران اصلی این مناسبات رانتی‌اند که از مزایای ویژه بهره‌مند می‌شوند.
فهرست شرکت‌های تابعه نهادهایی چون ستاد اجرایی فرمان امام فرصتی فراهم آورده که در شکل دولت‌های کوچک، نه‌تنها در حوزه‌های اقتصادی بخش‌های خصوصی را تضعیف کنند، که در مقاطع تغییر دولتها، نیز پناه دولتمردان پیشین باشند. انتصاب برخی وزرا و معاونان دولت سیزدهم در ستاد اجرایی فرمان امام پس از پایان دولت سیزدهم، یکی از آخرین نمونه‌های نقش‌آفرینی این حلقه‌های رانت در دل نهادهای زیرنظر رهبر جمهوری اسلامی است.
مهرداد بذرپاش، وزیر سابق راه و شهرسازی، رئیس هیئت‌مدیره املاک و مستغلات ستاد اجرایی، داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت قبل، رئیس هیئت‌مدیره هلدینگ مالی و سرمایه‌گذاری ستاد اجرایی، دهقانی فیروزآبادی، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری در دولت سیزدهم، رئیس هیئت‌مدیره شرکت دانش‌بنیان برکت، صولت مرتضوی، وزیر رفاه دولت سیزدهم، رئیس هیئت‌مدیره بنیاد برکت، و سپهر خلجی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت قبل که مشاور فرهنگی‌اجتماعی رئیس ستاد اجرایی فرمان امام شد، تنها بخشی از جابه‌جایی مدیران دولتی در دل نهادهایی چون ستاد اجرایی و بنیاد مستضعفان‌اند.
با آغاز خصوصی‌سازی در دهه ۱۳۷۰، برای ظهور مناسبات رانتی در ایران فضای جدیدی فراهم شد و واگذاری امتیازها، امتیازسازی، تحویل صنایع و بخش‌های مختلف اقتصاد به برخی اشخاص و نهادها برای گسترش نفوذ گروه‌های خاص صاحب رانت بستری مناسب ایجاد کرد.
این فرایند که اغلب به دلیل فقدان شفافیت و رقابت سالم شکل گرفت، منافع مالی کلانی برای منتفعان به همراه داشت. سلسله‌مراتب سیاسی و ساختار قدرت نیز به‌شدت تحت‌تاثیر این واگذاری‌ها قرارگرفت و این مسئله باعث شد تا سیاست و اقتصاد در شرایطی ناسالم و تابع منافع مالی و حمایتی فراقانونی با یکدیگر پیوند بخورند.
مجموعه‌هایی مانند شستا که خود زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی است، یک حیاط‌‌خلوت دیگر دولتها است که با در اختیار داشتن هلدینگ‌های مختلف در بخش‌های نفت و گاز، پتروشیمی، صنایع سلولوزی و صدها شرکت و کارخانه تولیدی و واگذاری سمت‌ها بر اساس روابط جناحی و رانتی طی سه دهه گذشته به زیان انباشته سازمان تامین اجتماعی افزوده است.
رانت در جمهوری اسلامی تنها به بنیادها، نهادها، صنایع و شرکت‌های شبه‌خصوصیو حکومتی محدود نیست و در بخش‌های دیگر همچون واردات، توزیع و فروش نیز به‌وضوح دیده می‌شود. در اکثر پرونده‌های فساد کلان همانند پرونده چای دبش، آنچه مشهود است نقش ایجاد انحصار برای آماده‌سازی بستر فساد است.
حذف رقبای خصوصی و توانایی دسترسی به رانت‌هایی چون ارز دولتی در پرونده چای دبش را می‌توان در نامه جمعی از واردکنندگان به محمد مخبر در دولت سیزدهم دید که معترض شده بودند اعتبارات ارز دولتی با هماهنگی مدیران وزارت کشاورزی تنها در اختیار چند شرکت خاص قرار گرفته است.
این گروه‌ها با دسترسی به اطلاعات و امکانات منحصربه‌فرد، برای کسب سودهای کلان در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران فرصت پیدا دارند. همچنین با استفاده از نفوذشان در دستگاه‌های اجرایی و قانونی، امکان بهره‌مندی از رانت‌های خاص را داشته و از این طریق کنترل بخش‌هایی از اقتصاد را در دست گرفته‌اند.
مجموعه این عوامل باعث شکل‌گیری نفوذ و قدرتی شده است که از آن به‌عنوان «مافیای قانون‌گذار» در اقتصاد ایران یاد می‌شود. این مافیا، علاوه بر قدرت مالی، نفوذ سیاسی و رسانه‌ای نیز دارد و توانسته است تاثیر عمیقی بر سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور بگذارد.
قدرت این گروه‌ها تا حدی است که در بسیاری از موارد، تصمیم‌های اقتصادی کلان بر اساس منافع آن‌ها اتخاذ می‌شود و از حمایت دستگاه‌های مختلف قضایی و امنیتی نیز برخوردارند.
در پرونده فساد شرکت‌های سازنده قطعات خودرو یکی از مصادیق فساد این شرکت‌ها حضور در هیئت‌مدیره شرکت‌های تولیدکننده خودرو و توان ممانعت از واردات خودرو از طریق سیاست‌گذاری مدیران وزارت صمت عنوان شد.
در موضوع ممنوعیت رجیستری گوشی‌های آیفون نیز فعالان حوزه موبایل بر این باورند دلیل اصلی تداوم این سیاست زیان‌بار برای دولت، نفوذ مافیای واردات گوشی در اتخاذ سیاست‌های دولت بوده است.
رویه‌ای که در موضوع اصرار حاکمیت بر ادامه سیاست فیلترینگ، نیز پای مافیای فیلترشکن فروش‌ها را به میان می‌کشد که در هر کدام از این نمونه‌ها مشخص می‌شود حلقه‌های فساد و رانت تا سطح توان قانون‌گذاری برای دولتها پیش رفته‌اند.
طی دهه ۱۳۹۰ و با تشدید رقابت‌های سیاسی در داخل حاکمیت جمهوری اسلامی، مواردی از فساد و مناسبات رانتی در رسانه‌ها بازتاب یافت. برای مثال، فساد در قوه قضاییه، زمین‌خواری و شهرک‌سازی‌های اعیانی و غیرقانونی، واگذاری‌های رانتی ارز ترجیحی و شرکت‌های بزرگ صنعتی، نمونه‌هایی از فسادهای آشکارشده‌اند. این افشاگری‌ها باعث شد نام چهره‌ها و خانواده‌های شناخته‌شده سیاسی، نظامی و امنیتی نیز به این مسائل پیوند بخورد و رسانه‌ها گاه به پوشش این مسائل بپردازند.
پرونده اکبر طبری، واگذاری کارخانه نیشکر هفت‌تپه و اختلاس در شبکه بانکی تنها نمونه‌هایی از نقش رانت در شکل‌گیری فسادهای اقتصادی نجومی‌اند.
پرونده فساد بانک آینده، پرونده فساد در صندوق بازنشستگی فرهنگیان و مجموعه‌ای از پرونده‌های زمین‌خواری که آخرین آن افشای نقش کاظم صدیقی، امام‌جمعه موقت تهران و فرزندانش در پرونده زمین منطقه ازگل تهران بود که نقش اشخاص حلقه اصلی حاکمیت را در شکل‌گیری این گروه‌های فساد و رانت را نمایان می‌کند.
قرارداشتن نام فرزندان هاشمی شاهرودی در پرونده فساد مدیران قوه قضاییه، برادرزاده علی شمخانی در پرونده فساد مربوط به منطقه آزاد اروند دیگر نمونه‌های افشای نقش‌آفرینی فرزندان و وابستگان مقام‌های ارشد نظام در پرونده‌های فاش‌شده این گروه‌های مافیایی برآمده از فرصت رانت در جمهوری اسلامی است.
طی دو دهه گذشته، تاسیس و انحلال صندوق‌های اعتباری و بانک‌های خصوصی در ایران نیز نمونه‌هایی از مناسبات رانتی بوده‌اند که بخش‌های مختلف اقتصاد و حتی امنیت ملی را تحت‌تاثیر قرار دادند.
تنها در یک موضوع ورشکستگی بانک آینده در خرداد ۱۴۰۱، اعلام شد که زیان انباشته این بانک با رسیدن به مبلغ ۱۰۲۱ هزار میلیارد ریال، حدود ۳۰ درصد از کل زیان شبکه بانکی را به خود اختصاص داده است.
این مجموعه‌ها و سهامداران و مالکان آن‌ها با دسترسی به منابع مالی گسترده و بدون نظارت کافی، به قطب‌های اقتصادی تبدیل شدند و بعضا بحرانی جدی در سیستم بانکی و اعتباری کشور به وجود آوردند.
مسئله صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های وابسته به آن‌ها نیز یکی از دیگر مواردی است که به دلیل مناسبات رانتی و دسترسی‌های فراقانونی، به «حیاط خلوت اقتصادی» برای خواص نظام تبدیل شده‌اند. این نهادها با بهره‌مندی از فرصت‌های ویژه مالی و فقدان شفافیت در عملکردشان، به مرکز تجمع ثروت‌های بزرگ و رانت در ایران تبدیل شده‌اند.
رانت و مناسبات رانتی به‌عنوان معضلی ساختاری در اقتصاد ایران نهادینه شده است و مقابله با آن نیازمند اراده سیاسی قوی و شفافیت گسترده است.
تا زمانی که منافع گروه‌های خاص بر منافع عمومی ارجحیت داشته باشد و ساختارهای نظارتی ضعیف و فاقد نفوذ کافی برخوردار باشد، اصلاحات اقتصادی و مبارزه با فساد در ایران ممکن نخواهد بود.
نفوذ و ثروت این حلقه‌های فساد در کنار ارتباطات سیاسی و جناحی توانی ایجاد کرده است که این گروه‌ها ضمن در اختیار گرفتن کرسی‌های مجلس و شوراهای عالی تصمیم‌ساز، منافع خود را در شکل قانون مدون کنند.