(متن سخنرانی در مهستان سکولار دموکرات های ایران)
15 دی ماه 1404 – 5 ژانویه 2926
دوستان و همراهان گرامی،
آنچه امروز دربارهٔ آن سخن میگوییم، نه یک رویداد مقطعی است و نه صرفاً واکنش به یک خبر. ما در برابر مجموعهای از تحولات ایستادهایم که وقتی کنار هم قرار میگیرند، تصویری روشن از موقعیت ایران در این مقطع تاریخی به دست میدهند.
خبر دستگیری رئیسجمهور ونزوئلا و انتقال او به ایالات متحده، صرفنظر از جزئیات اجرایی آن، حامل پیامی فراتر از جغرافیای آمریکای لاتین است. این رویداد نشان میدهد که جهان در مواجهه با حکومتهایی که اقتصاد کشورشان را فرسوده، مردمشان را سرکوب کرده و بقای خود را بر دشمنی ایدئولوژیک با نظم بینالمللی بنا کردهاند، وارد مرحلهٔ تازهای شده است.
برای ایران، این تحول نه بهعنوان یک الگو، بلکه بهعنوان یک هشدار ساختاری قابل توجه است. شباهتها میان ونزوئلا و جمهوری اسلامی تنها به اقتصاد نفتی محدود نمیشود؛ بلکه در الگوی حکمرانی، سیاستهای یارانهای، فروپاشی پول ملی، فرار سرمایه انسانی، پیوند با نیروهای نیابتی و اتکای فزاینده به سرکوب داخلی نیز دیده میشود.
همزمان، تحولات داخلی ایران در هفتههای اخیر—از اعتراضات بازار تا فضای دانشگاهها و شهرهای بزرگ—نشان میدهد که جامعهٔ ایران نیز وارد مرحلهای تازه از آگاهی و مطالبه شده است. در همین بستر است که هشدار صریح رئیسجمهور آمریکا دربارهٔ برخورد خشونتآمیز با معترضان ایرانی، معنا و وزن متفاوتی پیدا میکند؛ هشداری که دیگر نمیتوان آن را جدا از تجربهٔ ونزوئلا و تغییر رویکرد قدرتهای جهانی تحلیل کرد.
سخنرانی امروز تلاشی است برای فهم این لحظه:
لحظهای که سال ۲۰۲۵ را میتوان سال فروپاشی بسیاری از ابهامها و توهمها دانست، و سال ۲۰۲۶ را سالی که پیامدهای این فروپاشی—چه مثبت و چه منفی—خود را آشکار خواهند کرد.
فصل اول: ۲۰۲۵ و رسیدن جمهوری اسلامی به مرز ناپایداری
وقتی به سال ۲۰۲۵ نگاه میکنیم، اگر بخواهیم منصفانه و دقیق سخن بگوییم، باید بپذیریم که این سال نه با یک بحران ناگهانی تعریف میشود و نه با یک رویداد منفرد. آنچه ۲۰۲۵ را به یک نقطهٔ متمایز در تاریخ جمهوری اسلامی تبدیل کرد، همزمانی و انباشت بحرانها بود؛ بحرانهایی که پیش از آن نیز وجود داشتند، اما در این سال به مرحلهای رسیدند که دیگر امکان پنهانسازی، تعلیق یا مدیریت تدریجی آنها وجود نداشت.
جمهوری اسلامی در طول دههها نشان داده بود که میتواند بحرانهای مقطعی را تاب بیاورد. گاه با درآمد نفت، گاه با یارانه، گاه با سرکوب، گاه با بازیکردن با شکافهای بینالمللی. اما در ۲۰۲۵، این ابزارها یکییکی کارایی خود را از دست دادند. اقتصاد دیگر فقط دچار مشکل نبود؛ وارد وضعیتی شد که بخشهای وسیعی از جامعه، بهویژه طبقهٔ متوسط و اقشار حقوقبگیر، احساس کردند زندگی عادی از دسترس خارج شده است. تورم دیگر صرفاً افزایش قیمت نبود؛ تبدیل به نااطمینانی دائمی شد. پول ملی فقط ارزش خود را از دست نداد؛ اعتماد عمومی به آینده را نیز فرسوده کرد.
در چنین فضایی، سیاستهای حمایتی و یارانهای که زمانی برای بخشی از جامعه نقش ضربهگیر داشت، دیگر قادر به ایفای آن نقش نبود. فاصلهٔ میان دستمزد و هزینهٔ زندگی به حدی رسید که حتی وفادارترین اقشار به نظام نیز با پرسشهای جدی روبهرو شدند. این پرسش دیگر این نبود که «چرا وضع بد است»، بلکه این بود که آیا اساساً این مسیر قابل ادامه است یا نه.
اما آنچه این بحران اقتصادی را به یک بحران سیاسی تبدیل کرد، فقط اعداد و نمودارها نبود. مسئلهٔ اصلی، فرسایش مشروعیت بود. در سال ۲۰۲۵، فاصلهٔ میان حکومت و جامعه نهتنها کاهش نیافت، بلکه عمیقتر و ساختاریتر شد. روایت رسمی دیگر توان توضیح واقعیتهای روزمرهٔ مردم را نداشت. وعدهها تکراری شده بودند، و زبان قدرت برای بخش بزرگی از جامعه دیگر قابل فهم یا باورپذیر نبود.
در این نقطه، جامعهٔ ایران وارد مرحلهای شد که میتوان آن را «عبور از امید به اصلاح درونساختاری» نامید. این عبور الزاماً با شعارهای تند یا رفتارهای انفجاری همراه نبود؛ بلکه بیشتر در ذهن و قضاوت جمعی شکل گرفت. بسیاری از مردم، حتی آنها که سالها امیدوار به اصلاح تدریجی بودند، به این جمعبندی رسیدند که مسئله نه در چهرهها، بلکه در ساختار تصمیمگیری و حکمرانی است.
همزمان با این تحولات داخلی، ناتوانی حکومت در پاسخگویی مؤثر به اعتراضات و نارضایتیها نیز آشکارتر شد. واکنشها عمدتاً امنیتی بود، بیآنکه بتواند ریشههای اقتصادی و اجتماعی نارضایتی را کاهش دهد. این الگو در سالهای گذشته نیز دیده شده بود، اما در ۲۰۲۵، تأثیر آن معکوس شد. سرکوب نهتنها آرامش پایدار ایجاد نکرد، بلکه احساس بیاعتمادی و فاصله را تشدید کرد.
نکتهٔ مهم این است که این وضعیت را نمیتوان صرفاً نتیجهٔ فشار خارجی یا تحریمها دانست. هرچند تحریمها نقش مهمی در تضعیف اقتصاد داشتهاند، اما تجربهٔ سال ۲۰۲۵ نشان داد که مسئلهٔ اصلی، نحوهٔ حکمرانی و اولویتهای سیاسی نظام است. جامعهٔ ایران بهتدریج دریافت که حتی در صورت کاهش فشار خارجی، بدون تغییر در رویکردهای بنیادین، مشکلات ساختاری پابرجا خواهند ماند.
به همین دلیل است که میتوان گفت ۲۰۲۵ سال فروپاشی یک توهم بود: توهمِ اینکه میتوان با همان منطق گذشته، همان سیاستهای اقتصادی، همان نوع مواجهه با جامعه و جهان، کشور را اداره کرد. این توهم نه با یک بیانیه فرو ریخت و نه با یک بحران ناگهانی؛ بلکه با تجربهٔ روزمرهٔ میلیونها ایرانی که دیدند فاصلهٔ میان زندگی مطلوب و واقعیت موجود هر روز بیشتر میشود.
در این سال، جمهوری اسلامی به مرزی رسید که در علوم سیاسی از آن بهعنوان مرز ناپایداری یاد میشود؛ نقطهای که در آن، سیستم هنوز فرو نریخته، اما دیگر قادر به بازتولید ثبات پایدار نیست. در چنین وضعیتی، هر شوک داخلی یا خارجی میتواند پیامدهایی بسیار بزرگتر از گذشته داشته باشد، زیرا حاشیهٔ اطمینان سیستم به حداقل رسیده است.
این فصل از سخنرانی را با این جمعبندی به پایان میبرم:
۲۰۲۵ نه سال پایان جمهوری اسلامی بود و نه سال فروپاشی ناگهانی آن؛ اما بدون تردید، سالی بود که نشان داد ادامهٔ مسیر گذشته، دیگر گزینهای کمهزینه یا حتی قابل اتکا نیست. از این نقطه به بعد، تحولات ایران را باید نه بهصورت رویدادهای جداگانه، بلکه بهعنوان بخشی از یک روند بزرگتر دید؛ روندی که ما را به پرسشهای جدیتری دربارهٔ آینده میرساند.
در فصل بعد، به سراغ یکی از آینههای مهم این آینده میرویم؛ تجربهٔ ونزوئلا و آنچه میتواند دربارهٔ سرنوشت حکومتهای منزوی و فرسوده به ما بیاموزد.
فصل دوم: ونزوئلا؛ آینهای برای سرنوشت حکومتهای منزوی و فرسوده
وقتی از ونزوئلا سخن میگوییم، منظور مقایسهٔ مکانیکی یا سادهسازیشده نیست. ایران، با تاریخ، جامعه، فرهنگ و ظرفیتهای انسانیاش، بهمراتب پیچیدهتر و عمیقتر از آن است که در یک قیاس خطی خلاصه شود. با این حال، تجربهٔ ونزوئلا از این جهت اهمیت دارد که نشان میدهد حکومتهایی با الگوی حکمرانی مشابه، چگونه در نهایت با واقعیتهای سخت جهان امروز مواجه میشوند؛ واقعیتهایی که نه با شعار تغییر میکنند و نه با دشمنتراشی دائمی.
ونزوئلا کشوری است با ذخایر عظیم نفت، درآمدهای کلان در دورههایی از تاریخ معاصر، و فرصتی واقعی برای تبدیلشدن به یکی از اقتصادهای باثبات آمریکای لاتین. اما آنچه این کشور را به نقطهٔ کنونی رساند، نه کمبود منابع، بلکه ترکیب ایدئولوژی، سوءمدیریت و تقابل مستمر با نظم بینالمللی بود. دولتی که بهجای اصلاح ساختار اقتصادی، به یارانههای گسترده و غیرپایدار تکیه کرد؛ بهجای تنوعبخشی به اقتصاد، نفت را ابزار سیاست خارجی کرد؛ و بهجای پاسخگویی به جامعه، سرکوب را جایگزین گفتوگو ساخت.
این الگو برای ایرانیان ناآشنا نیست. در هر دو کشور، درآمد نفت بهجای آنکه به توسعهٔ پایدار تبدیل شود، به ابزاری برای تثبیت قدرت سیاسی بدل شد. در هر دو، سیاستهای یارانهای نه بهعنوان حمایت هدفمند، بلکه بهعنوان جایگزین اصلاحات ساختاری به کار رفت. و در هر دو، نتیجه یکی بود: تورم مزمن، فروپاشی پول ملی، فرار سرمایه و مهاجرت گستردهٔ نیروی انسانی.
اما شباهتها به اقتصاد محدود نمیشود. ونزوئلا نیز مانند جمهوری اسلامی، موجودیت سیاسی خود را تا حد زیادی بر دشمنی با غرب تعریف کرد. این دشمنی، در کوتاهمدت برای بسیج داخلی و ساختن هویت سیاسی کارآمد بود، اما در بلندمدت هزینههایی ایجاد کرد که اقتصاد و جامعه توان تحمل آن را نداشتند. تحریمها در چنین بستری، نه علت بحران، بلکه شتابدهندهٔ بحرانی بودند که پیشتر آغاز شده بود.
در این میان، پیوند ونزوئلا با بازیگران غیردولتی و نیروهای نیابتی نیز بخش مهمی از داستان است. همکاریهای نزدیک با شبکههایی مانند حزبالله لبنان، قراردادهای نفتی و اقتصادی خارج از شفافیت بینالمللی، و استفاده از مسیرهای غیررسمی برای دورزدن تحریمها، همگی به جای آنکه امنیت و ثبات بیاورند، کشور را بیش از پیش در معرض فشارهای خارجی قرار دادند. این تجربه نشان میدهد که ائتلاف با بازیگران مسئلهدار، هزینهٔ انزوای بینالمللی را کاهش نمیدهد؛ بلکه آن را عمیقتر میکند.
نکتهٔ تعیینکننده در تجربهٔ اخیر ونزوئلا، واکنش—or شاید بهتر است بگوییم عدم واکنش—قدرتهایی بود که سالها بهعنوان متحدان راهبردی معرفی میشدند. روسیه و چین، در لحظهٔ حساس، به صدور بیانیههای محتاطانه بسنده کردند. نه مداخلهای صورت گرفت، نه هزینهای واقعی پرداخت شد. این رفتار، فارغ از قضاوت اخلاقی، یک پیام روشن دارد: در دنیای سیاست بینالملل، منافع ملی جایگزین وفاداری ایدئولوژیک میشود.
برای جمهوری اسلامی، این تجربه باید بهعنوان یک هشدار جدی تلقی شود. اتکا به حمایت قدرتهای خارجی، زمانی معنا دارد که آن حمایت با منافع پایدار آن قدرتها همراستا باشد. در غیر این صورت، در لحظهٔ بحران، حکومت تنها میماند. ونزوئلا نشان داد که حتی دولتهایی با روابط طولانیمدت با مسکو یا پکن، در شرایط بحرانی نمیتوانند روی مداخلهٔ قاطع آنها حساب کنند.
با این حال، درس اصلی ونزوئلا نه در سقوط یک دولت، بلکه در فرسایش تدریجی ظرفیت بقا نهفته است. این فرسایش سالها پیش از لحظهٔ نهایی آغاز شده بود؛ زمانی که اعتماد عمومی از بین رفت، اقتصاد از کار افتاد، و مهاجرت گسترده به یک راهبرد بقا برای شهروندان تبدیل شد. در چنین شرایطی، حتی یک شوک سیاسی یا امنیتی محدود میتواند پیامدهایی بسیار بزرگ داشته باشد.
برای ایران، نگاه به ونزوئلا نباید با حس ترس یا تقدیرگرایی همراه باشد، بلکه باید با هوشیاری تحلیلی صورت گیرد. تفاوتهای ایران با ونزوئلا—از سطح بالاتر سرمایهٔ انسانی گرفته تا موقعیت ژئوپلیتیک و پیوند عمیقتر جامعه با جهان—امکان مسیرهای متفاوتی را فراهم میکند. اما این امکانها تنها در صورتی بالفعل میشوند که خطاهای ساختاری تکرار نشوند.
این فصل را میتوان چنین جمعبندی کرد: ونزوئلا نشان میدهد که حکومتهای منزوی، حتی اگر سالها دوام بیاورند، در نهایت با محدودیتهای سخت واقعیت مواجه میشوند. انزوای بینالمللی، اقتصاد فرسوده و جامعهٔ ناراضی، ترکیبی نیست که بتوان آن را برای مدت طولانی مدیریت کرد. برای ایران، این تجربه نه یک پیشگویی، بلکه یک هشدار است؛ هشداری که اگر بهموقع درک شود، میتواند به انتخابهای متفاوت و کمهزینهتر منجر شود.
در فصل بعد، به سراغ بُعد بینالمللی این هشدار میرویم؛ یعنی تغییر لحن و رویکرد ایالات متحده و برجستهشدن مسئلهٔ حقوق بشر در مواجهه با جمهوری اسلامی، و اینکه چرا این تغییر، پیامدهایی فراتر از یک موضعگیری سیاسی دارد.
مرتضی انواری
فصل سوم: پایان مماشات؛ حقوق بشر، اعتراضات ایران و تغییر محاسبات بینالمللی
برای درک جایگاه امروز جمهوری اسلامی در معادلات جهانی، باید به یک تغییر آرام اما عمیق توجه کرد؛ تغییری که شاید در ظاهر با یک توییت یا یک موضعگیری سیاسی شناخته شود، اما ریشههای آن بسیار گستردهتر و قدیمیتر است. آنچه در ماههای اخیر شاهد آن هستیم، تغییر در محاسبهٔ هزینه و فایدهٔ مماشات با حکومتهایی است که بقای خود را بر سرکوب داخلی بنا کردهاند.
هشدار مستقیم رئیسجمهور آمریکا به جمهوری اسلامی دربارهٔ شلیک به معترضان، از این منظر قابل توجه است که از چارچوب معمول ادبیات سیاسی فاصله میگیرد. این هشدار نه یک اظهار نظر کلی دربارهٔ حقوق بشر، و نه تکرار مواضع نمادین گذشته است. معنا و وزن این سخن، در بستر تجربههای انباشتهشدهٔ سالهای اخیر شکل میگیرد؛ تجربههایی که نشان دادهاند بیتوجهی مداوم به سرکوبهای داخلی، در نهایت به بیثباتیهای منطقهای و بحرانهای امنیتی گستردهتر منجر میشود.
برای جامعهٔ جهانی، جمهوری اسلامی دیگر صرفاً یک پروندهٔ هستهای یا یک بازیگر مسئلهدار منطقهای نیست. کارنامهٔ سرکوب اعتراضات در سالهای مختلف—از کشتارهای خیابانی گرفته تا موج اعدامها و برخوردهای گسترده با معترضان—تصویری ساخته است که نمیتوان آن را صرفاً به «اختلافات داخلی» تقلیل داد. این تصویر بهتدریج جای خود را در محاسبات امنیتی و سیاسی غرب باز کرده است.
آنچه این بار متفاوت است، همزمانی هشدار خارجی با خیزشهای داخلی است. اعتراضاتی که در هفتههای اخیر از بازار آغاز شد و به دانشگاهها و شهرهای بزرگ رسید، نشان داد که نارضایتی اجتماعی نه مقطعی است و نه محدود به یک قشر خاص. برای ناظران خارجی، این تحولات پیامی روشن دارد: سرکوب گسترده در چنین شرایطی، نهتنها بحران را حل نمیکند، بلکه میتواند آن را به سطحی برساند که پیامدهای آن از مرزهای ایران فراتر رود.
در گذشته، حقوق بشر اغلب در حاشیهٔ مذاکرات بزرگتر قرار میگرفت؛ موضوعی که در بیانیهها مطرح میشد، اما در لحظهٔ تصمیمگیریهای راهبردی کنار گذاشته میشد. امروز اما نشانههایی دیده میشود که این موضوع در حال تغییر جایگاه است. نه بهدلیل یک دگرگونی اخلاقی ناگهانی، بلکه بهدلیل این درک که سرکوب مزمن، خود یک عامل بیثباتساز است.
در این چارچوب، هشدار رئیسجمهور آمریکا را باید بخشی از یک پیام گستردهتر دانست: پیامی به حکومت ایران که هزینهٔ استفادهٔ مکرر از خشونت علیه شهروندان، دیگر صرفاً داخلی نخواهد ماند. این پیام، بهویژه وقتی در کنار تجربهٔ ونزوئلا قرار میگیرد، معنا و وزن بیشتری پیدا میکند. جهان نشان داده است که در برابر حکومتهایی که به سرکوب سیستماتیک ادامه میدهند، ممکن است از مرحلهٔ هشدار عبور کند و وارد مرحلهٔ اقدام شود.
برای جمهوری اسلامی، این تغییر محاسبات یک زنگ خطر جدی است. سیاستی که دههها بر این فرض بنا شده بود که واکنشهای جهانی به سرکوب داخلی محدود و قابل مدیریت است، امروز با تردیدهای جدی روبهرو شده است. آنچه زمانی «مسئلهٔ داخلی» تلقی میشد، اکنون بهعنوان بخشی از یک الگوی خطرناک حکمرانی دیده میشود که میتواند پیامدهای منطقهای و بینالمللی داشته باشد.
در عین حال، این تحول فقط متوجه حکومت نیست؛ برای جامعهٔ ایران نیز معنای خاصی دارد. هشدارهای خارجی، اگرچه تعیینکنندهٔ سرنوشت کشور نیستند، اما نشان میدهند که فضای بینالمللی نسبت به مطالبات مردم ایران بیتفاوت نیست. این آگاهی میتواند بر محاسبات داخلی تأثیر بگذارد و احساس انزوا و بیپناهی را که سالها بر بخشی از جامعه سایه انداخته بود، کاهش دهد.
با این حال، باید تأکید کرد که هیچ تحول خارجی بهتنهایی مسیر آیندهٔ ایران را تعیین نخواهد کرد. تغییر در رویکرد آمریکا یا برجستهشدن حقوق بشر، تنها زمانی معنا پیدا میکند که با تحولات داخلی همزمان شود. تجربهٔ تاریخ نشان داده است که فشار بیرونی بدون خواست و حرکت درونی، یا بیاثر میماند یا به نتایج ناخواسته منجر میشود.
این فصل را میتوان چنین جمعبندی کرد: جمهوری اسلامی امروز با شرایطی روبهروست که در آن، سرکوب داخلی دیگر یک ابزار کمهزینه تلقی نمیشود. تغییر لحن آمریکا و توجه جدیتر به مسئلهٔ حقوق بشر، نشانهٔ ورود به مرحلهای تازه از محاسبات بینالمللی است؛ مرحلهای که در آن، ادامهٔ الگوهای گذشته میتواند پیامدهایی بسیار سنگینتر از آنچه تاکنون دیدهایم به همراه داشته باشد.
در فصل پایانی، نگاه را به جلو معطوف میکنیم؛ به سال ۲۰۲۶ و این پرسش اساسی که ایران، با توجه به این تحولات داخلی و خارجی، چه مسیرهایی پیشِ رو دارد و چگونه میتواند میان گذشتهای فرسوده و آیندهای ممکن، انتخابی عقلانی و کمهزینهتر داشته باشد.
فصل چهارم: ۲۰۲۶؛ ایران میان گذشتهای فرسوده و آیندهای ممکن
وقتی به سال ۲۰۲۶ نگاه میکنیم، در واقع وارد حوزهٔ پیشبینی صرف نمیشویم؛ بلکه با مجموعهای از سناریوهای محتمل روبهرو هستیم که ریشههای آنها بهروشنی در تحولات سالهای اخیر، بهویژه ۲۰۲۵، قابل مشاهده است. آیندهٔ ایران در این مقطع نه بهصورت ناگهانی شکل میگیرد و نه محصول یک تصمیم واحد است؛ بلکه نتیجهٔ همزمانی فشارهای داخلی، تحولات بینالمللی و انتخابهایی است که جامعه و حاکمیت—هر یک بهنحوی—در برابر آنها قرار گرفتهاند.
یکی از سناریوهای پیشِ رو، ادامهٔ مسیر کنونی است؛ مسیری که بر اتکا به سرکوب داخلی، مقاومت در برابر تغییرات ساختاری و امید به فرسایش فشارهای خارجی بنا شده است. تجربهٔ سالهای اخیر نشان میدهد که این مسیر، حتی اگر در کوتاهمدت ثباتی ظاهری ایجاد کند، در بلندمدت هزینههای فزایندهای به همراه خواهد داشت. اقتصاد فرسودهتر میشود، شکاف میان جامعه و حکومت عمیقتر میگردد، و هر بحران تازه—چه داخلی و چه خارجی—با شدت بیشتری اثر میگذارد. این سناریو بیش از آنکه به بقا منجر شود، به انباشت بحران و افزایش ریسک فروپاشی ناگهانی میانجامد.
سناریوی دیگر، تشدید برخوردهای امنیتی با هدف مهار نارضایتیهاست. چنین رویکردی در تاریخ معاصر ایران بیسابقه نیست و در مقاطعی توانسته است اعتراضات را بهطور موقت فروبنشاند. اما تفاوت شرایط امروز با گذشته در این است که جامعهٔ ایران، بهویژه نسل جوانتر، آگاهتر، متصلتر و کمتحملتر از قبل شده است. سرکوب در چنین بستری، نهتنها مسئله را حل نمیکند، بلکه آن را به شکلهای پیچیدهتر و گاه غیرقابل پیشبینی بازتولید میکند. در این حالت، هزینهٔ انسانی و اجتماعی افزایش مییابد و فرصتهای اصلاح یا گذار عقلانی از دست میرود.
در برابر این دو مسیر پرهزینه، سناریوی سومی نیز وجود دارد؛ سناریویی که اگرچه ساده نیست، اما کمهزینهترین و عقلانیترین گزینهٔ پیشِ رو به شمار میآید. این سناریو، گذار تدریجی اما واقعی به نظمی متفاوت در حکمرانی است؛ گذاری که نه بر پایهٔ خشونت و انتقام، بلکه بر اساس اجماع اجتماعی، مشارکت نیروهای مدنی و همسویی نسبی با جامعهٔ جهانی شکل میگیرد. چنین گذاری مستلزم پذیرش این واقعیت است که ساختارهای کنونی دیگر قادر به پاسخگویی به نیازهای جامعهٔ ایران نیستند و ادامهٔ آنها تنها بحرانها را عمیقتر میکند.
در این نقطه، نقش جامعهٔ ایران—در داخل و خارج از کشور—اهمیت ویژهای پیدا میکند. ایران امروز تنها یک جامعهٔ درونمرزی نیست. میلیونها ایرانی خارج از کشور، با تجربه، دانش، سرمایه و ارتباطات گسترده، بخشی از ظرفیت ملی ایران بهشمار میآیند. این سرمایهٔ انسانی، اگر در فضایی مبتنی بر عقلانیت و ثبات به کار گرفته شود، میتواند نقشی کلیدی در بازسازی اقتصادی، نهادی و بینالمللی کشور ایفا کند. آیندهٔ ممکن ایران، بدون در نظر گرفتن این ظرفیت، قابل تصور نیست.
از منظر بینالمللی نیز، نشانهها حاکی از آن است که جهان آمادگی بیشتری برای تعامل با ایرانی متفاوت دارد؛ ایرانی که بهجای دشمنی ایدئولوژیک، بر منافع ملی، توسعهٔ اقتصادی و نقش سازندهٔ منطقهای تمرکز کند. تجربهٔ کشورهایی که پس از دورههای طولانی انزوا توانستهاند به اقتصاد جهانی بازگردند، نشان میدهد که رفع تحریمها و بازگشت سرمایه، بیش از هر چیز به تغییر رفتار سیاسی و حکمرانی وابسته است، نه صرفاً به توافقهای موقت.
در نهایت، سال ۲۰۲۶ را میتوان سالی دانست که پیامدهای انتخابهای پیشین آشکارتر میشوند. اگر جامعه و حاکمیت هر یک بر مسیرهای پرهزینه اصرار ورزند، آیندهای آکنده از بحرانهای عمیقتر دور از انتظار نخواهد بود. اما اگر درک مشترکی از ضرورت تغییر شکل بگیرد، امکان عبور از گذشتهای فرسوده و حرکت به سوی آیندهای ممکن وجود دارد؛ آیندهای که در آن ثبات، توسعه و کرامت انسانی نه در تعارض با یکدیگر، بلکه در پیوند با هم تعریف میشوند.
این فصل پایانی را با این تأمل به پایان میبرم:
ایران در آستانهٔ ۲۰۲۶، بیش از هر زمان دیگری نیازمند تصمیمهایی است که فراتر از منافع کوتاهمدت و واکنشهای احساسی باشند. تاریخ نشان داده است که ملتها، حتی در دشوارترین شرایط، میتوانند مسیر خود را تغییر دهند—اگر واقعیت را همانگونه که هست ببینند و شجاعت انتخاب آیندهای متفاوت را داشته باشند.
جمعبندی پایانی : ایران میان گذشتهای فرسوده و آیندهای ممکن
دوستان و همراهان گرامی،
اگر بخواهم سخن امروز را در چند دقیقه جمعبندی کنم، باید بگویم که آنچه بررسی کردیم نه پیشگویی بود و نه دعوت به هیجان. سخن امروز، خوانش واقعیت بود؛ واقعیتی که در آن، ایران به نقطهای رسیده است که ادامهٔ مسیر گذشته دیگر نه کمهزینه است و نه حتی قابل دفاع.
سال ۲۰۲۵ نشان داد که بسیاری از ابهامها از میان رفتهاند. اقتصاد، سیاست و جامعه هر یک به زبان خود گفتند که ظرفیت تحمل ساختارهای فرسوده به پایان نزدیک شده است. همزمان، تحولات بینالمللی و تغییر محاسبات قدرتهای جهانی نشان داد که مماشات بیپایان با حکومتهای سرکوبگر، جای خود را به رویکردی سختگیرانهتر داده است. تجربهٔ ونزوئلا، فارغ از تفاوتها، این پیام را روشنتر کرد که انزوا، سوءمدیریت و اتکا به سرکوب، سرانجامی پایدار ندارد.
در همین بستر، آنچه بیش از همه اهمیت دارد، نقش جامعهٔ ایران است. هیچ تحول خارجی بهتنهایی آیندهٔ این کشور را رقم نخواهد زد. مسیر پیشِ رو، بیش از هر چیز، به سطح آگاهی، انسجام و انتخابهای جمعی مردم ایران وابسته است؛ مردمی که در داخل کشور با هزینههای سنگین ایستادگی کردهاند و در خارج از کشور، ظرفیتی بزرگ از دانش، تجربه و ارتباط با جهان را شکل دادهاند.
سال ۲۰۲۶ را میتوان سالی دانست که پیامدهای این واقعیتها آشکارتر میشود. این سال میتواند ادامهٔ انباشت بحرانها باشد، یا نقطهٔ آغاز مسیری متفاوت. تفاوت این دو مسیر، نه در شعارها، بلکه در تصمیمهای عقلانی، پرهیز از خشونت، و تلاش برای همسویی داخلی و بینالمللی نهفته است.
سخن پایانی من این است:
ایران کشوری با گذشتهای عمیق، جامعهای توانمند و آیندهای بالقوه روشن است. عبور از گذشتهای فرسوده، نیازمند شجاعت دیدن واقعیت و مسئولیتپذیری در انتخاب آینده است. تاریخ نشان داده است که چنین انتخابی، اگرچه دشوار، همواره ممکن بوده است—بهشرط آنکه با عقلانیت، همبستگی و پرهیز از تکرار خطاهای گذشته همراه شود.
از توجه شما سپاسگزارم.