– جای بسی خوشبختی است که بخش بزرگی از میهندوستانی که در جوانی با بهترین آرزوها برای ایران به سازمان‌های چپ پیوسته بودند، اینک اهمیت توجه به منافع ملی را دریافته‌اند.
– همانطور که ویژگی دمکراتیک حکومت، مطلبی نیست که بتوان به آینده واگذاشت، نیاز به نهادی فراحزبی که ضامن ثبات و همبستگی ملی باشد امروز نیز روشن است.
حتی بازماندگان جریان چپ نیز امروزه از «دمکراسی برای ملیت‌ها»(۱) سخن می‌گویند که هرچند نشان می‌دهد، آنان نه از دمکراسی درکی دارند و نه مفهوم «ملت» را می‌شناسند، اما خود نشانه‌ی این است که امروزه هیچکس نمی‌تواند خواستار نظام دیگری جز دمکراسی شود.
چپ‌هایی که به نمایندگی از سوی «ده حزب سیاسی» خواستار نظام فدرالی برای ایران هستند، نه تنها هنوز هم نمی‌دانند که «حزب» مفهومی فراتر از «دسته‌بندی و یارگیری» دارد، بلکه اگر به دمکراسی باور می‌داشتند، می‌دانستند که در نظام دمکراسی همه‌ی نهادهای کشوری در همه‌ی سطوح به رأی اکثریت و بطور خودمختار عمل می‌کنند. بنابراین خودمختاری زبانی، قومی و فرهنگی پایه‌های جامعه و کشور دمکراتیک را تشکیل می‌دهند. آنان حتی نمی‌دانند که «ملت» مفهومی مدرن است که آگاهانه همه‌ی شهروندان کشور را ورای وابستگی‌های قومی و محلی فرا می‌گیرد و خانه‌ای را فراهم می‌آورد، که در زیر سقف آن، زندگی بهتر برای هر کس در گرو بهبود زندگی دیگر گروه‌های اجتماعی است.
جای بسی خوشبختی است که بخش بزرگی از میهندوستانی که در جوانی با بهترین آرزوها برای ایران به سازمان‌های چپ پیوسته بودند، اینک اهمیت توجه به منافع ملی را دریافته‌اند(۲). از این رو در دیدگاه کلی تنها دو گروه میهندوست به قدمی از همبستگی ملی دور هستند: «هواداران حکومت شاه» و «جمهوریخواهان»!
گروه نخست با مقایسه میان حکومت فاجعه‌انگیز اسلامی با دوران پیش از انقلاب و پیشرفتهای ایران در دوران شاهان پهلوی خواستار بازگشت به نظام پیش از انقلاب هستند. آنان در نظر نمی‌گیرند که آن دوران، صرف نظر از ارزیابی مثبت و یا منفی، به تاریخ پیوسته است و تکرارشدنی نیست. حکومت آینده ایران پس از آسیب‌‌دیدگی‌های بزرگ مادی و معنوی جامعه، به همکاری و کوشش همه‌ی ایرانیان نیاز دارد و بدین سبب باید وظیفه و مسئولیت خدمت به ایران میان گروه عظیمی از ایرانیان گسترش یابد. وانگهی ممکن نیست که یک فرد، هر چند نابغه، بتواند کشور و جامعه‌ی بزرگ ایران را مدیریت و رهبری کند. بنابراین تنها راه ممکن گذار به دمکراسی سیاسی و واگذاری مسئولیت به مدیران و متخصصان امور است.
گذشته از آنکه در دنیای امروز که حتی عقب‌مانده‌ترین کشورها در حال گذار به دمکراسی هستند، این شایسته‌ی ملت ایران با فرهنگ و هویت تاریخی گرانمایه نیست که هنوز از دمکراسی سیاسی بی بهره باشد. از این مهمتر، شاهان پهلوی در اوان کار دمکرات‌منش و مجری قانون اساسی مشروطه بودند. بدین معنی بازگشت به نظام سیاسی دوران پهلوی در حقیقت بازگشت به دوران پیش از انقلاب مشروطه و زیر پا گذاشتن قانون اساسی مشروطه است.
گروه دیگر، «جمهوریخواهان» هستند. این گروه را ایرا‌ندوستانی تشکیل می‌دهند که با توجه به «سنت خودکامگی» در تاریخ ایران، نظام جمهوری را ضامن دمکراسی و بدین سبب نظام مطلوب برای ایران می‌دانند. با آنکه انگیزه و آرزوی این دوستان، یعنی استقرار نظام دمکراسی به صورتی بازگشت‌ناپذیر، باید خواسته‌ی هر ایرانی باشد، اما طرح آن به صورت هواداری از «جمهوریت» شایسته نیست! بدین دلایل که:
– نظام جمهوری، تعریف مشخصی ندارد و ما ایرانیان از فاجعه‌ی انقلاب اسلامی درس گرفته‌ایم که دیگر به شعارها و وعده‌های نامشخص باور نکنیم.
– اکثر نظامات خودکامه و به ویژه همه‌ی رژیم‌های توتالیتر شکل جمهوری دارند. چنانکه می‌توان گفت، نظامات خودکامه در دوران معاصر نظاماتی هستند که در آن رئیس جمهور بنا به قانون اساسی «دمکراتیک» انتخاب شده است، اما (مانند ونزوئلا، زیمبابوه، مصر…) به خودکامگی فرمان می‌راند.
– حتی اگر بطور مشخص خواستار جمهوریتی «فرانسوی» و یا «آمریکایی» شویم، خواهیم دید که نظامات سیاسی در این کشورها نیز بر زمینه‌ی فرهنگ تاریخی و رشد مدنی آنان شکل گرفته است و همواره نیز دستخوش تغییر و تحول است.
– رئیس جمهور در شمار کمی از کشورها مانند آلمان و اتریش از مسئولیت مبرّاست. در حالی که در همه‌ی دیگر کشورها از اختیاراتی برخوردار است که می‌تواند از آنها در جهت اهداف غیردمکراتیک سوء استفاده کند.
– با توجه به تجربیات کشورهای دیگر باید در نظر داشت که دمکراسی بر خلاف تصور موجود، نه فقط حکومت به رأی اکثریت، بلکه اجرای سیاستی در خدمت منافع ملی و با توجه به حفظ حقوق و منافع اقلیت‌ها نیز هست.
جمهوری اسلامی در ایران خود بهترین نمونه‌ای است که چگونه می‌توان با حفظ ظاهری دمکراتیک، مردم را به پای صندوق‌های رأی کشاند و بدین وسیله برای بدترین رژیم دنیا مشروعیت دست و پا کرد. وانگهی این رژیم در چهار دهه‌ی گذشته چنان ویرانی‌های مادی و معنوی عظیمی به بار آورده که بازسازی آنها تنها در سایه‌ی حکومتی پرثبات ممکن است که به اقلیت‌های قومی، مذهبی و جنسی توجهی خاص داشته و قدم به قدم جلب اعتماد ملی کند.
با توجه به مطالب بالا، اگر بخواهیم راهی را که ایران، نه تنها از انقلاب مشروطه تا به حال، بلکه پدران و مادران ما در هزاره‌های گذشته پیموده‌اند، ادامه دهیم و با تکیه بر همبستگی ملی، عقب‌ماندگی کشور را جبران کنیم، تنها گزینه‌ی شایسته، کوشش برای تحکیم دمکراسی پارلمانی است، چنانکه در قانون اساسی مشروطه پیش‌بینی شده و در همه‌ی کشورهای پیشرفته‌ی دنیا خواه جمهوری و خواه پادشاهی برقرار است.
از این نظر جای شگفتی است که برقراری نظام آینده‌ی ایران به همه‌پرسی پس از برکناری حکومت اسلامی سپرده می‌شود! این اشتباه عظیم می‌تواند پایه‌ی نابسامانی‌های بزرگی در آینده باشد، که برقراری دیکتاتوری دیگری، کم‌خطرترین آنها خواهد بود. نگاهی به کشورهای دمکراتیک در جهان نشان می‌دهد که گذار به دمکراسی در هیچیک به یکباره صورت نگرفته، برعکس، همواره نقطه‌ی اوج تدارکات بسیار گسترده و طولانی بوده است.
از سوی دیگر مهمترین ضامن دمکراسی، مظاهری مانند قانون اساسی، مجلس ملی و یا حتی تشکیل دولت منتخب مردم نیست، بلکه قشری از سرآمدان جامعه است که با آگاهی، همبستگی و درستکاری حافظ فضای دمکراتیک باشند. زمانی که چنین قشری فراهم باشد، هیچ نیروی درونی و بیرونی نخواهد توانست از پیشرفت کشور به سوی دمکراسی جلو گیرد. برعکس، اگر چنین قشری وجود نداشته باشد مراکز قدرت می‌توانند به نهادهای دمکراتیک خصلتی نمایشی ببخشند.
ما ایرانیان به تجربیات تلخ دیگر به «هر دستی نخواهیم داد دست» و دریافته‌ایم که تحقق شعارهایی مانند «اجرای کامل مفاد اعلامیه‌ی حقوق بشر»، «تأمین فوری عدالت اجتماعی» و یا حتی «جدایی دین از دولت»، یک‌شبه ممکن نخواهد بود. خاصه در کشوری که ساختارهای مدنی و سلامت اجتماعی آن آسیب‌های جدی دیده است، تنها پس از برقراری حکومتی مورد اعتماد مردم، اقتصادی سالم و آموزش و پرورشی مدرن ممکن خواهد بود، به سوی اهدافی مانند امنیت، رفاه و عدالت اجتماعی حرکت کرد و رفته رفته جامعه‌ی مدنی پیشرفتهای را سامان داد.
در ایرانی که بخش بزرگی از مردم به مغزشویی مذهبی و سیاسی از تشخیص منافع آنی و آتی خود غافلند، واگذاشتن نظام حکومت به دوران پس از برکناری حکومت اسلامی، همانا پذیرایی از هرج و مرج سیاسی و اجتماعی است. فراتر از آن «چپ»هایی که امروزه به حکومت اسلامی سواری می‌دهند، با خط و نشان کشیدن برای حکومت آینده‌ی ایران، نشان می‌دهند از این لحاظ نیز کوچکترین درکی از دمکراسی ندارند و نمی‌دانند شیوه‌ی اساسی در دمکراسی نه «مبارزه»، بلکه «مصالحه» (سازش) و تن دادن به راه حل‌های میانی با هدف حفظ آرامش اجتماعی و پیشروی به گام‌های کوتاه است.
با توجه به مطالب بالا، در اوضاع خطیر کنونی تنها امید ایران، سرآمدان جامعه هستند که با همبستگی ملی خود می‌توانند شالوده‌ی حکومت شایسته‌ی فردا را بسازند. از امروز می‌توان و باید ایران آینده را ساخت و انجام کار امروز، نوید فردایی بهتر خواهد بود. از این رو همانطور که ویژگی دمکراتیک حکومت، مطلبی نیست که بتوان به آینده واگذاشت، نیاز به نهادی فراحزبی که ضامن ثبات و همبستگی ملی باشد امروز نیز روشن است.
چنین جایگاهی در تداوم تاریخی و فرهنگی ایران ویژه‌ی پادشاهی است که بدون مسئولیت دولتی بتواند به وظایف مهم و خطیری بپردازد. چنین مقامی در قانون اساسی مشروطه نیز پیش‌بینی شده است. منتها از این نظر که در جامعه‌ی دمکراتیک، لازم است که شایسته‌ترین فرد بدین جایگاه والا برسد، این مقام باید، نه موروثی، بلکه انتخابی باشد و از میان شایسته‌ترین بزرگان و خردمندان از سوی مجلس مهان برگزیده شود. در این صورت در چهارچوب دمکراسی پارلمانی، هم هواداران پادشاهی و هم طرفداران جمهوری آرزوی خود را در نهادی شایسته برآورده خواهند یافت.
در این راه از همین امروز می‌توان و باید گام زد. به شرط آنکه در نظر گیریم که نه شکل نظام آینده، بلکه گروه نخبگان و سرآمدان ورای وابستگی‌های سیاسی هستند که خواهند توانست شالوده‌ی فردای دمکراتیک را تشکیل دهند و از آن پاسداری کنند.
از این رو ما مردم ایران منتظریم که سرآمدان جامعه هرچه زودتر یکدیگر را بیابند و به آنان خاطرنشان می‌کنیم که «هر کس دیر برسد، زندگی او را تنبیه خواهد کرد».(۳)
(۱)ن.ک. «تفاهمنامه ده حزب علیه جمهوری اسلامی»، ۲۵ آبان‌ماه ۱۳۹۷.
(۲) از جمله، همراهان «رادیو مانی»، به مدیریت میرزا آقا عسگری (مانی).
(۳) میخاییل گورباچف