دیگر تردیدی نیست اسب تورم افسار گسیخته است. گزارش دیروز مرکز آمار ایران نشان میدهد نرخ تورم نقطه به نقطه برای نخستین بار در ۲۵ سال گذشته از مرز ۵۰ درصد گذشته و به رکورد ۵۱.۴ درصد رسیده است.
با این حساب برای چهارمین ماه پیاپی نرخ تورم نقطه به نقطه بیش از ۴۰ درصد است، در حالی که در آخرین بحران بزرگ تورم در ایران که در دوران محمود احمدینژاد رخ داد، تنها یک ماه در خرداد ۱۳۹۲، نرخ تورم نقطه به نقطه به بیش از ۴۰ درصد رسیده بود؛ تورمی که همزمان با رکود عملا اقتصاد ایران را در سال ۱۳۹۲ در بنبست قرار داده بود. با این همه تورم خرداد ۱۳۹۲، کف بحرانی بود که احمدینژاد چاهش را کنده بود، اما این بار نگرانی بزرگ، بیاطلاعی از عمق چاهی است که اقتصاد ایران در حال سقوط در آن است. دورنمایی از کف چاه دیده نمیشود. هنوز معلوم نیست اقتصاد ایران در یک چاه معمولی -ولو با عمق زیاد- افتاده یا گرفتار سیاهچاله ابرتورم شده که در این وضعیت سیاسی و اجتماعی ایران تبعات آن دوچندان خواهد بود.
با این همه آنچه مسلم است، شواهد و قرائن نشان میدهند بحران در ماههای پیش رو بیش از این بالا خواهد گرفت و احتمالا هم عمق رکورد اقتصادی بیشتر و هم نرخ تورم ماه بالاتر خواهد رفت.
ایرانوایر: علی رنجیپور
احتمالا دولت در ماههای آینده چارهای جز چاپ پول و استقراض به شکلهای گوناگون نخواهد داشت. از یکسو منابع مالی دولت به شدت تحت تاثیر تحریمها و رکود است و از سوی دیگر هزینههای ضروری پیشبینیشده (مثل بحران صندوقهای بازنشستگی و تامین حقوق کارمندان) و پیشبینی نشده (مثل سیل) از زمین و هوا روی سر دولت خراب میشوند. در چنین شرایطی اصرار سیاسی بخشهای از حاکمیت، برای تحقق شعار نامگذاری شده از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران، «رونق تولید»، باعث هرج و مرج بیشتر میشود. فشار برای تزریق پول به بخش تولید، عملا به معنی چاپ پول بدون پشتوانه و پخش پول در بازار است. اتفاقی که در بهترین شرایط باعث افزایش نقدینگی غیرموثر و تورم میشودو علاوه بر آن دریچههای تازهای برای فساد و تشدید بحرانهای سیاسی و اجتماعی در ایران باز میکند.
چنین وضعیتی باعث انفجار بمب تورم و آغاز ابر تورم در ایران میشود. یعنی تورمی ۱۰ برابر بزرگتر از تورم کنونی.
اجرای تورم فروردین
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران که دیروز، اول اردیبهشت ۱۳۹۸ منتشر شده است، در فروردین ماه ١٣٩٨ عدد شاخص کل (١٠٠=١٣٩۵) به ١٧٠.٩ رسید که نسبت به ماه قبل ۴ درصد افزایش نشان میدهد. در این ماه تورم نقطه به نقطه نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵١,۴ درصد است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۵١.۴ درصد بیشتر از فروردین ١٣٩٧ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کردهاند.
مطابق روال معمول در ماههای اخیر بیش از هرچیز قیمت مواد خوراکی در فروردین ماه گران شده است. میزان افزایش قیمتها در یک ماه حدود ۹ درصد بوده است. یعنی متوسط قیمت مواد غذایی در فروردین ۹۸ به نسبت اسفند ماه ۹درصد و به نسبت فروردین پارسال ۸۵ درصد افزایش یافته است.
بیش از همه قیمت سبزیجات ۱۵۷ درصد رشد داشته، یا به تعبیر سادهتر در یک سال ۲/۶ برابر گرانتر شده است. بعد از آن بیشترین افزایش قیمت مربوط به گوشت است که قیمت آن از فروردین پارسال ۲/۲ برابر بیشتر شده است.
نکته جالب اینکه میزان افزایش قیمت سبزیجات در دو سال گذشته تقریبا برابر افزایش قیمت دلار در این مدت بوده است. متوسط شاخص قیمتها در سال ۹۵ برابر ۱۰۰ و متوسط قیمت دلار د حدود ۳۷۰۰ تومان بوده. حالا شاخص قیمت سبزیجات ۳۲۳ است، یعنی متوسط قیمت سبزیجات ۳.۲۲ برابر بیشتر شده، این در حالی است که میزان افزایش خطی قیمت دلار هم در دو سال گذشته حدود ۳.۵ برابر بوده است.
در میان مواد غذایی کمترین تورم مربوط به نان و غلات بوده که طی یم سال ۲۹ درصد گران شده است. با توجه به صحبتهایی که در روزهای اخیر درباره نارضایتی نانوایان از عدم افزایش قیمت نان گفته و شنیده شده، در صورت افزایش احتمالی قیمتها در آینده با توجه به سهم بالای نان و غلات در سبد کالای مواد خوراکی، تورم مواد غذایی در آینده بیش از این خواهد شد.
از سوی دیگر مرکز آمار تورم (نقطه به نقطه) کالاها و خدمات غیر خوراکی را هم در فروردین ماه امسال حدود ۳۸درصد محاسبه کرده است. این عدد حدود ۲درصد بیشتر از تورم اسفند ماه است که نشان میدهد، قیمت کالاهای غیر خوراکی با شتابی کمتر از مواد غذایی در جریان است. در این میان بیشترین تورم مربوط به پوشاک و کفش و حمل و نقل است. در صورت اعمال سهمیهبندی و افزایش احتمالی قیمت بنزین، با در نظر گرفتن سهم نسبتا بالای انرژی در سبد کالایی خانوار باید منتظر تورم بیشتر در ماههای آینده بود.
تورم شهری و روستایی
گزارش مرکز آمار نشان میدهد همچون ماههای اخیر نرخ تورم در مناطق روستایی ایران بیش از مناطق شهری است، چنانکه نرخ کلی تورم در مناطق شهری ۵۰ و در مناطق روستایی نزدیک ۶۰ درصد (۵۹.۴) گزارش شده است.
در اسفند ماه پارسال تورم مواد خوراکی در مناطق روستایی تقریبا ۲.۵درصد کمتر از مناطق شهری بود، اما آمار فروردین نشان میدهد نرخ تورم مواد غذایی در روستاهای ایران از شهرها پیشی گرفته است. تورم خوراکی در مناطق روستایی بیش از ۸۶ درصد بوده که یک درصد بیشتر از مناطق شهری است. همچنین تورم مواد غیر خوراکی در روستاهای ایران حدود ۳درصد بیشتر از مناطق شهری و نزدیک ۴۱درصد بوده است.
اینها همه در حالی است که بسیاری از روستاییان و ساکنان شهرهای کوچک در مناطق شمالی، غربی و جنوبی ایران، به دلیل سیل بخشی از داراییهای سرمایهایشان را از دست دادهاند و از سوی دیگر به دلیل تورم، هزینههای جاری و زندگی روزمرهشان نیز به شکل قابل توجهی افزایش یافته است. در چنین شرایطی، در حالی که کل جامعه ایران زیر فشار تورم به سختی امورات خود را میگذارنند، اما بخشهایی از جامعه عملا توان خود را برای تهیه حداقل نیازهای روزمره زندگی از دست داده و زیر خط فقر مطلق در شرایط بسیار دشواری روزگار میگذارنند.