تصمیم تهران مبنی بر توقف انتشار جزئیات داده‌های تورم نشان می‌دهد دولت از این نرخ خطرناک تورم نگران است
مرکز دولتی آمار ایران در هفته جاری گزارش داد نرخ تورم در این کشور در سال شمسی قبلی (مارس ۲۰۲۲ تا مارس ۲۰۲۳) به میزان نگران‌کننده ۴۵.۸ درصد رسیده است. مصیبت اقتصادی این کشور در کنار اعتراض‌های سراسری که از سپتامبر ۲۰۲۲ آغاز شد، حکومت ملاها را در موقعیت هرچه متزلزل‌تری قرار می‌دهد.
تصمیم تهران مبنی بر توقف انتشار جزئیات داده‌های تورم نشان می‌دهد دولت از این نرخ خطرناک تورم نگران است. با این حال، ارقامی که مرکز آمار ارائه داده، نشان‌دهنده نرخ تورمی با افزایش ادامه‌دار ماهانه ۳.۷ درصد در ماه آوریل است.
داده‌های آماری معاملات کالاهای غیرنفتی ایران نیز وخامت این اوضاع را بیشتر آشکار می‌کند. این داده‌ها نشان می‌دهند میزان این معاملات شش میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار کاهش یافته است. صادرات نفتی ایران این افت میزان معاملات غیرنفتی را جبران می‌کند اما این داده‌ها نشان می‌دهند قیمت واردات ایران افزایشی روزافزون داشته است که این امر به فشارهای ناشی از تورم بر این کشور می‌افزاید.
گزارش‌ها مبنی بر اینکه تهران ۱۴۰ میلیارد دلار از ۱۵۰ میلیارد دلار دارایی صندوق ذخیره ارزی خود را خرج کرده است هم بر نگرانی‌ها در مورد دسترسی دولت این کشور به ارزهای پرمبادله در بازار می‌افزاید. افزایش نرخ مبادله ریال ایران و دلار ایالات متحده که بین ۵۰ تا ۵۶ هزار تومان به ازای هر دلار در نوسان است، به گران‌تر شدن کالاهای وارداتی و افزایش هرچه بیشتر قیمت سوخت منجر می‌شود.
سوخت جزو موضوع‌های نگران‌کننده اصلی است، زیرا سرعت افزایش میزان مصرف ممکن است از میزان تولید بیشتر شود و بر اساس برخی براوردها، ممکن است تاکنون بیشتر شده باشد؛ شکافی که ممکن است در ماه‌های تابستان باز هم افزایش یابد.
هم‌زمان، عوامل زیادی باعث شده‌اند فرصت بهره‌مندی از اختلاف قیمت سوخت در بازارهای داخلی و خارجی برای قاچاقچیان فراهم شود تا در ایران سوخت بخرند و آن را در کشورهای همسایه بفروشند؛ مواردی نظیر افزایش نرخ تبدیل دلار که در نتیجه آن قیمت دلاری سوخت در ایران کاهش می‌یابد، یارانه‌ای که ایران به سوخت می‌دهد در حالی که بسیاری از کشورهای همسایه‌اش این کار را نمی‌کنند و اینکه تهران هر چند سال یک بار قیمت ریالی سوخت را تعیین می‌کند که با افت ارزش ریال، به افزایش مقدار یارانه‌هایی که دولت می‌دهد منجر می‌شود.
به علاوه، چون دولت با کسری بودجه هرچه بیشتر روبرو است، افزایش قیمت سوخت گزینه جذابی برای به تعادل رساندن بودجه می‌شود. اما چنین تصمیمی ممکن است در ادامه شورش‌های سپتامبر ۲۰۲۲، نوامبر ۲۰۱۹ و دسامبر ۲۰۱۷ وقوع دور تازه‌ای از اعتراض‌ها را در پی داشته باشد.
تنگنای اقتصادی ایران مشکلی چندوجهی است و سوء مدیریت، تحریم‌ها و احساسات انقلابی داخلی همگی در دامن زدن به این بی‌ثباتی نقش دارند. در چنین فضای پیچیده‌ای، قوای رهبری تهران باید درهم‌تنیدگی ذاتی این مسائل را تشخیص دهد و بر همین اساس عمل کند. این مستلزم پرداختن به علل ریشه‌ای تورم است که بخشی از آن به جدوجهد در عرصه سیاسی نیاز دارد و مستلزم یافتن راه‌حل‌های پایداری است که فشار را صرفا به دوش مردم ایران نیندازد؛ یعنی سیاست‌های پولی، مالی، داخلی و خارجی ایمنی اتخاذ شود تا برای رشد اقتصادی محیط باثباتی فراهم کند.
با این حال تاریخ چهاردهه‌ای جمهوری اسلامی نشان می‌دهد تهران تمایل و توان اجرای اصلاحات معنادار را ندارد. بر این اساس، احتمالا مواجهه دیگری نیز بین حکومت و مردم این کشور پدیدار می‌شود؛ مردمی که بیدار و هشیار شده‌اند و در پی براندازی حکومت‌اند.