بیش از ۴۰ نهاد مدافع حقوق بشر روز دوشنبه ۲۵ مهر سرکوب «هولناک و مرگبار» معترضان در ایران را محکوم کردند و خواستار تشکیل جلسه فوق‌العاده شورای حقوق بشر سازمان ملل و تحقیق سریع در مورد این حوادث شدند.
این نهادها، از جمله عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر، در بیانیه مشترکی «از بسیج نهادهای با سابقه و مجهز سرکوب حکومت ایران» برای سرکوب بی‌رحمانه اعتراضات ابراز نگرانی عمیق کردند.
اعتراضات پنج هفته اخیر در پی جان باختن مهسا امینی، دختر ۲۲ ساله سقزی آغاز شد که روز ۲۵ شهریور و سه روز پس از بازداشت توسط ماموران گشت ارشاد روی داد.
نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر در بیانیه خود گفتند که اسناد و اطلاعات جمع‌آوری شده ثابت می‌کند ماموران انتظامی و دستگاه سرکوب حکومت ایران «به شکل عامدانه و غیرقانونی به سوی معترضان و عابران از جمله کودکان گلوله‌های جنگی و ساچمه‌ای شلیک می‌کنند».
به گفته آنها، در چهار هفته اول اعتراضات «تعداد کثیری از معترضان و عابران» از جمله ۲۳ کودک بر اثر تیراندازی ماموران انتظامی کشته شده‌اند.
این نهادها در بیانیه خود از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستند «هر چه سریع‌تر برای بررسی این حوادث یک جلسه اضطراری تشکیل دهد و ساز و کاری برای انجام تحقیقات مستقل و پاسخگو کردن عاملان سرکوب تعیین کند».
نهادهای مدافع حقوق بشر افزودند که این ساز و کار علاوه بر تحقیق در مورد نقض قوانین بین‌المللی و سایر موازین حقوق بشر در جریان سرکوب موج جدید اعتراضات در ایران باید شامل موارد قبلی سرکوب معترضان در سال‌های گذشته نیز بشود.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «در غیاب اقدام مشخص و یکپارچه جامعه بین‌المللی تعداد بی‌شماری از مردان، زنان و کودکان در معرض خطر مرگ، شکنجه، آزار جنسی و زندان قرار خواهند گرفت و اسناد و شواهد این جنایات ممکن است ناپدید شود.»
نهادهای مدافع حقوق بشر در عین حال مقررات سختگیرانه حجاب اجباری را محکوم کرده و افزودند که اجرای این مقررات اعمال خشونت علیه زنان و دختران و محروم کردن آنها از حق حرمت فردی و آزادی پوشش است.
چند نهاد مدافع حقوق بشر ایرانی از جمله سازمان حقوق بشر ایران، مرکز حقوق بشر در ایران، سازمان حقوق بشری هه‌نگاو و گروه حقوق بشر بلوچستان نیز این بیانیه را امضا کرده‌اند.
یک سخنگوی شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو گفت این نهاد تاکنون درخواست مشخصی برای تشکیل یک جلسه ویژه در مورد ایران دریافت نکرده است. او افزود: «تشکیل جلسه ویژه یا فوق‌العاده شورای حقوق بشر مستلزم درخواست حداقل یک سوم از ۴۷ کشور عضو این نهاد است.»