اگر حداقل دستمزد به صورت غیرمعقول تعیین شود، به بازنشستگان کشور آسیب جدی وارد می‌شود. این کار ظلم به بازنشستگان تامین اجتماعی است. نباید عده‌ای از نجابت کارگران سوءاستفاده کنند.
نصرالله دریابیگی (دبیر اجرایی مازندران خانه کارگر) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به اینکه دو آیتم در افزایش دستمزد در ماده ۴۱ قانون کار ذکر شده است که تورم و سبد معیشت کارگران است.، اظهار داشت: در عین حال پیمان‌های دسته‌جمعی نیز برای برخی مشاغل در تعیین مزد تعیین‌کننده است که متاسفانه در طول چند سال گذشته هیچگاه براساس قانون و معیارهای قانونی افزایش حقوق نداشته‌ایم.
وی افزود: من پیشتر در شورای عالی کار بودم؛ در دولت آقای خاتمی در جلسه شورای عالی کار با نظرات همه‌جانبه دولت، کارگر و کارفرما تایید شد که بین دستمزد و سبد هزینه یک شکاف ۱۵۰ هزار تومانی در ماه وجود دارد؛ و با هم توافق کردیم که فاصله دستمزد و معیشت در چهار سال پر شده و دستمزد سالانه کارگران افرایش یابد اما در دولت آقای احمدی نژاد طرفین زیر بار این توافق قانونی نرفتند.
دریابیگی با تاکید بر اینکه نه تنها فاصله حداقل مزد و سبد معیشت کارگران در این سال‌ها جبران نشد بلکه بیشتر نیز شد، گفت: اکنون طی رقمی که شورای عالی کار اعلام کرده است، ۳ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان سبد معیشت خانوار است که نشان می‌دهد از دولت آقای خاتمی تاکنون نه تنها فاصله سبد معیشت خانوار جبران نشده است بلکه افزایشی ۲۵ برابری داشته است.
او ادامه داد: معضل کنونی این است که سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، دولت و لایحه بودجه کم لطفی‌های ویژه و باورنکردنی به جامعه کارگری دارند. اینکه آقای شریعتمداری رقم ۲۰ درصد افزایش دستمزد را برای کارگران پیشنهاد کرده است یا مجلس پیشنهادی در این زمینه داده است نباید مبنای افزایش مزد امسال قرار بگیرد.
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران تصریح کرد: شورای عالی کار کاملا مستقل است و دولت و مجلس نباید با اعلام ارقام پایین فضا را تحت تاثیر قرار بدهند. البته آقای وزیر دلسوز کارگران است و ۲۰ درصد افزایش دستمزد را برای کارمندان دولت گفته‌اند.
وی افزود: در کمیته دستمزد و گزارشی که در کمیته فرعی شورای عالی کار مشخص شده است، سبد هزینه یک خانوار ٣.٣ نفره۳ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان است. ما نزدیک به دو ۲.۵ میلیون از سبد هزینه عقب هستیم که کاملا نشانگر این است که به صورت ضداشتغال عمل می‌کنیم.
دریابیگی با بیان اینکه اگر بخواهیم کف حقوق را به صورت غیرقانونی ببندیم، با توجه به اینکه رای دولت و رای کارفرما ۶ رای و رای کارگران تنها ۳ رای است، تولید دچار مشکل خواهد شد، گفت: اینکه می‌گوییم عدم جبران فاصله حداقل دستمزد با سبد معیشت کارگران ضد اشتغال است به این معنا است که کارگران باید چند شغل داشته باشند؛ به این ترتیب جای جوان بیکار را در جای دیگر هم می‌گیرند؛ کارشان را باخستگی و بهره‌وری پایین انجام می‌دهند. همین خستگی مسبب خیلی از حوادث کار است. سالانه کارگران زیادی می‌میرند یا معلول می‌شوند. اغلب این کارگران کسانی هستند که بیش از ۸ ساعت کار می‌کنند.
او ادامه داد: اگر امسال نیز چون سال‌های گذشته تنها ۲۰ درصد افزایش دستمزد داشته باشیم، به معنای ضدیت با تولید و اشتغال است. به این خاطر که قدرت خرید کارگران پایین می‌آید و در واقع رکود افزایش پیدا می‌کند. وقتی یک خانواده فقط یک چهارم هزینه‌هایش درآمد دارد، قدرت خرید این کارگر پایین آمده و توان خرید محصول کارخانه‌ای که در آن کار می‌کند را نیز ندارد.
این فعال کارگری افزود: دستمزد رابطه مستقیمی با توسعه اقتصادی دارد و نمی‌توان مدام از جیب کارگر زد و تصور کرد که مشکلا اقتصاد سامان داده شده است.
دریابیگی در پایان خاطرنشان کرد: من مسئول کانون بازنشستگان هستم، ۷۰ درصد از حدود ۳ میلیون ۵۰۰ هزار نفر از کل بازنشستگان تامین اجتماعی مستمری معادل حداقل دستمزد سالانه که توسط شورای عالی کار معین می‌شود را دریافت می‌کنند. اگر حداقل دستمزد غیر معقول تعیین شود، به بازنشستگان کشور آسیب جدی وارد می‌شود. این کار ظلم به بازنشستگان تامین اجتماعی است. نباید عده‌ای از نجابت کارگران سوءاستفاده کنند. باید دستمزد به گونه‌ای بسته شود که آرامش به جامعه کارگری بازگردد.