یک عضو فراکسیون امید مجلس با بیان اینکه قوه قضاییه عملا خودش را نظارت ناپذیر نشان می‌دهد، گفت: معتقدیم سازمان زندان‌ها، پزشکی قانونی و ثبت احوال باید به دولت انتقال یابند که امکان نظارت مجلس بر آنها بیشتر فراهم شود.
ماهیت اجرایی دارند از قوه قضاییه مدتها قبل هم مطرح شد، در حال حاضر سازمان ثبت کار ثبت سند را انجام می‌دهد و ماهیت کارش اجرایی است، سازمان پزشکی قانونی و سازمان زندان‌ها نیزبه همین ترتیب عمل می‌کنند و ماهیت کارشان قضایی نیست.
این عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: انفکاک این سازمان‌ها بار قوه قضاییه را کم می‌کند و این مجال را برای قوه قضاییه فراهم می‌کند که به کار اصلی‌اش یعنی پیشگیری از وقوع جرم و رسیدگی به دعاوی برسد.
وی تصریح کرد: وقتی این سازمان‌ها ذیل قوه مجریه قرار بگیرند مشکلات‌شان برای بحث‌های بودجه‌ای هم کمتر می‌شود و امکان نظارت مجلس بر آنها نیز بیشتر خواهد شد و به نوعی پاسخگو می‌شوند.
صادقی بیان کرد: در بحث سازمان زندان‌ها، قوه قضاییه از یک طرف حکم می‌کند و از طرف دیگر آن را اجراء می‌کند که این درست نیست چرا که مجری باید قوه مجریه باشد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، خاطر نشان کرد: قوه قضاییه عملا خودش را نظارت ناپذیر نشان می‌دهد، گرچه آقای رئیسی قول‌هایی دادند که این روش اصلاح می‌شود اما به هر حال ما معتقدیم که باید سازمان‌های فوق به دولت انتقال یابند که امکان نظارت مجلس بر این سازمان‌ها بیشتر فراهم شود.