بیش از ۸۰ سندیکا و تشکل کارگری از نقاط مختلف جهان در نامه‌ای به آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، خواهان توقف سرکوب کارگران و معلمان و آزادی فوری علی نجاتی و اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران هفت تپه و سپیده قلیان از فعالان مدنی شدند.
به گزارش سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در بخشی از این نامه آمده است: “ما دائما اخبار بسیار نگران کننده‌ای از ایران دریافت می‌کنیم. حکومت ایران در طی هفته‌های اخیر بی‌وقفه سندیکالیست‌ها و معلمان را به خاطر برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز در اعتراض به گرانی و عدم پرداخت حقوق‌ها مورد اذیت و آزار قرار داده‌اند.”
امضا کنندگان این نامه از سندیکاهای فرانسه، ایتالیا، برزیل، اسپانیا، اندونزی، هائیتی، سنگال، مصر، پاراگوئه و تشکیلات خودگردان فلسطین و چند کشور دیگر هستند.
در بخش دیگری از این نامه نیز آمده است: “ما لغو محکومیت‌های غیرعادلانه که مغایر آزادی و حقوق اساسی بوده و نیز خواهان آزادی فوری و بی‌قید و شرط همه فعالان در بند هستیم که به خاطر فعالیت سندیکایی و دفاع از حقوق به حق مزدبگیران زندانی شده‌اند.”
کارگران نیشکر هفت تپه حدود یک ماه است که در اعتراض به نگرفتن چندین ماه حقوق معترض هستند. آنها همچنین خواهان آن هستند تا مالکیت شرکت از بخش خصوصی به بخش دولتی برگردد و مدیریت شرکت به صورت شورایی و جمعی صورت گیرد.
در این اعتراضات در دو هفته گذشته تعدادی از نمایندگان کارگران هفت تپه بازداشت شدند. براساس گزارشها به جز اسماعیل بخشی، بقیه نمایندگان آزاد شده‌اند. به تازگی نیز گزارش شده است که علی نجاتی از دیگر فعالان کارگری هفت تپه به همراه پسرش بازداشت شد.
پیشتر کریم یاوری، مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار ایران، درباره ادامه بازداشت آقای بخشی به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت: “بحث ادامه بازداشت کارگری که آزاد نشده، امنیتی است و وزارت کار نمی‌تواند ورود کرده و کاری برایش صورت دهد.”
اواخر هفته گذشته خبر “شکنجه” آقای بخشی و انتقالش در بیمارستان منتشر شد. در حالیکه ساعاتی بعد استاندار خوزستان، و رییس دادگستری شوش این موضوع را تکذیب کردند.
کمی پس از تکذیب خبر از سوی مقام‌های استان خوزستان، کانال تلگرامی سندیکای کارگران شرکت واحد نوشت “براساس اخبار موثق واصله” ضربات زیادی به صورت آقای بخشی زده شده و تکذیب‌ها ناشی از “بی‌اطلاعی یا با انگیزه‌های دیگر” است.
در همی خصوص در گزارشی که روزنامه شرق روز گذشته درباره وضعیت هفت تپه منتشر کرده است، یکی از کارگران درباره آقای بخشی می‌گوید: “تک تک کارگران هفت تپه حاضریم قسم بخوریم که او جز حل مشکلات کارخانه و کارگران خواسته دیگری نداشت، به هیچ جای دنیا وصل نبود. اینکه می گویند از خارج پول گرفته بی‌معنا است. او با زن و دخترش ساکن خانه پدرش بود، سال ۹۰ به صورت پآزمونی استخدام شده و در آمدی جز حقوق کارگری هفت تپه ندارد.”
شرکت هفت‌تپه در سال ۱۳۹۴ با پیش‌پرداخت ۶ میلیارد تومان به دو شرکت خصوصی واگذار شد. کارگران این شرکت می‌گویند مشکلات آنها پس از خصوصی‌سازی شدت گرفته است.
این شرکت یکی از بزرگترین کارخانه‌های صنعتی استان خوزستان به شمار می‌رفت و تا دهه ۹۰ از موسسات تولیدی زیرمجموعه دولت بود.