بر اساس یک سند تازه که اختصاصا به دست ایران‌اینترنشنال رسیده، صدها هزار تن کالاهای اساسی شامل گندم و روغن در سواحل جنوب ایران برای ترخیص معطل تامین ارز هستند. این در حالی است که بر اساس آمارهای رسمی، نرخ تورم مواد غذایی به بیش از ۷۰ درصد رسیده است.
بر اساس سندی که به دست ایران‌اینترنشنال رسیده، وزارت اطلاعات به مقام‌های دولت ابراهیم رئیسی اطلاع داده هشت کشتی حامل کالاهای اساسی به دلیل عدم تامین ارز در لنگرگاه بندرعباس متوقف شده‌اند.
اصل سند را از اینجا و از طریق این لینک بخوانید
این کشتی‌ها شامل هفت کشتی گندم به میزان بیش از ۴۳۴ هزار تن و یک کشتی روغن خام سویا به میزان ۴۲ هزار تن هستند و به دلیل کوتاهی در تامین ارز آن‌ها از سوی دولت، معطل مانده‌اند.
این در حالی است که این کشتی‌ها بر اساس سفارشات داده شده به سوی ایران حرکت کرده‌اند.
وزارت اطلاعات جزییاتی از نام و میزان محموله هر کشتی و نیز تاریخ ورود آن‌ها به لنگرگاه ارائه کرده است اما مشخص نیست چه میزان ارز برای تخلیه محموله این کشتی‌ها مورد نیاز است.
این کشتی‌ها در فاصله مهر ماه تا آذر ماه امسال وارد این لنگرگاه شده‌اند و این در حالی است که در این فاصله قیمت اقلام مختلف از جمله نان و روغن در ایران افزایش یافته و اعتراض‌های صنفی از جمله اعتراض صنف نانوایی‌ها نیز برقرار بوده است.
همچنین توقف این کشتی‌ها در لنگرگاه بندرعباس در حالی است که این کالاها به سفارش شرکت بازرگانی دولتی ایران بوده و دولت در تامین ارز آن‌ها کوتاهی کرده است.
اسناد بی‌کفایتی
این سند وزارت اطلاعات در حالی نشان‌دهنده بی‌کفایتی در مدیریت منابع در جمهوری اسلامی است که پیشتر در سند دیگری که به دست ایران اینترنشنال رسیده و مربوط به آذر ماه است، محمد کاظمی، معاون فرمانده کل و رییس سازمان اطلاعات سپاه، در گزارشی درباره وضعیت اقتصادی کشور، خطاب به محمد مخبر، معاون اول ابراهیم رئیسی از «وضعیت رسوب کالاهای اساسی در بنادر» خبر داده بود.
کاظمی همچنین نوشته بود: «بیم آن می‌رود با بروز رخدادهای امنیتی تکانه‌ساز در این حوزه از جمله حمله یا خرابکاری در “بندر امام خمینی”، ایجاد اخلال عمده در حمل و نقل برای مدت طولانی و …، امنیت غذایی جامعه با خطر جدی مواجه شده و منجر به گسترش اعتراضات اجتماعی شود.»
این سندها نشان می‌دهند این موضوعات اقتصادی برای دولت جمهوری اسلامی ابعاد امنیتی پیدا کرده است.
همچنین پیشتر ایران‌اینترنشنال به سند دیگری دست یافته بود که بر اساس آن، بخش خصوصی ایران «برای ماه‌های پیش رو قراردادی با فروشندگان خارجی منعقد نکرده است».
این سند، نامه‌ای از سوی علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی به تاریخ ۱۶ بهمن برای ابراهیم رئیسی، به عنوان رییس شورای عالی امنیت ملی است.
در این سند محرمانه، شمخانی نوشته بود: «دو مشکل بخش خصوصی، افزایش قیمت ارز نیمایی از ۲۴ هزار تومان به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان و نیز عدم تغییر قیمت ریالی تعیین شده برای فروش این سه کالا (ذرت، جو، کنجاله سویا) است که آن‌ها را متضرر خواهد کرد.»
نامه اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور و تایید اسناد منتشر شده
پس از آن که ایران‌اینترنشنال در این زمینه اطلاع‌رسانی کرد، یک نامه اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران به رییس بانک مرکزی درباره «اختصاص داده نشدن هیچ ارزی برای واردات نهاده‌های دامی در دو ماه اخیر» منتشر شد که محتوای اسنادی را که از سوی ایران‌اینترنشنال منتشر شده بود، تایید کرد.
نامه اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران (اوندا) به محمدرضا فرزین، رییس بانک مرکزی که در رسانه‌های ایران منتشر شد، واکنشی به اظهارات اخیر فرزین مبنی بر «تخصیص بیش از ۶/۵ میلیارد دلار ارز نیمایی طی ۴۰ روز گذشته» بود.
در این نامه آمده است: «علی‌رغم مکاتبات و پیگیری‌های متعدد طی نزدیک به دو ماه اخیر (تا تاریخ تنظیم این مکاتبه) هیچ‌گونه ارز نیمایی قابل انتقال برای واردات نهاده‌های دامی به وسیله بخش خصوصی تخصیص نیافته است.»
این اتحادیه از بانک مرکزی خواست برای «مقابله با رانت و فساد در دولت و شفاف‌سازی فضای اقتصادی کشور» اسامی شرکت‌هایی که به گفته فرزین در این ۴۰ روز ۶/۵ میلیارد دلار به نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان گرفته‌اند، اعلام کند.
همچنین در نامه اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران آمده بود: «علاوه بر توقف حدود ۲۵ فروند کشتی کالاهای اساسی متعلق به بخش خصوصی در انتظار تخصیص ارز (حدود ۶۰۰ میلیون یورو)، بیش از ۱/۵میلیارد دلار نهاده‌های دامی در گمرکات کشور کوتاژ شده و بیش از دو ماه است که منتظر تخصیص ارز نیمایی است.»
در فروردین امسال، اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران در نامه‌ای به معاون اول رییس‌جمهوری اعلام کرد بر اساس برنامه‌ریزی‌های به عمل آمده در وزارت جهاد کشاورزی، بخش خصوصی به طور کامل از فرایند واردات کالای اساسی حذف شده است: «از این پس واردات این کالاها به طور کامل به وسیله دو شرکت دولتی انجام خواهد پذیرفت و بدین ترتیب کارنامه واردات ۳۰ ساله بخش خصوصی در این دولت بسته شد.»
سه هفته بعد، اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران اعلام کرد با آزادسازی یارانه‌ها زمینه بازگشت بخش خصوصی برای تامین نهاده‌های دام و طیور به کشور فراهم شده و از این پس بخش خصوص نیز می‌تواند نسبت به واردات روغن، دانه روغن، ذرت، جو و کنجاله سویا اقدام کند.
اواخر بهمن ماه نیز شیوا راوشی، مدیرکل امور تجارت خارجی بانک مرکزی اعلام کرد: «برای کالاهای اساسی بیش از ۱۸ میلیارد دلار برای کالاهای اعلامی وزارت جهاد کشاورزی تخصیص ارز داده شده و تاکنون از این رقم ۱۴میلیارد دلار تامین شده است.»
اما اکنون توقف این کشتی‌ها در حالی است که افزایش قیمت‌ها در ایران سرسام‌آور شده و اعتراض اصناف و مردم را برانگیخته است.
این در حالی است که بر اساس سندهای رسیده به ایران‌اینترنشنال، در آستانه عید نوروز، شمخانی به رئیسی پیشنهاد داده قیمت کالاها افزایش بیشتری یابد تا تولیدکنندگان یا واردکنندگان تمایل بیشتری به تولید یا عرضه کالا داشته باشند.
این افزایش قیمت‌ها در حالی است که احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی، مدعی شده است که «بدخواهان مردم ایران از طریق هراس‌آفرینی و القای انتظارات تورمی» باعث افزایش قیمت ارز شدند.
به گفته کارشناسان اقتصادی اما خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی که با برخورد قهرآمیز حکومت مواجه شده، خروج سرمایه‌ها از ایران و همچنین شکست برجام از مهم‌ترین مواردی هستند که باعث بالا رفتن قیمت دلار در ایران شده‌اند.