هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که علاوه بر تعدادی از نمایندگان مجلس، مدیران نهاد ریاست‌جمهوری و وزارتخانه‌ها و « احتمالا خانواده مدیران دولتی» نیز خارج از نوبت و ضوابط قانونی، خودرو دریافت کرده‌اند.
احسان ارکانی، نماینده مجلس و دبیر هیئت تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری، روز شنبه ۱۶ اردیبهشت به خبرگزاری ایلنا گفت که اطلاعاتی درباره قرارداد یکی از شرکت‌های خودروسازی برای واگذاری غیرقانونی تعدادی خودرو به وزارتخانه‌های دولتی و نهاد ریاست جمهوری به دست این هیئت رسیده و «این مسیر تداوم دارد.»
این نماینده مجلس نام این شرکت خودروسازی را فاش نکرد، اما گفت که «محصولات شاسی‌بلند نیز تولید می‌کند».
او افزود: «یک بسته فروش ویژه برای افراد معرفی شده از وزارتخانه‌های مختلف توسط این خودروساز اختصاص یافته که اسامی این سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها در اختیار ما قرار گرفته است.»
وزارت آموزش پرورش، صندوق بازنشستگی کشوری، وزارت راه و شهرسازی، وزارت علوم، سازمان برنامه و بودجه، سازمان تامین اجتماعی، وزارت ارتباطات، وزارت نیرو، وزارت ورزش و جوانان و نهاد ریاست جمهوری از جمله بخش‌های دولتی هستند که به گفته اردکانی، «با این خودروساز قراردادی را برای دریافت خودرو خارج از چرخه ثبت‌نام در سامانه و نوبت‌دهی امضا کرده‌اند و تحت عنوان فروش سازمانی خودرو دریافت کرده‌اند».
پیشتر حسن درویشیان بازرس ویژه ابراهیم رئیسی گفته بود که بیش از ۱۰۰ خودرو «به قیمت کارخانه و بدون قرعه‌کشی» به تعدادی از نمایندگان تحویل شده است.
اما نماینده نیشابور و فیروزه در مجلس از عملکرد درویشیان انتقاد کرد و گفت: «وظیفه اصلی آقای درویشیان بازرسی و نظارت بر دستگاه‌های دولتی و حوزه ریاست جمهوری در قوه مجریه است و ایشان در صحبت‌های خود اشاره‌ای به این موضوع [تحویل خارج از نوبت خودرو به دولت] نکردند.»
دبیر هیئت تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری افزود: «بازرس ویژه ریاست جمهوری یا از این موضوع بی‌اطلاع است یا با نادیده انگاشتن این اتفاق در دولت سعی دارد اذهان را به سمت دیگری منحرف کند.»
اردکانی پیشنهاد داد که کمیته‌ای در مجلس تشکیل و این تخلفات دولت بررسی شود.
افشای واگذاری خودرو خارج از ضوابط به دولت در حالی خبرساز می‌شود که پیشتر افشای واگذاری مشابه خودرو به نمایندگان مجلس موجب شکایت دولت از نمایندگان شده بود.
دو نماینده مجلس از جمله احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز، روز ششم شهریور فاش کردند که بیش از ۷۰ دستگاه خودرو شاسی‌بلند به نمایندگان تحویل داده شد تا استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) را پس بگیرند.
پس از این افشاگری علیرضابیگی به قوه قضاییه احضار شد، اما بازرس ویژه ابراهیم رئیسی تحویل غیرقانونی خودرو به نمایندگان را تأیید کرد اما مدعی شد که وزیر صمت از آن بی‌اطلاع بوده است.
در این رابطه محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در آغاز نشست علنی روز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت باوجود انکار کامل وجود چنین مسئله‌ای و بیان این‌که «ادعای مطرح شده مبنی بر واگذاری خودرو برای پس گرفتن استیضاح کذب بود» اما همزمان خبر داد که قرار است به موضوع واگذاری خودرو به نمایندگان «رسیدگی شود.»
او در این باره گفت: «برهمین اساس مطابق مصوبه هیئت رئیسه مجلس طی نامه‌ای به کمیسیون اصل ۹۰ هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و حراست مجلس مأموریت داده شد که موضوع واگذاری خودرو به دستگاه‌های مختلف از جمله مجلس را با دقت مورد رسیدگی قرار دهند.»
صنعت خودروسازی ایران یکی از فاسدترین صنایع ایران است.
این صنعت پذیرای استخدام رانتی و بیش از ظرفیت اعضای خانواده، بستگان و باندهای وابسته به نمایندگان مجلس، وزیران، مدیران دولتی، مسئولان قضایی و فرماندهان نظامی در شرکت‌های تابعه خودروسازان و پرداخت حقوق‌های نجومی به آنان است.
افشای واگذاری غیرقانونی خودرو به مقام‌های دولتی در حالی است که ابراهیم رئیسی بارها مدعی مبارزه با فساد شده است.
او به تازگی نیز در روز دهم اردیبهشت در جلسه استیضاح وزیر صمت گفته بود: «پاک‌دستی و مبارزه با فساد امروز یکی از مسائل اولیه و اساسی و مهم ماست که همواره مورد توجه است.»