اکبر اعلمی: وجاهت قانونی دستور رهبری به مجلس و الزام نمایندگان به تبعیت منطبق بر کدام اصول قانون اساسی است؟

By | 2019-02-07

علی لاریجانی: “یک دستوری رهبری معظم فرمودند که ما ظرف ۴ ماه آینده یک اصلاح ساختارهایی در کشور داشته باشیم که ممکنه به اصلاح بودجه هم بیانجامد”

اکبر اعلمی:
اولا- وجاهت قانونی دستور رهبری به مجلس و الزام نمایندگان به تبعیت از آن و اینکه سازوکار اجرایی شدن این دستور منطبق بر کدام اصول قانون اساسی است، مقوله ای است که باید مورد بررسی قرار گیرد.
ثانیا- اگر منظور رهبری از اصلاح ساختارها معطوف به اصلاح اسکلت و ساختار نظام باشد، این عمل مستلزم اصلاح قانون اساسی است و اگر ناظر به اصلاح بخشی از ساختار دولت و سازمان ها و نهادهای قدرت باشد، این اقدام در گرو ارائه لایحه ای است که از سوی دولت تقدیم مجلس می شود و اگر قرار باشد در قالب طرح های قانونی و با رعایت اصل ۷۵ قانون اساسی صورت گیرد، در این صورت هیچ نماینده ای را نمی توان به ارائه یک طرح قانونی ملزم ساخت.

وانگهی مجلس و دولتی که درطول ۴۰ سال گذشته نتوانسته ساختارها را متناسب با مصالح کشور و مردم اصلاح کند، چگونه قادر است ظرف ۴ ماه به این مهم نائل آید، آن هم مجلسی که حتی تاکنون نتوانسته مانع از چوب حراج زدن یک سازمان کوچک به اموال عمومی شود!؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *