این واگذاری‌ها قرار است بنای مبادله‌ای درون حاکمیتی باشد که تنها هدفش تقویت مافیای اقتصادی است
با گذشت یک هفته از انتشار مصوبه «تسریع مولدسازی» برای واگذاری دارائی‌ها و اموال مازاد دولتی از طرف هیئتی هفت نفره، همچنان همه ابعاد آن برای جامعه نامشخص است.
بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند در شرایطی که جامعه درگیر خیزش مردمی است، اجرای چنین مصوبه‌ای به مثال جمله معروف در مورد نتیجه حمله مغول به ایران است که «آمدند، کندند، سوختند، کشتند، بردند و رفتند».
اگر در روزهای اول انتشار مصوبه مولدسازی اموال دولتی، زیر نظر شورایی هفت نفره با اختیاراتی فراقانونی، تنها دایره حقوقی و موارد روشن خلاف قانون اساسی بودن این برنامه مورد توجه قرار گرفت، حالا با کاسته شدن از موج انتقاد حقوقدانان، اقتصاددانان صدای اعتراضشان بلند شده و این مصوبه را بسترسازی بزرگ‌ترین «سفره رانت» تاریخ ایران معرفی کرده‌اند.
از سویی، حامیان طرح «تسریع مولدسازی» تقلا می‌کنند که آن را به واگذاری چند ملک و زمین بایر تقلیل بدهند، اما خود مصوبه چنان دامنه‌ای از اموال دولتی و دارائی‌ها را زیر چتر واگذاری دارد که به زعم اقتصاددانان، نتایج آن دست‌کمی از نتایج قراردادهای گلستان و ترکمن‌چای برای ایران در پی نخواهد داشت.
آنچه در این جدل‌های اقتصادی بیشتر مطرح شده، بحث چگونگی انتخاب اموال مازاد و نحوه قیمت‌گذاری است، در حالی که بستر فساد دقیقا در نقطه‌ای قرار دارد که کمتر به آن توجه می‌شود و آن فرصت‌سازی برای خریداران بخش عمومی و نورچشمی‌های بخش خصوصی است که پشت نام خرید اموال مازاد دولت، به دریایی از رانت بی‌حد و حصر دست پیدا می‌کنند.
بخشی از رانت‌های ناشی از اجرای مصوبه شامل این موارد می‌شوند؛ مفت‌خری اموال بدون احراز اهلیت و صلاحیت که به خودی خود به‌دلیل واگذاری ریالی و نرخ تورم در ایران یک ارزش افزوده بالا دارد، امکان بهره‌گیری از تسهیلات بانکی، بهره‌گیری از ارز دولتی به بهانه واردات مواد اولیه و تجهیزات، بهره‌گیری از ظرفیت‌های اختصاصی صادراتی و در نهایت، در اختیار گرفتن سهم مهمی از صنایعی که برخی از آن‌ها هم‌اکنون انحصار بازار را در اختیار دارند.
به این ترتیب، ساده‌انگارانه است اگر گمان کنیم این مصوبه بی‌سابقه و در سطح حکم حکومتی رهبر جمهوری اسلامی که حتی بالادست قوانین مصوب مجلس قرار گرفته، برای واگذاری چند زمین بایر یا ملک تجاری و مسکونی و تفریحی در ساختار حاکمیت سربرآورده است.
باید دقت کرد قوانین اصل ۴۴ که به خصوصی‌سازی مشهورند، برای واگذاری اموال خرد دولتی شامل املاک و زمین کفایت می‌کرد و آنچه مصوبه «تسریع مولدسازی» را مورد نیاز طراحان کرده است امکان واگذاری صنایع بزرگ، شرکت‌های عظیم و ابرهولدینگ‌های اقتصادی به بخش عمومی به‌خصوص بنیادها، آستان‌ها و نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است که هیچ خریدار حقیقی یا مجموعه خصوصی توان پرداخت مبالغ آن را ندارد.
بنابراین، به نظر می‌رسد که این واگذاری‌ها قرار است بنای مبادله‌ای درون حاکمیتی باشد که تنها هدفش تقویت الیگارشی و مافیای اقتصادی و کم کردن توان عمل دولت‌های بدهکار بعدی برابر آن است.
مصوبه «تسریع مولدسازی» خدمت به «دولت در سایه» و مجموعه کارترهای اقتصادی آن است. نشستن محمد مخبر در راس هیئت واگذاری هم به خودی خود نقطه آخر این طرح را روشن می‌کند، مردی که سابقه حضورش در راس ستاد اجرایی فرمان امام او را به بزرگ‌ترین چهره فساد و رانت جمهوری اسلامی در سیاهچاله عالیجنابان سرخپوش و خاکستری نظام بدل کرده است.
انجام مقدمات واگذاری دو شرکت پالایش گاز بزرگ در عسلویه طی هفته‌های اخیر، به ستاد اجرایی فرمان امام هم گوی جهان‌نمایی است که در آن می‌توان تمام دورنمای طرح مولدسازی و بلایی را که بنا است بر سر سرمایه ملی ایران بیاید، دید.
نامشخص بودن شیوه قیمت‌گذاری، صلاحیت‌سنجی غیرشفاف خریداران و نحوه دریافت مبالغ تعیین‌شده برای واگذاری و شیوه نظارت بر مدیریت صحیح و سودآور بر این مجموعه‌های به فروش گذاشته‌شده، همگی این مسئله را در ذهن متبلور می‌کنند که قرار است اتفاقی رخ دهد که حاصل واگذاری مجموعه‌هایی مانند کارخانه نیشکر هفت تپه در برابر آن، فسادی کوچک به حساب می‌آید.
در این بین، اصلی‌ترین چالش مصوبه ایجاد مصونیت قضایی برای هیئت واگذاری است که بنا شده هیچ‌کس سوالی در مورد رانت واگذاری از آن‌ها نپرسد، هدیه‌ای که در کاغذ کادوی تسریع مولدسازی سرمایه‌های ملی پیچیده شده است.
محمد طبیبیان، اقتصاددان، در این مورد گفت: «یک گروه اموال دولت را تعیین، انتخاب و قیمت‌گذاری و به هر فرد یا نهادی صلاح دیدند واگذار کنند، از هر نوع تعقیب حقوقی هم مصون باشند. اسم این شیوه نو چیست؟ بخش خصوصی واقعی که از منابع تهی است. نهادهای حکومتی و خصولتی هم که بخواهند خریدار باشند به‌دلیل ضایعه‌سازی بلندمدت، امکاناتی ندارند. اگر دارند منابع اضافی را رو کنند تا مردم خبر‌دار شوند.»
مصوبه تصریح دارد که هیئت هفت نفره بی‌نیاز از پاسخگویی در مورد شرایط تایید صلاحیت خریداران‌اند. همین امر، یادآور یکی از پرماجراترین خصوصی‌سازی‌های ایران است؛ کارخانه پارسیلون لرستان که زمانی بزرگ‌ترین کارخانه تولیدکننده نخ، الیاف نایلون و فلامینت در خاورمیانه بود و بعد از واگذاری به بخش در ظاهر خصوصی، در نهایت، بدل به آغل گوسفندان شد.
اگر نتیجه عملکرد سازمان عرض و طویل خصوصی‌سازی با وجود همه نظارت‌های قضایی و امنیتی و نظارت مجلس چنین فاجعه‌ای است، چرا نباید اطمینان داشت که مصونیت قضایی هیئتی هفت نفره بلایی به مراتب سخت‌تر بر سر پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و صنایع فولاد و ذوب آهن واگذاری نیاورد، موضوعی که از اصل واگذاری و فروش آن‌ها مهم‌تر است.
شیوه تشخیص مازاد بودن اموال نیز از ابهام‌های جدی این ماجرا است، چرا که هیچ چارچوبی برای تعیین مازاد بودن اموال مشخص نشده است و این هیئت می‌تواند حتی مجموعه‌های سودآور دولتی را نیز مازاد اعلام کرده و به هر نورچشمی که در نظر دارند با قیمت دلخواه خریدار، واگذار کنند.
برخی کارشناسان اعتقاد دارند این هیئت با این سطح دسترسی و اختیارات حتی مجوز فروش آثار باستانی و گنجینه‌های ملی را نیز دارد و خریدار نیز به استناد بند امکان تغییر کاربری اموال خریداری‌شده، می‌تواند از آن‌ها به هر شکلی که صلاح می‌داند بهره‌برداری کند.
ضمن آنکه در یکی از بندهای مصوبه «تسریع مولدسازی» آمده است هیچ ممنوعیتی برای فروش اموال دولت به خارجی‌ها وجود ندارد. اینکه حکومت به فرمان رهبرش چرا به هیئتی هفت نفره مجوز به حراج گذاشتن کشور را داده است، معمایی است که حیرت حقوقدانان، اقتصاددانان و همه جامعه را در پی داشته است.
اما تاریخ نتایج نمایشی این‌چنینی را قبلا به ما نشان داده است که با فروپاشی شوروی، بخش مهمی از دارایی‌های دولتی طی فرایند واگذاری‌ها در اختیار چهره‌های صاحب نفوذی قرار گرفت که بعدتر، به‌عنوان الیگارش‌های روسی، مافیای بزرگ سیاسی و اقتصادی این کشور را در گوشه و کنار جهان رهبری کردند.
حسین راغفر، اقتصاددان، در این مورد گفت: «در شرایط کنونی کشور که متقاضی برای خرید اموال دولتی وجود ندارد، آقایان می‌خواهند این داراییها را به ثمن بخس به چه کسانی واگذار کنند؟ تجربه خصوصی‌سازی در ایران چیزی جز انتقال منابع عمومی به دوستان و رفقا نبوده است و در نهایت، هم این داراییها را به نحوی از کشور خارج کردند.»
نکته مورد اشاره راغفر ایده دیگری را نیز از هدف این مصوبه مطرح می‌کند. آیا تمام این بازی شعبده برای ایجاد سیاهچاله جدید فساد نظام‌مند و ساختاری درون نظام برای پولشویی نیست؟ حکومت آیا برای تحریم‌های پیش رو دنبال ایجاد چرخه جدید نیست که در هزارتوی تاریک آن، بتواند نقل و انتقال پول‌های کثیف و تجارت سیاه سپاه پاسداران را مخفی کند.
اختیارات نامحدود و مصونیت قضایی هیئت هفت نفره در خوشبینانه‌ترین حالت این سوال را مطرح می‌کند که به فرض سلامت مالی و اخلاقی چه تضمینی وجود دارد که به قول کامران ندری، اقتصاددان: «به‌دلیل عدم تخصص لازم در روند واگذاری‌ها، کلاه سر اعضای هیئت نرود؟»
در حالی که مشخص نیست وقتی به‌جز حاکمیت و شبه‌دولتی‌ها کسی در ایران توان خرید شرکت‌های بزرگ اقتصادی را ندارد، مصوبه‌ای که بنا است از راه فروش اموال دولت نه تنها عدد ۱۰۸ هزار میلیاردی مصوب در بودجه ۱۴۰۲ را تامین کند، بلکه مازاد آن کمک حال طرح‌های راکدمانده دولت به‌دلیل تخصیص نیافتن منابع بیاید، چگونه بدون فساد و رانت محقق می‌شود. از سویی، واگذاری به بخش خصوصی با کمک تسهیلات بانکی دولتی و رانت‌های واگذاری چگونه بدون ایجاد تورم جدید و مشکلات تازه می‌تواند گره از مشکلات بگشاید.
نگاهی به بودجه سالیان پیش و عدد مصوب برای تامین از طریق واگذاری اموال دولت و میزان محقق‌شده در آن، نشان می‌دهد که رویای خصوصی‌سازی حقیقی به دلیل اقتصاد بسته، شرایط تحریم و فساد اقتصادی ساختاری هرگز به ثمر نرسیده است.
سال ۱۳۹۹، مبلغ ۴۶ هزار میلیارد تومان و سال ۱۴۰۰، مبلغ ۴۷ هزار میلیارد تومان عدد مصوب درآمد دولت از محل خصوصی‌سازی بود که در نهایت، تنها به‌طور میانگین در هر سال، ۱۵۰۰ میلیارد آن محقق شد.
تفاوت عدد مصوب با عدد تحقق‌یافته زمانی معنادار می‌شود که بدانیم به‌طور مثال، در سال ۹۲ عدد مصوب در بودجه ۴۲۰ میلیارد تومان و عدد تحقق‌یافته نزدیک به ۲۷۰ میلیارد تومان بود. از سال ۹۴ به مرور، طی هر سال فاصله عدد مصوب با عدد تحقق‌یافته سیر صعودی داشته است که نشان می‌دهد امکان فروش اموال دولتی به‌دلیل شرایط تورمی و نبود بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران توانمند بخش عمومی سال‌به‌سال کاسته شده است.
نگاهی به سرنوشت همان اموال واگذارشده هم نشان می‌دهد، بسیاری از این اموال در نهایت، نمادی از فساد روشن در جمهوری اسلامی شده‌اند. اموالی که گاه تا یک‌سوم قیمت حقیقی واگذار شده و خریدار دو برابر قیمت خریداری کرده، تسهیلات دریافت کرده و در نهایت، نه تنها تعهدات خرید را انجام نداده، بلکه تسهیلات گرفته‌شده را نیز بازپس نداده است.
این جدای از آن روی ماجرا است که بسیاری از کارخانجات و صنایع واگذارشده تعطیل شده‌اند یا دولت ناچار شده است مجددا آن‌ها را در اختیار بگیرد تا از تعطیلی آن‌ها جلوگیری کند.
این وقایع در حالی رخ داده است که ضوابط مختلف مشخص‌شده در قانون ناظر بر این روند، غرق فساد بوده و حال مشخص نیست بدون چنین نظارتی، قرار است چه فاجعه‌ای رخ دهد.