لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ روز گذشته از سوی مسعود پزشکیان به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. دولت حذف چهار صفر از پول ملی را در نوشتن اعداد و ارقام لایحه بودجه اعمال کرده است. بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، مجموع منابع عمومی دولت ۵۲۰ میلیارد تومان (با حذف ۴ صفر) پیشبینی شده است که از این میزان، ۳۴۰ میلیارد تومان از محل درآمدها، ۲۷/۵ میلیارد تومان از محل واگذاری داراییهای سرمایهای و ۱۵۰ میلیارد تومان از محل واگذاری داراییهای مالی تأمین میشود.
حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته تمام تلاش ما برای بودجه سال آینده این بوده که معیشت مردم در دستور کار باشد و همچنین بودجه منجر به تورم نشود. پیشتر نیز علی مدنیزاده وزیر اقتصاد دولت پزشکیان گفته بود لایحه بودجه با کسری نزدیک به صفر بسته شده و تلاش شده از افزایش نقدینگی و تورم جلوگیری شود.
برخلاف ادعای مقامات دولتی، و با وجود اینکه لایحه بودجه انقباضی تنظیم شده است اما این لایحه نیز مانند لوایح بودجه سالهای گذشته سبب افزایش تورم، و عمیقتر شدن فاصله میان درآمدها و هزینههای خانوارهای حقوقبگیر و کمدرآمد، و همچنین گسترش فقر در کشور خواهد شد.
درآمدهای لایحه بودجه ۱۴۰۵
در سال ۱۴۰۵، رقم واگذاری داراییهای سرمایهای ۲۷۵ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده که ۲۶۳ هزار میلیارد تومانِ آن از منابع نفت و فرآوردههای نفتی تأمین میشود.
این رقم کمترین درآمد نفتی پیشبینیشده از سال ۱۳۹۹ تاکنون است و نسبت به ۶۰۴ همت سال ۱۴۰۴ بیش از ۵۶ درصد کاهش یافته. سهم نفت از بودجه عمومی ۱۴۰۵ هم به تنها ۵ درصد رسیده که کمترین میزان پس از انقلاب است و کاهش چشمگیری نسبت به ۱۲/۲ درصد سال جاری و حتی قبلتر دارد.
در مقابل درآمدهای مالیاتی با افزایش روبرو شده است. در بودجه ۱۴۰۵ دولت رسما روی ۲۹۶۱ همت درآمد مالیاتی حساب باز کرده که ۴۲ درصد نسبت به سال قبل رشد کرده؛ از این رقم، ۲۳۱ هزار میلیارد تومان از واردات میآید و ۲۷۳۰ هزار میلیارد تومان را سازمان مالیاتی باید تامین کند. بطور کلی سهم مالیات از بودجه عمومی به ۵۶/۷ درصد میرسد که بالاترین سطح در دهه اخیر است.
بر اساس لایحه بودجه حقوق کارکنان دولت تا ماهانه ۴۰ میلیون تومان از مالیات معاف است. از ۴۰ میلیون تومان تا ۸۰ میلیون تومان، مالیات ۱۰ درصد، از ۸۰ میلیون تومان تا ۱۰۰ میلیون تومان مالیات ۱۵ درصد، از ۱۱ میلیون تومان تا ۱۲۰ میلیون تومان مالیات ۲۰ درصد، از ۱۲۰ میلیون تومان تا ۱۴۰ میلیون تومان نیز ۲۵ درصد و مازاد آن شامل ۳۰ درصد مالیاتی میشود.
مالیات بر ارزش افزوده در لایحه بودجه ۱۴۰۵ افزایش قابل توجهی پیدا کرده است. این مالیات از ۱۰ درصد به ۱۲ درصد افزایش یافته و در واقع افزایش ۲۰ درصدی در مالیات بر ارزش افزوده رخ داده است.
این در حالیست که به عقیده بسیاری از تحلیلگران اقتصادی دستیابی به درآمدهای مالیاتی پیشبینی شده با توجه به شرایط اقتصادی کشور، با تردید جدی روبروست.
بنزین در لایحه بودجه ۱۴۰۵
دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ برای نخستینبار در بخش درآمدهای هدفمندی یارانهها منبعی از محل فروش بنزین وارداتی با قیمت آزاد درج کرده است. مبلغ درآمد حاصل از فروش بنزین وارداتی با قیمت آزاد ۵۴۸ هزار میلیارد تومان لحاظ شده است. با فرض واردات به طور میانگین ۲۰ میلیون لیتر در روز بنزین در سال آینده، مبلغ فوق به معنای فروش هر لیتر بنزین به قیمت ۷۵ هزار تومان است.
محاسبات نشان میدهد که با فرض واردات بنزین در حد ۲۵ میلیون لیتر در روز در سال آینده، قیمت هر لیتر آن باید ۶۰ هزار تومان باشد تا درآمد مدنظر دولت به دست آید. دولت در جدول مصارف هدفمندی یارانهها اعلام کرده که ۵۴۸ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از فروش بنزین وارداتی با قیمت آزاد را به ذینفعان نهایی (مردم) پرداخت خواهد کرد که احتمالا در قالب یارانه نقدی، کالابرگ یا اختصاص سهمیه بنزین به هر کد ملی خواهد بود.
با توجه به جمعیت بیش از ۸۶ میلیونی ایران، مبلغ یارانه برای هر فرد کمتر از ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود!
همچنین در لایحه بودجه ۱۴۰۵، نرخ گازوئیل عرضهشده از طریق کارت سوخت جایگاهها قرار است به ۳۰ درصد از نرخ خرید گازوئیل از پالایشگاهها برسد.
با توجه به این که نرخ خرید گازوئیل از پالایشگاهها حدود ۳۵ هزار تومان است، ۳۰ درصد این رقم حدود ۱۰ هزار تومان میشود. بر اساس اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به شهریور ۱۴۰۴ پالایشگاه تهران، نرخ فروش هر لیتر گازوئیل توسط این پالایشگاه حدود ۳۵ هزار و ۸۲۹ تومان است.
توسعه در کار نیست!
وزارت بهداشت با بودجه ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی در رتبه اول قرار میگیرد. وزارت کار با بودجه ۵۵۱ هزار میلیارد تومانی در رتبه دوم و وزارت آموزش و پرورش با بودجه ۴۸۹ هزار میلیارد تومان در رتبه سوم است. در مقابل، وزارت نفت با ۷۵۰ میلیارد تومان، کمترین بودجه را میان وزارتخانهها دارد.
وزارت دادگستردی و امور خارجه با ۴/۸ و ۶/۵ هزار میلیارد تومان، کمترین بودجهها را دارند. همچنین وزارت اقتصاد با بودجه ۹۴/۵ همتی در سال ۱۴۰۵ تقریبا در میانه بودجهبندی قرار گرفتهاست.
همچنین مانند سالهای گذشته بودجه عمرانی کشور ناچیز است. بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۵ بودجه بخش عمران تنها ۶۰۱ هزار میلیارد تومان است. این در حالیست که دهها هزار طرح زیرساختی و عمرانی به علت عدم تخصیص بودجه نیمهکاره رها شدهاند!
تکرار پولپاشیهای ایدئولوژیک و تبلیغاتی
بر اساس لایحه بودجه، دولت مسعود پزشکیان برای سال ۱۴۰۵ بودجه اختصاصیافته به سازمان صداوسیما افزایش داده است. بودجه این سازمان برای سال آینده با رشد حدود ۲۰ درصدی نسبت به سال قبل، ۳۳/۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. بودجه صداوسیما از بودجه برخی وزارتخانههای دولتی بیشتر است.
در کنار صداوسیما، بودجه دیگر نهادهای دینی، ایدئولوژیک و تبلیغاتی حکومت نیز قابل توجه است. ۹ نهاد حوزوی اصلی، حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۵ بودجه خواهند گرفت که معادل حدود ۰/۵ درصد از کل بودجه است.
مرکز خدمات حوزههای علمیه با ۱۶ درصد افزایش نسبت به سال گذشته ۱۶/۴ هزار میلیارد تومان، شورای عالی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی با ۱۷ درصد افزایش نسبت به سال گذشته ۳/۷ هزار میلیارد تومان، جامعه المصطفی العالمیه با ۶ درصد افزایش نسبت به سال گذشته ۲/۱ هزار میلیارد تومان، شورای عالی سیاستگذاری حوزههای علمیه خواهران یا یک درصد افزایش نسبت به سال گذشته ۱/۵ هزار میلیارد تومان، حمایت از مدارس علوم دینی اهل سنت با ۱۶ درصد افزایش نسبت به سال گذشته ۱/۲ هزار میلیارد تومان، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با ۹ درصد افزایش نسبت به سال گذشته ۹۹۶ میلیارد تومان، شورای عالی حوزه علمیه خراسان با ۵ درصد افزایش نسبت به سال گذشته ۹۲۹ میلیارد تومان، و موسسه آموزشی و پژوهشی «امام خمینی» با ۹درصد افزایش نسبت به سال گذشته ۴۴۱ میلیارد تومان بودجه دریافت خواهند کرد.
همچنین شورای عالی حوزههای علمیه نیز بودجهای ۵/۹ هزار میلیارد تومان دریافت خواهد کرد؛ بودجهای که حدود هشت برابر بودجه وزارت نفت است. این در حالیست که توسعه صنعت نفت و گاز از جمله اقدامات ضروری برای افزایش تولید انرژی در ایران است که سالهاست کمبود انرژی از برق و گاز تا گازوئیل سبب بروز بحرانهای اقتصادی در آن شده است.
در بخش نظامی نیز بودجه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با افزایش قابل توجه روبرو شده اما همچنان مانند سالهای پیش، بودجه ارتش با افزایش بسیار ناچیزی روبرو شده است. بر اساس لایحه پیشنهادی دولت در سال ۱۴۰۵، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ۲۴۵ هزار میلیارد تومان، فراجا ۱۳۰ هزار میلیارد تومان، وزارت دفاع ۶۰۲ هزار میلیارد تومان و ارتش ۸۷ هزار میلیارد تومان از بودجه سهم خواهند داشت.
بودجه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۹۶ هزار میلیارد تومان بود که این رقم با ۴۹ هزار میلیارد تومان افزایش به ۲۴۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. بودجه فراجا نیز در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۱۵ هزار میلیارد تومان بود که با ۱۵ هزار میلیارد تومان افزایش به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسید اما در یک تبعیض آشکار بودجه ارتش فقط حدود ۷ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است.
کاهش ناچیز درآمدها و تشدید فقر در کشور
دولت پزشکیان برخلاف وعده «حمایت از معیشت مردم»، در لایحه بودجه ۱۴۰۵، افزایش حقوق کارکنان دولت را مشابه سال ۱۴۰۳، تنها ۲۰ درصد در نظر گرفته است. این رقم در حالیست که آمارهای حکومتی نشان میدهند تورم عمومی به ۵۰ درصد رسیده و تورم در بخش مواد خوراکی به بیش از ۶۴ درصد رسیده است.
دولت به دنبال کاهش کسری بودجه بوده است اما به جای حذف بودجههای غیرضروری مانند بودجه نهادهای ایدئولوژیک و تبلیغاتی حکومت، که هیچ نقشی در تولید و رشد اقتصادی و ثروتآفرینی اقتصاد ایران ندارند، هزینهها را از سمت حقوق کارکنان دولت و حذف ارز ترجیحی کاهش داده و فشارهای معیشتی را افزایش داده است!
از سوی دیگر دولت بخشی از درآمدهای خود را با دریافت مالیات، و از جیب، شهروندان تأمین خواهد کرد. همچننین در شرایطی که رشد اقتصادی جزو اهداف دولت در تدوین لایحه بودجه نبوده، پیشبینی میشود تورم فزاینده در سال آینده نیز ادامه داشته باشد.
بر اساس جزییات لایحه بودجه دولت پزشکیان در عمل ارز ترجیحی، یا همان ارز نرخ دولتی برای واردات کالاهای اساسی، را حذف کرده است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، ارز یورو با نرخ ۱۰۳ تومانی گنجانده شده که معادل دلار ۸۵ هزار تومانی است. در قسمتی دیگر از بودجه نیز منابعی با توضیح «حاصل از اصلاح نرخ ارز ترجیحی» آورده شده که معادل ۵۷۶ هزار میلیارد تومان است.
این تغییرات به معنای حذف ارز ۲۸ و ۵۰۰ تومانی یا همان ارز ترجیحی، و اصلاح آن به نرخ ۸۵ هزار تومانی بودجه است. این ارز مبنای کالاهای اساسی خواهد بود و باید از بازار ارز تجاری تأمین شود. نرخ دلار در این بازار هماکنون در مرز ۸۰ هزار تومان است!
حذف ارز ترجیحی هزینه ریالی واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه را افزایش خواهد داد و موجی از گرانی در میان کالاها، به ویژه مواد غذایی و دارو، ایجاد خواهد کرد.
به بیان دیگر حتی اگر قیمت دلار طی سال آینده افزایش پیدا نکند -فرضی که قطعا محال است- باز هم واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه با نرخی تقریبا سه برابر بیشتر از قیمت ارز ترجیحی وارد خواهد شد که به بیان اینست که نرخ همه کالاهایی که تأمین و تولید آنها وابسته به ارز ترجیحی است، مانند مواد خوراکی و دارو، با افزایش دستکم سه برابری روبرو خواهد شد.
این روند سبب خواهد شد خانوارهایی که با افزایش ناکافی و ناچیز درآمدها روبرو هستند و ارزش واقعی درآمدهای آنها به علت سقوط ارزش پول ملی با کاهش روبروست، در آنسو با افزایش هزینهها نیز روبرو شوند. افزایش فاصله میان دستمزدها با هزینه زندگی به معنای به زیر خط فقر رفتن جمعیت بیشتری در کشور و گسترش فلاکت در میان اقشار کمدرآمد خواهد بود.