ابراهیم رئیسی در گفتگو با صداوسیمای جمهوری اسلامی مدعی شده بود که روند رشد نقدینگی را مهار کرده است
مرکز آمار ایران با انتشار گزارش فصلی به بررسی وضعیت اقتصاد ایران پرداخته است. در این گزارش آمده است نرخ بیکاری و تورم در کشور همچنان روند صعودی را طی می‌کند.
بر این اساس، نرخ بیکاری جمعیت ١۵ ساله و بیشتر ۹.۶ درصد است که نسبت به فصل بهار سال جاری، ۰.۸ واحد افزایش یافته است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در پاییز ۱۳۹۹ در گزارشی، اعلام کرد که نرخ واقعی جمعیت بیکاران ایران به ۲۴ درصد می‌رسد اما روزنامه شرق با بررسی آماری جمعیت در سن کار، جمعیت فعال، جمعیت غیرفعال، جمعیت شاغلان، نرخ مشارکت و اشتغال ناقص اعلام کرد که نرخ واقعی بیکاران ایران ۲.۵ برابر آمار رسمی است.
پیش‌تر و در همین رابطه، حجت‌الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از وجود ۲.۵ میلیون «بیکار مطلق» در ایران خبر داد و گفت که ۱۴ میلیون نفر هم «شغل شایسته» ندارند.
همچنین، در گزارش فصلی مرکز آمار ایران شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی کل کشور در فصل تابستان ١۴٠٠ معادل ۳۳۸.۷ بوده است که درصد تغییرات دوازده ماه منتهی به شهریور ماه ١۴٠٠ نسبت به دوره مشابه قبل (نرخ تورم) ۴۵.۸ درصد بوده است.
تحلیلگران اقتصادی معتقدند که به دلیل کسری بودجه دولت طی این مدت همچنان با انتشار پول، سعی در تامین کسری ریالی خود دارد. موضوعی که به افزایش نقدینگی و به‌تبع آن تورم شده است.
به این موضوع در گزارش مرکز آمار نیز اشاره شده است. بر اساس این گزارش، مجموع نقدینگی کشور به ۴۰۶۷ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به پایان سال ١٣٩٩، حدود ۱۷ درصد رشد داشته است.
این گزارش در حالی منتشر می‌شود که روز ۱۴ آذر ابراهیم رئیسی در گفتگو با صداوسیمای جمهوری اسلامی مدعی شد که روند رشد نقدینگی و چاپ پول را مهار کرده است.
اگرچه بلافاصله پس از سخنان رئیس دولت سیزدهم، عبدالناصر همتی، رئیس اسبق بانک مرکزی در دولت حسن روحانی، به این سخنان واکنش نشان داد و با رد ادعای ابراهیم رئیسی در توییتی نوشت: «۱-تأمین مالی دولت از بانک‌ها و برداشت آنها از بانک مرکزی تا رقم۸۰ همت (هزار میلیارد تومان) در آخر آبان همان چاپ پول است ۲-خرید ارز دولت با نرخ نیمایی توسط بانک مرکزی در رشد پایه پولی نمایان خواهد شد ۳-کندی رشد پایه پولی بخشی به دلیل تأمین واردات دارو و نهاده با منابع بانک مرکزی است.»
اگرچه شیب نمودار روند رشد نقدینگی در کشور کاهش‌یافته است، اما این به معنای متوقف شدن استقراض از بانک مرکزی نیست. درواقع تنها روش دولت برای تأمین کسری بودجه تغییر کرده است.
به عبارت دیگر دولت به‌جای استقراض مستقیم از بانک مرکزی، استفاده از منابع سیستم بانکی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها و همچنین استفاده از منابع ارزی بلوکه‌شده را جایگزین کرده است. اقداماتی که مجدداً باعث افزایش پایه پولی می‌شود.