رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد شدید از رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی گفت، هیچ کسی بر این “رسانه ملی” نظارت نمی‌کند؛ آن دسته از نمایندگان مجلس هم که مسئولیت نظارت دارند، “بی‌اختیار” هستند.
احمد مازنی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا به چگونگی اداره و نظارت بر فعالیت‌های “صدا و سیمای جمهوری اسلامی” پرداخت. به گفته او، رادیو تلویزیون دولتی ایران یک “سازمان عریض و طویل مجمع‌الجزایری” است که ملت، مسئولان و کارکنان این سازمان از آن راضی نیستند.
مازنی گفت: «من فکر می‌کنم آنچه در بازنگری قانون اساسی برای صدا و سیما پیش‌بینی شده، در طول ۲۹ سال گذشته اراده‌ای بر اجرای آن نبوده است.»
دویچه وله :
او سپس به اصل ۱۷۵ قانون اساسی اشاره کرد که سه محور مهم برای سازمان رادیو و تلویزیون تعیین کرده است: انتصاب رئیس توسط ولی فقیه، نظارت بر “صدا و سیما” که باید توسط هیاتی متشکل از نمایندگان سه قوه صورت گیرد و تعیین خط و مشی این رسانه که توسط قانونگزاران انجام می‌شود.
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در همین رابطه گفت: «اما در ۲۹ سال گذشته این کار انجام نشده، یعنی صدا و سیما ۲۹ سال در اداره، نظارت و خط مشی بدون داشتن قانون اداره شده است.»
مازنی در ادامه اظهار داشت که با نمایندگانی که به ظاهر بر “صدا و سیما” نظارت می‌کنند صحبت کرده و به این نتیجه رسیده است که آنها هم “بی‌اختیار” هستند و هیات نظارت تنها حالت تشریفاتی دارد.
پیشنهاد خصوصی‌سازی
تلاش جمهوری اسلامی برای جلوگیری از مراجعه مردم به رسانه‌های ماهواره‌ای بی‌ثمر ماند
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در گفت‌وگو با ایسنا ضمن بیان اینکه “در دنیا دیگر رادیو و تلویزیون متمرکزِ” وجود ندارد پیشنهاد داد که سازمان رادیو تلویزیون ایران هم “مثل بانک‌ها، بیمه‌ها، کشتیرانی و خیلی موارد دیگر” که بر مبنای قانون تحت نظارت رهبر حکومت هستند اما به بخش خصوصی واگذار شده‌اند، «به مجموعه‌ای تبدیل شود که مدیریت کلان داشته باشد و به بخش خصوصی مجوز بدهد».
او در این راستا به وزارت ارشاد اشاره کرد که «خودش روزنامه منتشر نمی‌کند بلکه به بقیه مجوز می‌دهد و بر آنها نظارت می‌کند».
نماینده اصلاح‌طلب مجلس در ادامه اظهار داشت که کمیسیون فرهنگی مجلس طرحی را تهیه و تصویب کرده که در دستور کار صحن علنی مجلس است. به گفته او، بر اساس این طرح مدیریت صدا و سیما در عین تمرکز تحت کنترل یک “هیات امنا” که توسط ولی فقیه تعیین می‌شود خواهد بود. علاوه بر این امکان صدور مجوز رادیو و تلویزیون برای بخش خصوصی هم در نظر گرفته شده و هر کسی می‌تواند هر چیزی که مایل است تولید کند ولی پخش آن با مجوز صدا و سیما و در هماهنگی با “دستگاه‌های دیگر” امکان‌پذیر خواهد بود.
مازنی در این رابطه گفت: «در واقع صوت و تصویر فراگیر را به دو بخش تقسیم کردیم یکی بخش مربوط به صدا و سیما و یکی بخشی که می‌تواند مربوط به ارشاد، سازمان تبلیغات یا بخش‌های دیگر باشد و سعی کردیم که این را در قانون لحاظ کنیم.»
انتقادی با سابقه طولانی
رادیو تلویزیون دولتی ایران چه از نظر محتوا و چه از لحاظ جهت‌گیری سیاسی همواره مورد انتقاد بوده است و به همین دلیل رسانه‌های فارسی زبان خارج کشور از محبوبیت ویژ‌ه‌ای برخوردارند.
نیروی انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی سالیان دراز تلاش کردند که جلوی امکانات مراجعه به رسانه‌های ماهواره‌ای را بگیرند اما موفق نشدند.
انتقادها از این “رسانه ملی” در دی ماه ۹۶ و به دلیل انعکاس نادرست اخبار ناآرامی‌ها در بیش از ۱۰۰ شهر ایران بالا گرفت، طوری که حتی حسینعلی امیری، معاون رئیس‌جمهور، در این باره گفت: «صداوسیما رسانه ملی است، قاعدتا نباید منعکس کننده نظر یک گروه، حزب و جریان خاص باشد.»
پیش‌تر حسن روحانی گفته بود که “صدا و سیما گرفتار یک باند سیاسی” شده است. او وعده داد که با گسترش امکانات ارتباطی، هر شهروند به یک رسانه تبدیل خواهد شد، اما تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است.