ایرانیان دوتابعیتی که قربانی «دیپلماسی گروگان‌گیری» جمهوری اسلامی شده ‌اند

By | ۱۴۰۱-۰۲-۲۰

چهارشنبۀ گذشته ۱۴ اردیبهشت خبرگزاری ایسنا به نقل از منابع آگاه نوشت: حکم اعدام احمدرضا جلالی (پزشک ایرانی- سوئدیِ زندانی در ایران) به جرم جاسوسی برای اسرائیل که به تأیید دیوان عالی کشور رسیده است،‌ تا آخر اردیبهشت ماه اجرا خواهد شد.

این خبرگزاری سپس افزود: برخی تحلیلگرانِ سیاسی معتقدند که پروژهٔ بازداشت حمید نوری در سوئد و تشکیل دادگاه نمایشی برای او با هدف فشار بر دولت ایران به منظور رهاسازی احمدرضا جلالی بوده است. ایسنا از قول آن تحلیل‌گران هم‌چنین نوشت: دولت ایران با اجرای حکم احمدرضا جلالی امکانِ اقدامی دیگر، مشابه بازداشت حمید نوری را از دولت سوئد سلب خواهد کرد.

اعتراف بی‌پردۀ خبرگزاری ایسنا به گروگان‌گیری و تبدیل آن به اهرم فشار برای گرفتنِ امتیاز از کشورهای غربی نشان می‌دهد که قُبح این رفتارِ شرم‌آور در میان کارگزاران و مدافعان جمهوری اسلامی از میان رفته است. از آغاز انقلاب تاکنون جمهوری اسلامی ایران گروگان‌گیری و آدم‌ربایی را به یکی از محورهای پایدارِ سیاست خارجی خود تبدیل کرده است. اصطلاح «دیپلماسی گروگان‌گیری» را پژوهشگران برای بیان این وجه پررنگ سیاست خارجی جمهوری اسلامی وضع کرده‌اند.

روز پنجشنبه ۱۵ اردیبهشت روزنامۀ سوئدی «افتوُن‌بْلادِت» خبر داد که یک مرد سوئدی سی و چند ساله نیز که به همراه گروهی از گردشگران سوئدی‌‌ به ایران رفته بود، بازداشت شده است. این روزنامه از قول «یک منبع آگاه» نوشت که این آدم‌ربایی به برگزاری دادگاه حمید نوری در سوئد مربوط است.

جمهوری اسلامی در ۴۳ سال گذشته «دیپلماسیِ گروگان‌گیری» را در روابطش با کشورهای غربی به کار بسته و معمولاً به نتایج دلخواهش رسیده است. در این مختصر تنها به نمونه‌هایی از این دیپلماسی در حق دوتابعیتی‌ها می‌پردازیم.

دیپلماسیِ گروگان‌گیری با اشغال سفارت آمریکا در تهران در ۴ نوامبر۱۹۷۹ آغاز شد. در آن روز دانشجویان خط امام به سفارت آمریکا حمله کردند و ۶۶ دیپلمات آمریکایی را گروگان گرفتند. آن گروگان‌گیری پس از ۴۴۴ روز در ۲۰ ژانویۀ ۱۹۸۰ در میانۀ مراسم سوگند رونالد ریگان، رئیس جمهور منتخب آمریکا، به پایان رسید و سرآغاز تغییری اساسی در سیاست خارجی ایران شد.

در ۲۲ ژوئیه ۲۰۱۴ «جیسون رضاییان»، خبرنگار دوتابعیتیِ ایرانی-آمریکایی و مدیر دفتر روزنامهٔ «واشنگتن پست» در تهران به همراه همسرش یگانه صالحی به اتهام جاسوسی دستگیر شدند. یگانه صالحی در ۶ اکتبر آن سال آزاد شد، اما جیسون رضاییان در ۲۶ ماه می ۲۰۱۵ در دادگاهی به جرم جاسوسی و فعالیت تبلیغی برضد نظام محکوم شد. او در ۱۶ ژانویۀ ۲۰۱۶ به همراه سه ایرانی-آمریکاییِ زندانی در ایران با هفت زندانیِ ایرانی وابسته به جمهوری اسلامی در آمریکا مبادله شد. در همان روز دولت آمریکا ۱.۷ میلیارد دلار از حساب‌های مسدود شدۀ ایران را آزاد کرد.

در ۱۳ اکتبر ۲۰۱۵ سیامک نمازی، شهروند ایرانی- امریکایی، مدیر دفتر برنامه‌ریزیِ استراتژیک شرکت نفتی «کْرِسْنِت» در امارات که برای دیدار خانواده‌اش به ایران رفته بود، بازداشت شد. در ۲۲ فوریۀ ۲۰۱۶، باقر نمازی، پدر ۸۳ سالۀ سیامک، نیز که برای آگاهی از وضع فرزندش به ایران رفته بود، بازداشت شد. این پدر و پسر به اتهام «همکاری با دولت آمریکا» به ۱۰ سال زندان محکوم شده‌اند.

در دوم ژانویۀ ۲۰۱۶ کامران قادری، شهروند ایرانی-اتریشی، در سفری به ایران بازداشت شد. او مدیر شرکتی تجاری در وین بود و پیش از بازداشت بارها برای داد و ستد تجاری و شرکت در سمینارهای علمی و تحقیقی به تهران رفته بود. قادری در دادگاه انقلاب به اتهام «همکاری با دولت‌های متخاصم» به ۱۰ سال زندان محکوم شد.

در ۱۴ مارس ۲۰۱۸ «وزارت اطلاعات» خانم «ارس امیری»، دانشجویِ کارشناسیِ ارشد دانشگاه «کینگستون» را که برای دیدن مادر بزرگ بیمارش به ایران رفته بود، به اتهام «تبانی و اجتماع علیه امنیت ملی» بازداشت و سپس با قرار وثیقه آزاد کرد. خانم امیری با «شورای فرهنگیِ بریتانیا» همکاری می‌کرد. او در سپتامبر ۲۰۱۸ به اتهام «ادارۀ شبکۀ براندازی علیه امنیت داخلی کشور» دوباره بازداشت و به ۱۰ سال زندان محکوم شد.

در ۱۰ اوت ۲۰۲۰ کامیل احمدی، شهروند دوتابعیتیِ ایرانی- بریتانیایی، پژوهشگر اجتماعی و مردم‌شناس، بازداشت شد. او در دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست ابوالقاسم صلواتی به ۹ سال و ۳ ماه زندان و پرداخت ۶۰۰ هزار یورو جریمه محکوم شد. جرم او را کوشش برای «اعمال نفوذ در طرح افزایش سن ازدواج، ترویج همجنس‌گرایی، ارسال گزارش خلاف به سازمال ملل به منظور تجزیه ایران» اعلام کردند.

در ۳ آوریل ۲۰۱۶ ماموران «حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران» نازنین زاغری رَتکلیف، شهروند دوتابعیتی ایرانی- بریتانیایی را در فرودگاه «امام خمینی» هنگام خروج از ایران به همراه دختر نوزادش بازداشت کردند. دادگاه انقلاب او را به اتهام «جاسوسی»، به پنج سال زندان محکوم کرد. او در پایان محکومیتش دوباره برای یک «پروندۀ جدید» محاکمه شد.

نازنین زاغری سرانجام در ۱۵ مارس ۲۰۲۲ همراه با انوشه آشوری، مهندس ۶۵ ساله و زندانی ایرانی- بریتانیایی، آزاد شد. آن دو در فرودگاه خمینی به تیم انگلیسی تحویل داده شدند. بریتانیایی‌ها ۵۳۰ میلیون دلار که از زمان شاه بدهکار بودند، به جمهموری اسلامی پرداخت کردند. انوشه آشوری در اوت ۲۰۱۹ به اتهام «جاسوسی برای موساد» بازداشت و به ۱۰ سال زندان محکوم شده بود.

ناهید تقوی، ۶۶ ساله، زندانی دوتابعیتی ایرانی-آلمانی در ۱۶ اکتبر ۲۰۲۰ بازداشت شده است. او معمار بازنشسته است وسال‌ها با دو گذرنامه و بدون هیچ مشکلی به ایران رفت و آمد می‌کرد. به گفتۀ دختر او، اتهامات ناهید تقوی در آغاز «امنیتی» اعلام شد.

در ۱۴ ژوئیۀ ۲۰۱۹ رسانه‌های ایرانی در خارج خبر دادند که حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران فریبا عادل‌خواه، پژوهشگر دوتابعیتی ایرانی- فرانسوی، را به اتهام جاسوسی بازداشت کرده است. او به ۵ سال زندان محکوم شد. رولان گابریل مارشال، شریک زندگی او، نیز که برای دیدنش به ایران رفت بازداشت شد. مارشال در مارس ۲۰۲۰ با جلال روح‌الله نژاد مبادله و آزاد شد.

در فوریۀ ۲۰۱۹ مسعود مصاحب، ۷۳ ساله، تاجر و دبیر کل انجمن دوستی اتریش و ایران، بازداشت شد. او از ۱۹۶۵ ساکن اتریش است. مصاحب به اتهام انتقال اخبار و اطلاعات مربوط به «فناوری پهپادی، موشکی و اتمی ایران» به سازمان اطلاعات آلمان به ۱۰ سال حبس محکوم شده است.

جمهوری اسلامی تا زمانی که دیپلماسی گروگان‌گیری‌اش نتیجه می‌دهد، دست از این دیپلماسی نخواهد کشید.
رادیو فرانسه:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *