یک روز پس از بیانیه ۲۲۷ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی نسبت به اعدام برخی از معترضان دستگیرشده اعلام موافقت کرد.
آقای محسنی اژه‌ای روز دوشنبه ۱۶ آبان در نشست هفتگی شورای‌عالی قوه قضائیه گفت: «کسی که سلاح گرم یا سرد در دست گرفته و از آن استفاده کرده و برای همراهی با دشمن یا به عنوان عامل دشمن، امنیت کشور را به هم زده و در محدوده‌ای خوف ایجاد کرده و در عین حال کسی را هم به قتل رسانده، این فرد را هم می‌توان قصاص [اعدام] کرد و هم عناوین دیگری بر آن صدق می‌کند.»
موارد اتهامی که رئیس قوه قضاییه به آنها اشاره کرده در قوانین جمهوری اسلامی مصداق «محاربه» دانسته می‌شود که مجازات آن اعدام است.
این اظهارات محسنی اژه‌ای یک روز پس از بیانیه ۲۲۷ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیان می‌شود که آنان نیز با «محارب» خواندن برخی از معترضان در ایران، از قوه قضائیه خواسته بودند حکم «قصاص» (اعدام) را در مورد آنان اجرا کند.
مقام‌های قوه قضاییه تاکنون از صدور کیفرخواست برای صدها معترض بازداشت شده خبر داده و برخی را به «محاربه» متهم کرده‌اند.
همچنین حسن حسن‌زاده، فرمانده سپاه محمدرسول‌الله تهران، مدعی شده که تعدادی از معترضان دستگیر شده «به صورت سازمان‌یافته با استفاده از سلاح‌های سرد و گرم تلاش داشتند تا خشونت و آمار تلفات را افزایش دهند.»
ادعای مسلح بودن معترضان در حالی است که سازمان‌های حقوق بشری از کشته شدن بیش از سیصد نفر از معترضان به دست نیروهای مسلح جمهوری اسلامی خبر داده‌اند.
در حالی که روند محاکمه برخی معترضان بازداشت شده، آغاز شده است، رئیس قوه قضاییه همچنین بار دیگر قضات دستگاه قضایی را تشویق کرد که در محاکمه معترضان بازداشت شده، با سرعت بیشتری حکم صادر کنند.
او با «اغتشاش» دانستن اعتراضات گفت: «همکاران قضائی هر چه زودتر در راستای محاکمه و مجازات بازدارنده عناصر و مسببین اغتشاشات اخیر اقدام کنند.»
پیشتر نیز محسنی اژه‌ای از قضات مسئول رسیدگی به پرونده بازداشتی‌های تجمعات اخیر خواسته بود از صدور «احکام ضعیف» برای افرادی که او آنها را «عناصر اصلی» اعتراضات نامید، خودداری کنند.
احمد خاتمی، چهره تندرو جمهوری اسلامی هم درباره معترضان بازداشتی، خطاب به مقام‌های قوه قضائیه گفته بود باید طوری با «این اغتشاشگران» برخورد شود «که دیگر هوس اغتشاش مجدد رخ ندهد».
این در حالی است که زندانیان سیاسی در ایران از دسترسی به بسیاری از حقوق خود از جمله دسترسی به وکیل مدافع منتخب خود محرومند.
چند روز پیش، ۴۰ وکیل دادگستری ایرانی با انتشار بیانیه‌ای نوشتند که اکنون دستگاه قضایی در ایران «با حضور مسئولانی غیرمستقل و رجزخوان به یکی از قوای مستبد تبدیل شده و به همین خاطر شبکه‌ای فاسد بر سرنوشت کشور حاکم شده است.»