۱۶۰ وکیل دادگستری در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، خواستار تحقیق و تفحص در مورد اعتراضات آبان ماه و عزل و تعقیب مسئولانِ خاطی شدند.
به گزارش وب سایت «کلمه»، این وکلا در بیانیه خود تاکید کردند که «تقلیل دادن» این اعتراضات به «توطئه» خارجی و «نادیده گرفتن علل و زمینه‌های عینی و واقعی نارضایتی و اشتباهات مسلم و غیرقابل اغماض منتج به بروز یا تشدید بحران، پیامدی جز تعمیق شکاف و تکرار حوادث مشابه نخواهد داشت».
نویسندگان این نامه خواستار اعلام آمار کشته‌شدگان و دیگر آسیب‌دیدگان اعتراضات شده‌اند.
در حالی که گزارش‌ها از کشته شدن بیش از ۳۰۰ نفر از معترضان حکایت دارد، مقامات جمهوری اسلامی هنوز آمار افراد کشته‌شده را اعلام نکرده‌اند.
این ۱۶۰ وکیل در نامه خود گزارش‌ها و تصاویر منتشر شده از نحوه برخورد با معترضان وقایع اخیر را «نگران‌کننده» خواندند و این پرسش را مطرح کردند که آیا در خصوص به کارگیری اسلحه قوانین رعایت شده است.
در این نامه با اشاره به سخنان برخی مقامات این پرسش مطرح شده که «فرمانده عملیات» در حوادث رخ داده چه شخص یا اشخاصی بوده‌اند و دستور استفاده از سلاح گرم توسط چه کسانی صادر شده است؟.
در اعتراضات آبان‌ماه فیلم‌های متعددی از شلیک مستقیم و ممتد گلوله به معترضان در شهرهای مختلفمنتشر شده است. در همین حال لیلا واثقی، فرماندار شهرستان قدس، روز ۱۰ آذر اعلام کرد که شخصا به نیروی انتظامی دستور داد به سمت افرادی که وارد فرمانداری شدند شلیک کنند.
این وکلا در نامه خود از حسن روحانی خواستند که «در اسرع وقت نسبت به انجام تحقیق و تفحص جامع پیرامون» اتفاقات رخ داده در این اعتراضات اقدام کنند.
«عزل فوری و تعقیب انضباطی و کیفری مسئولان خاطی و پاسخگویی شفاف و آشکار به مردم به عنوان متولیان اصلی اداره کشور» دیگر خواسته نویسندگان این نامه است.
این وکلا در نامه خود همچنین تاکید کردند که با تهدید معترضان به شناسایی با دوربین، اخذ اعتراف تلویزیونی و سایر اظهارات «تنها نمک بر زخم مردم مصیبت‌دیده پاشیده می‌شود».
به گفته نویسندگان این بیانیه، «هزاران خانواده، نگران و سردرگم، مسیر صعب‌العبورِ بازداشتگاه‌ها و دادسراها را طی می‌کنند، اما علی‌الظاهر نه تنها کاستن از نگرانی‌های ایشان در دستور کار نیست، بلکه همچنان مسیر تحقیر هموارتر و قطارِ حق دفاع بی‌ریل‌تر می‌شود».
بر اساس برآوردهای رادیو فردا، در جریان اعتراض‌های آبان ماه حدود هشت هزار نفر در ۲۱ استان ایران بازداشت شدند.
این ۱۶۰ وکیل دادگستری که نام و شماره پروانه وکالت خود را در انتهای این نامه قید کرده‌اند، در عین حال برای کمک قضایی به هموطنانی که از این حوادث آسیب دیده‌اند اعلام آمادگی کرده‌اند.
سعید دهقان، آرش کیخسروی، امیر رئیسیان، سجاد خداویسی، پیام درفشان، غلامحسین محرابی، فریده غیرت، طناز کلاهچیان، مسعود حاجیان و حسین تاج از جمله امضا‌کنندگان این بیانیه هستند.
رادیو فردا: