اکبر اعلمی (نماینده مردم تبریز در مجلس ششم و هفتم) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به اینکه سازمان خصوصیسازی (خریدار مجتمع گوشت اردبیل خود رئیس سابق سازمان خصوصیسازی است!) برای توجیه قیمت واگذاری اغلب بنگاههای اقتصادی که ما معتقدیم به ثمن بخس واگذار شده و میشود، سه دلیل عمده ارائه دادهاند، اظهار داشت: اول اینکه این بنگاهها زیانده بودهاند، تا جایی که حتی رسماً اعلام کردهاند که اگر بنگاههای مذکور به یک ریال هم فروخته شود، دولت ضرر نکرده است.
وی افزود: دوم اینکه قیمت بنگاهها توسط کارشناسان و هیات واگذاری تعیین میشود و سوم اینکه خریداران حاضر به پرداخت مبلغ بیشتر نیستند. از نظر من هر سه ادعای متولیان خصوصیسازی بیاساس است.
این نماینده پیشین مجلس خاطرنشان کرد: اولاً ادعای زیاندهی بیاساس است زیرا بسیاری از بنگاههایی که واگذار شده روزگاری سوده بودهاند و اگر اکنون زیانده شدهاند، ممکن است به خاطر انتصاب مدیران ناکارآمد و ضعیف در رأس آن بنگاه بوده است.
این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اگر این دسته از بنگاهها، زیانده تلقی میشوند دلایل متعدد دارد که وجه مشترک این دلایل معطوف به استفاده از این بنگاهها برای انجام بخشی از امور و وظایف حاکمیتی توسط دولت و قصور و سهلانگاری دولت در نظارت بر عملکرد آنهاست که اگر از مورد اخیر صرفنظر کنیم، متاسفانه سازمان خصوصیسازی در تجزیه و تحلیل سود و زیان و تحلیل هزینه و منفعت بنگاهها، اصلا سود ناشی از انجام وظایف حاکمیتی بنگاهها را منظور نمیکنند.
او ادامه داد: اگر اظهارات دادستان اردبیل را مبنا قرار دهیم، ارزش مجتمع گوشت اردبیل ظرف ۱۳ سال به دلیل تورم انباشته شده، بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان یعنی ۲۵ برابر افزایش یافته و این درحالیست که مطالبات دولت از خریدار به دلیل استنکاف او از پرداخت قیمت آن در مواعد مقرر (بدهی معوقه خریدار)، ظرف ۱۳ سال گذشته به حدود ۲۳ میلیارد یعنی ۶ برابر افزایش یافته است.
اعلمی در پایان خاطرنشان کرد: در شرایطی که سود خریدار ظرف ۱۳ سال بابت کمتر از ۴ میلیاردی که به گفته دادستان آن را هم پرداخت نکرده، ۲۵ برابر شده اما در طول همین مدت ارزش مطالبات دولت تنها ۶ برابر افزایش یافته است و از قبل این واگذاری ظرف ۱۳ سال بیش از ۷۵ میلیارد تومان نصیب خریداران شده است. این واگذاری در حکم مشت نمونه خروار است و میتوان گفت که وضعیت اغلب واگذاریها به همین صورت است.