دبیر کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی روز سهشنبه دوم اسفند اعلام کرد که انجمن دندانپزشکی ایران دیگر حق فعالیت قانونی ندارد.
عبدالله مرادی دلیل این تصمیم را «تمدید نکردن پروانه و خروج از وظایف صنفی و رفتار خلاف اساسنامه» عنوان کرد.
او توضیح بیشتری در مورد علت ممنوع کردن فعالیت تشکل دندانپزشکان ایران نداد و تنها به انجمنهای صنفی «توصیه» کرد تا «از ورود به مسائل سیاسی خارج از چارچوب وظایف قانونی خود» پرهیز کنند.
پیش از این در آذرماه سال جاری و در زمانی که دو ماه از آغاز اعتراضات سراسری در ایران گذشته بود، ۴۰ انجمن علمی جامعه پزشکی ایران با انتشار بیانیهای به دولتمردان درباره اثرات برخوردهای خشونتبار حکومتی بر جامعه هشدار داده بودند که افرادی از انجمن دندانپزشکی ایران نیز این بیانیه را امضا کرده بودند.
امضاکنندکان آن بیانیه نوشته بودند که جامعه پزشکی ایران «بر اساس وظیفۀ شغلی و اجتماعی خود به شدت نگران سلامت روانی جامعه است که به دلیل خشونتهای جاری به طور جبرانناپذیری در معرض آسیب قرار گرفته است.» آنها خواستار «حفظ آرامش و برقراری گفتوگو از همه اقشار جامعه» شده بودند.
در جریان سرکوب اعتراضات سراسری، تصاویری ویدئویی در ارتباط با استفاده نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از آمبولانس برای جابهجایی ماموران و بازداشتشدگان منتشر شد.
در این رابطه در آبانماه امسال، ۴۳۲ پزشک، دندانپزشک و داروساز در تبریز در نامهای خطاب به ریاست هیئت مدیره نظام پزشکی تبریز «هرگونه استفاده از امکانات و اعتبار جامعه پزشکی، برای سرکوب معترضان را محکوم» کرده بودند.
تنگتر کردن حلقه فشارهای امنیتی بر جامعه پزشکی ایران درحالی صورت میگیرد که یحیی ابراهیمی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی به تازگی اعلام کرد که «درصد بالایی» از پزشکان ایرانی در حال مهاجرت به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس هستند.