علی لاریجانی: “یک دستوری رهبری معظم فرمودند که ما ظرف ۴ ماه آینده یک اصلاح ساختارهایی در کشور داشته باشیم که ممکنه به اصلاح بودجه هم بیانجامد”
اکبر اعلمی:
اولا- وجاهت قانونی دستور رهبری به مجلس و الزام نمایندگان به تبعیت از آن و اینکه سازوکار اجرایی شدن این دستور منطبق بر کدام اصول قانون اساسی است، مقوله ای است که باید مورد بررسی قرار گیرد.
ثانیا- اگر منظور رهبری از اصلاح ساختارها معطوف به اصلاح اسکلت و ساختار نظام باشد، این عمل مستلزم اصلاح قانون اساسی است و اگر ناظر به اصلاح بخشی از ساختار دولت و سازمان ها و نهادهای قدرت باشد، این اقدام در گرو ارائه لایحه ای است که از سوی دولت تقدیم مجلس می شود و اگر قرار باشد در قالب طرح های قانونی و با رعایت اصل ۷۵ قانون اساسی صورت گیرد، در این صورت هیچ نماینده ای را نمی توان به ارائه یک طرح قانونی ملزم ساخت.
وانگهی مجلس و دولتی که درطول ۴۰ سال گذشته نتوانسته ساختارها را متناسب با مصالح کشور و مردم اصلاح کند، چگونه قادر است ظرف ۴ ماه به این مهم نائل آید، آن هم مجلسی که حتی تاکنون نتوانسته مانع از چوب حراج زدن یک سازمان کوچک به اموال عمومی شود!؟