سهمیه بنزین آزاد خودروها در پایان ماه صفر می‌شود و امکان استفاده از آن در ماه آینده وجود ندارد
مقام‌های دولت ابراهیم رئیسی و نمایندگان مجلس در پی هراس از تکرار تجربه آبان ۱۳۹۸، به تناوب افزایش قیمت بنزین در سال جاری را تکذیب می‌کنند اما سهمیه‌بندی جدید بنزین در کنار خبرهای مربوط به جمع‌آوری کارت سوخت‌ها از جایگاه‌ها، واردات سوخت از روسیه و ناترازی مصرف و تولید حاکی از آن است که دولت سیزدهم قصد دارد با سهنرخی کردن بهای بنزین، افزایش مرحله به مرحله قیمت آن را کلید بزند.
بر مبنای جدیدترین تصمیم دولت، بنزین آزاد هم سهمیه‌بندی می‌شود و صاحبان خودروها فقط به میزان ۱۵۰ لیتر در ماه می‌توانند از بنزین سه هزار تومانی استفاده کنند. این خبر را مدیرعامل شرکت پخش فراورده‌های نفتی ارومیه اعلام کرد و گفت کارت سوخت هر خودرو در ابتدای هر ماه ۲۱۰ لیتر شارژ می‌شود که ۱۵۰ لیتر آن بنزین آزاد و ۶۰ لیتر هم بنزین سهمیه‌ای است.
وب‌سایت تجارت نیوز به نقل از این مقام مسئول نوشت سهمیه بنزین دولتی با قیمت ۱۵۰۰ تومان در صورت استفاده نشدن در کارت سوخت باقی می‌ماند اما سهمیه بنزین آزاد در صورت استفاده نشدن در پایان ماه، صفر می‌شود و امکان استفاده از آن برای ماه‌های آینده وجود ندارد.
این طرح که قرار است به صورت آزمایشی در ارومیه اجرا شود، آشکار می‌کند که دولت رئیسی برای سهنرخی کردن قیمت بنزین برنامه جدیدی دارد. تجمیع نشدن سهمیه بنزین آزاد در کارت سوخت‌ها و محدود کردن سهمیه مردم به ۱۵۰ لیتر بنزین آزاد در ماه به معنای آن است که آن‌ها باید مازاد نیاز خود را به قیمت سوم تهیه کنند.
این موضوع از نگاه مردم و رسانه‌ها پنهان نماند و بسیاری آن را خیز چراغ‌خاموش دولت برای افزایش قیمت بنزین دانستند؛ اما اسدالله قلی‌زاده، رئیس صنف جایگاه‌داران سوخت، روز دوشنبه ۸ خرداد در گفت‌وگو با صداوسیما، مدعی شد سهمیه‌بندی بنزین هیچ تغییری نکرده است.
رئیس جایگاه‌داران سوخت به طرح جدیدی که قرار است در ارومیه اجرا شود، اشاره‌ای نکرد و در ادامه ادعایش افزود شهروندان در صورت نیاز بیشتر می‌توانند از کارت سوخت جایگاه‌ها استفاده کنند.
قلی‌زاده این ادعا را در حالی مطرح کرد که پیش‌تر از جمع‌آوری کارت سوخت جایگاه‌ها دفاع کرده و گفته بود که این اقدام در جهت «مدیریت دقیق‌تر عرضه سوخت» انجام می‌شود.
فروردین‌ماه امسال، هنگامی که جمع‌آوری کارت‌سوخت‌ها از جایگاه‌ها خبرساز شد، خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، در گزارشی ادعا کرد جمع‌آوری کارت‌ها با هدف ممانعت از قاچاق سوخت انجام می‌شود. در پیوند با همین موضوع، هادی بیگی‌نژاد، عضو کمیسیون انرژی، نیز ضمن دفاع از جمع‌آوری کارت سوخت‌ها گفته بود برآورد ما این است که برای ۹۰ درصد مردم، ۶۰ لیتر بنزین هزار و ۵۰۰ تومانی و بنزین سه هزار تومانی کفایت می‌کند.
این نماینده مجلس درباره اینکه مردم مازاد نیاز خود را چگونه و به چه قیمتی می‌توانند تهیه کنند، توضیحی نداد و با سلب مسئولیت از مجلس گفت: «اینکه آیا سهمیه‌ها بیشتر شود یا دست بخورد، اصلا به مجلس ربطی ندارد.»
در همان زمان، به‌رغم اینکه مسئولان دولتی جمع‌آوری تمام کارت سوخت‌ها از جایگاه‌ها را رد کردند، گزارش‌های میدانی حاکی از آن بود که شمار زیادی از جایگاه‌ها کارت سوخت ندارند. اکنون نیز طبق طرحی که قرار است آزمایشی در ارومیه اجرا شود، نه‌تنها تکلیف نیاز مازاد مردم مشخص نیست، بلکه سهمیه بنزین آزاد آنان هم در پایان ماه صفر می‌شود و امکان اینکه بخواهند در ماه‌های دیگر از آن استفاده کنند، وجود ندارد.
جمهوری اسلامی ایران در ماجرای قیمت بنزین با چالشی جدی مواجه است؛ از یک سو کسری بودجه دولت را پیش روی خود دارد و از سوی دیگر می‌کوشد از اتفاق مشابه آبان ۹۸ جلوگیری کند. تکذیب‌های پیاپی و سراسیمه مسئولان در خصوص افزایش قیمت بنزین نیز نشان می‌دهد حکومت ایران از تکرار اعتراض‌های سراسری به‌شدت واهمه دارد.