نهضت آزادی ایران روز شنبه ۱۲ آذر با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که تنها راه‌حل «واقع‌بینانه، خشونت‌پرهیز و کم‌هزینه» برای عبور از بحران کنونی در ایران را مبارزه قانونی و اصلاح‌طلبانه، در چارچوب ظرفیت‌های دموکراتیک قانون اساسی می‌داند.
در این بیانیه در سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی منتشر شد، آمده است: نهضت آزادی، در راستای گذار سالم و واقع‌بینانه به دموکراسی و تامین امنیت ملی راستین و همه‌جانبه و پایدار، خواستار برگزاری رفراندوم در چارچوب اصول قانون اساسی با محوریت «جداسازی نهاد دین از نهاد حکومت» و پاسخ‌گو کردن بدون استثنای مقامات سیاسی و رسمی کشور به خواست ملت است.
این تشکل تصریح کرده که طرح این پیشنهاد در شرایطی است که به بعضی از اصول قانون اساسی از جمله اصول ۴ و ۵ و ۱۱۰ آن که «معطوف به اختیارات گسترده ولایت فقیه و شورای نگهبان و پیامد آن نقض حقوق و حاکمیت ملت است»، ایرادات بنیادین وارد است.
نهضت آزادی ایران در بخش دیگری از این بیانیه با تاکید بر «حفظ تمامیت ارضی ایران» هم به حاکمیت و نیز خطاب به ملت توصیه کرده است: «از این میثاق ملی که میراث انقلابی مردمی است، به نحو جامع پاسداری کنند و بدان ملتزم باشند.»
نهضت آزادی ایران در ۲۷ اردیبهشت سال ۱۳۴۰ توسط مهدی بازرگان و برای مبارزه با حکومت محمدرضا پهلوی تشکیل شد. این حزب اگرچه در چهار دهه گذشته زیر ضربات امنیتی بوده است ولی همواره رویکرد «میانه‌روانه» را در برخورد با حکومت جمهوری اسلامی در پیش گرفته است.
دور اخیر اعتراضات سراسری در ایران از ۲۶ شهریورماه در واکنش به جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد نیروی انتظامی آغاز شده و با گسترش دامنه آن به اغلب استان‌های ایران، اعتراضاتی بی‌سابقه را علیه جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته رقم زده است. حکومت اما به روال تمام این سال‌ها، اعتراضات مسالمت‌آمیز مردمی را با برخورد خشونت‌آمیز از جمله تیراندازی مستقیم و ضرب و جرح معترضان سرکوب کرده است.