شش تن از وزرای سابق آموزشوپرورش، با انتشار یک نامه مشترک خطاب به سران قوا، به دولت سیزدهم در موضوع واگذاری فضاهای آموزشی در طرح مولدسازی هشدار دادند. این وزرای سابق در نامه خود خطاب به مقامات نوشته‌اند: «[آنها] را از واگذاری فضاها و زمین‌های آموزشی، به جد برحذر می‌داریم.»
در این نامه که به امضای «سیدکاظم اکرمی»، «سیدمحمد بطحایی»، «مرتضی حاجی،» «محسن حاجی‌میرزایی»، «فخرالدین احمدی دانش‌آشتیانی» و «علی‌اصغر فانی» رسیده، درباره واگذاری فضاهای آموزشی تاکید شده: «دولت را از واگذاری فضاها و زمین‌های آموزشی، ابتدا به جد برحذر داشته؛ و چنانچه اصرار بر انجام آن وجود دارد، قویا متذکر می‌شویم قوانین و مستندات محکمی از قبل وجود دارد که می‌توان با رجوع و استناد به آنها، اقدام خردمندانه‌‌تری صورت پذیرد و درآمد حاصل از فروش، به‌طور مشخصا و با تاکید موکد در خزانه واریز شده، و انحصارا صرف توسعه، تجهیز و نوسازی فضاهای آموزشی‌و‌پرورشی شود، ولاغیر.»
در بخش دیگری از این نامه آمده است: «اساسا فروش زمین آموزشی، اشتباهی بزرگ، و فروش بدون تغییر کاربری آنها که در حقیقت نوعی خام‌فروشی است، همان اشتباه بزر‌‌گتر و استراتژیکی است که تنها خروجی آن، فربه کردن دلالان از سویی، و نحیف نمودن تن تکیده نهاد تعلیم و تربیت از سوی دیگر است.»
در این نامه با اشاره به‌اینکه میزان قابل توجهی از زمین‌ها و فضاهای آموزشی فاقد سند مالکیت است، از مقامات سوال شده «در واگذاری این زمین‌ها و فضاها چگونه عمل خواهد شد؟»
نویسندگان این نامه در رابطه با املاک و زمین‌های روستاهایی که خالی از سکنه هستند تاکید کرده‌اند:«لازم است آیین‌نامه خاصی تدوین و به تصویب شورای عالی آموزشوپرورش برسد. بعضی از مسوولین اعلام کرده‌اند، درآمد حاصل از فروش املاک، صرفا در امور عمرانی آموزشوپرورش هزینه می‌شود که تجربیات نافرجام پیشین، همگی نشانگر آن است که در عمل چنین نمی‌شود. لذا روشن نمایید، ضمانت اجرایی، چیست؟»
این شش وزیر سابق دولت‌های گذشته در نامه خود «امر آموزشوپرورش را یک امر حاکمیتی دانسته و می‌نویسند: «به‌تبع آن، نهاد آموزشوپرورش یک نهاد حکومتی است. جای تاسف و تاثر است که فروش املاک، از امر ظریف آموزشوپرورش و نهاد ضعیف آن آغاز شده است.»