جمعی از روزنامه نگاران در حمایت از مرضیه امیری و مسعود کاظمی نامه‌ای را خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه امضا کردند. متن این نامه به شرح زیر است:
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
رئیس جمهوری، جناب آقای حسن روحانی
رئیس محترم قوه قضائیه، جناب آقای ابراهیم رئیسی
متاسفانه در سال‌های اخیر به‌ویژه طی یک سال گذشته فضای رسانه‌ای کشور روزهای خوشی را سپری نکرده است. برخی از روزنامه‌نگاران به سبب فشار برخی از نهادهای امنیتی احضار، بازداشت یا بیکار شده‌اند و گویا مسئولان امر از این وضع بی‌اطلاع‌اند. در چند ماه اخیر مشخصا دو روزنامه‌نگار راهی زندان شده‌اند.
مرضیه امیری، خبرنگار روزنامه شرق و دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد علوم اجتماعی دانشگاه تهران از تاریخ ۱۱ اردیبهشت‌ماه سال جاری، برای پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان تجمع روز کارگر در مقابل مجلس و انجام وظیفه حرفه‌ای خود توسط نهادهای امنیتی بازداشت شده و بازداشت او تاکنون ادامه یافته است. این روزنامه‌نگار حدود ۴۰ روز در انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری و هم‌اکنون به بند نسوان این زندان منتقل شده است. علی‌رغم اینکه بازپرس پرونده اظهار کرده تحقیقات پرونده تکمیل و کیفرخواست صادر شده، قرار بازداشت موقت وی مجدد تمدید شده است؛ در صورتی که طبق روال قضایی، در این مرحله متهم با تأمین قرار کفالت یا وثیقه تا زمان اجرای حکم دادگاه آزاد می‌شود.
مسعود کاظمی، دیگر روزنامه‌نگاریست که این روزها به سبب برخورد سلیقه‌ای یکی از قضات دادگاه انقلاب در بازداشت به‌سر می برد. وی آبان سال گذشته بازداشت و پس از طی مراحل مقدماتی، برای صدور حکم نهایی با قید قرار کفالت صد میلیون تومانی آزاد شد. با این حال ماه گذشته و در جلسه رسیدگی به اتهامات وی در دادگاه انقلاب، قاضی پرونده قرار کفالت او را به یک میلیارد تومان افزایش داد که به‌دلیل عدم توان تامین آن، این روزنامه‌نگار به زندان اوین منتقل شد و همچنان در بازداشت به‌سر می‌برد. این قرار درحالی از سوی دادگاه صادر شده که او پس از آزادی خانه‌نشین شده و فعالیت رسانه‌ای نداشته است.
این بازداشت‌ها و برخوردها در حالی رخ داده است که بر اساس اصل ۲۴ قانون اساسی «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند» و در اصل نهم قانون اساسی تأکید شده است «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند». بر اساس ماده ۲ قانون مطبوعات رسالت مطبوعات «روشن ساختن افکار عمومی و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم در یک یا چند زمینه» است و به استناد ماده ۴ همین قانون، «هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید». ماده ۵ نیز «کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به‌منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد» را «حق قانونی‌مطبوعات» عنوان می‌کند. علاوه بر این‌ها، جمهوری اسلامی ایران به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی ـ سیاسی و موظف به اجرای مفاد آن است.
بر اساس بند ۱ ماده ۹ آن، «هر کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد … از هیچ‌کس نمی‌توان سلب آزادی کرد مگر به جهات و طبق آیین دادرسی مقرر به حکم قانون» و بر اساس بند ۲ ماده ۱۹ آن، «هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً یا به‌صورت نوشته یا چاپ یا به‌صورت هنری یا بهر وسیله دیگر به انتخاب خود می‌باشد.»
از این‌رو، ما، گروهی از روزنامه‌نگاران و همکاران رسانه‌ای مرضیه امیری و مسعود کاظمی، نسبت به تداوم بازداشت همکارانمان معترضیم و از نمایندگان مردم، رئیس جمهوری محترم و رئیس محترم قوه قضائیه که بنا به قانون اساسی، به ترتیب وظیفه نظارت بر اجرای قوانین، مجری اصل سوم قانون اساسی، مسئول استیفای حقوق مردم و اجرای عدالت است، تقاضا داریم به‌منظور پاسداری از اصول نهم و بیست و چهارم قانون اساسی و قانون مطبوعات، در راستای حمایت از اصحاب قلم که طی سال‌های اخیر، بارها قربانی خلأ قانون جامع حمایتی و عدم امنیت شغلی بوده‌اند، اقدام و زمینه آزادی هرچه سریعتر همکارانمان را فراهم کنید.