معاون وزیر اقتصاد ایران هشدار داد اگر صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه تا زمان تعیین شده برای دریافت مجوز اقدام نکنند، به «پولشویی» متهم خواهند شد.
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصاد و دارایی با اشاره به این که به این موسسات فرصت چند ماهه برای مجوز گرفتن داده شده است، گفت اگر آنها مجوز نگیرند، این مرکز با هماهنگی شورای عالی مبارزه با پولشویی درباره آنها دست به اقدام «جدی» خواهد زد.
هادی خانی همچنین مدعی شد که «بیش از ۶۰ درصد» از صندوق‌های قرض‌الحسنه بدون مجوز در کشور شناسایی شده‌اند و در صورت مجوز نداشتن، «محدودیت‌هایی» برای آنها اعمال خواهد شد.
او صندوق‌های بدون مجوز را در دو زمینه «فرار مالیاتی و پولشویی» یکی از «چالش‌ها» در ایران خواند و وعده ساماندهی آنها را داد.
آمار رسمی درباره تعداد این صندوق‌ها در ایران وجود ندارد، اما مهرماه سال گذشته، دبیر قرارگاه اقتصاد مقاومتی خبر داد که «۲۸ هزار» صندوق قرض‌الحسنه در ایران فعالیت می‌کنند که گردش مالی آنها «حدود سه هزار میلیارد تومان» است.
به نظر می‌رسد منظور او صندوق‌های کوچک محلی یا خانوادگی قرض‌الحسنه در ایران بوده است. چون بر اساس آمار بانک مرکزی، تنها ۳۰ صندوق قرض‌الحسنه در ایران فعالیت می‌کنند که از این تعداد مقر ۱۳ صندوق در تهران است.
این صندوق‌های بزرگ مانند بانک عمل می‌کنند و در مواردی مانند قرض‌الحسنه رسالت به بانک تبدیل شده‌اند.
روزنامه فرهیحتگان شهریور سال گذشته مدعی شده بود برخی از صندوق‌های قرض‌الحسنه بدون مجوز، در نقل و انتقال پول «انحراف جدی» دارند و همچنین افراد «متخلف» از این صندوق‌ها برای فرار مالیاتی و پولشویی بهره می‌برند.
به نوشته این روزنامه، شورای پول واعتبار در سال ۸۸ اعلام کرد فعالیت‌های قرض‌الحسنه محدود که در «مساجد، حسینیه‌ها و در میان جمع‌های تعریف‌شده فامیل، دوستان و همکاران» است، از نظارت مستثنی می‌شود و همین ابلاغیه راه را برای فعالیت‌های «بدون مجوز» باز گذاشت.
مشخص نیست هشدار وزارت اقتصاد شامل کدام بخش از صندوق‌های قرض‌الحسنه می‌شود و با وجود ابهام‌های قانونی، تا چه حد مقابله با پولشویی این صندوق‌ها امکان‌پذیر باشد.