نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی که خبر واگذاری خودروهای شاسی‌بلند به نمایندگان را فاش کرده بود، از صدور حکم یک‌سال حبس خود توسط دادگاه بدوی خبر داد.
احمدرضا علیرضابیگی به روزنامه شرق گفته است که دومین جلسه دادگاه او روز یکشنبه هفته جاری به اتهام «نشر اکاذیب» برگزار شد ولی روز بعد، رای یک سال حبس او در دادگاه بدوی صادر و روز سه‌شنبه ۲۷ تیر در سامانه الکترونیکی قضایی بارگذاری شد.
این نماینده مجلس پیشتر خبر داده بود که اولین جلسه دادگاهش به‌دلیل نقص در پرونده و عدم ثبت شکایت توسط شاکی از سوی رئیس دادگاه به بازپرسی برگشته بود، اما اکنون با صدور حکم یک سال حبس و در صورت تایید آن در دادگاه تجدیدنظر، بلافاصله باید به زندان برود.
آقای علیرضابیگی ششم اردیبهشت فاش کرده بود که بیش از ۷۰ دستگاه خودرو شاسی‌بلند به نمایندگان تحویل داده شده است تا استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) را پس بگیرند.
او اواخر خردادماه «ناگفته‌های» دیگری از این واگذاری‌ها فاش کرد و گفت که قراردادها برای واگذاری «۳۰۰ دستگاه خودرو» منعقد شده بود که «۱۴۷ خودرو الان معلوم است برای چه کسانی است و باید برگردانده شوند».
این نماینده مجلس افزوده بود: «۱۵۳ خودرو هم جایش نامعلوم است که باید مدعی‌العموم ورود پیدا کند و مشخص کند چه اتفاقی افتاده. از آن ۱۴۷ خودرویی هم که تحویل داده شده، اکثرشان به افراد ناشناسی تحویل داده شده‌اند که علی‌الظاهر منتسب به نمایندگان مجلس هستند».
اظهارات وی جنجال زیادی به‌پا کرد و نه تنها هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی او را از ارائه نطق در صحن علنی مجلس محروم کرد، بلکه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان نیز اظهارات او را خارج از وظایف نمایندگی تشخیص داد.
از سوی دیگر، دادستانی کل کشور با تشکیل پرونده‌ای علیه او اعلام جرم کرد.
نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از اظهارات روز سه‌شنبه خود گفت که دادگاه او باید به صورت علنی در محکمه سیاسی و با حضور هیئت منصفه تشکیل می‌شد، «چرا که اتهامات وارده به او جزء اتهامات سیاسی است و دادگاه فعلی صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد».
آقای علیرضابیگی افزود که «ظاهرا توضیحاتش مورد موافقت قرار نگرفته و حکم یک سال حبس او در دادگاه بدوی صادر شده است».
این نماینده مجلس در ادامه افشاگری‌های خود گفته بود که «برخی نمایندگان با اسامی از قبیل دفترداران، رانندگان، عروس و دامادشان این خودروها را دریافت کردند. بنابراین این نمایندگان نسبت به قباحت این کار آگاهی داشتند».
او روز سه‌شنبه تاکید کرد که «متأسفانه دادگاه درصدد کشف حقیقت نیست تا مشخص شود خانمی که در کوهدشت لرستان به دامداری مشغول است، بر چه مبنایی با یک شرکت خودرویی قرارداد امضا کرده و این شرکت چرا این قرارداد را به انضمام امضای مدیر کل منابع انسانی مجلس که تعدادی را برای دریافت خودرو معرفی کرده، اجرا کرده است؟»
موضوع فساد در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر مورد انتقاد گسترده فعالان مدنی و سیاسی قرار گرفته است ولی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، همواره از کارگزاران خود حمایت کرده و مدعی «پاک‌دستی» آن‌ها شده است.
او سوم خرداد امسال در میانه جنجال‌ها بر سر تحویل خودروهای شاسی‌بلند، در دیدار با نمایندگان مجلس، آن‌ها را «ساده‌زیست» و «انقلابی» خطاب کرد و گفت: «از اول تشکیل مجلس یازدهم اعتقاد داشتم که این مجلس انقلابی است؛ الان هم بعد از سه سال همین را تکرار می‌کنم».
رهبر جمهوری اسلامی پیش از این نیز به طور مستقیم درباره خبرهای مربوط به فساد کارگزاران خود موضع‌گیری کرده و از رسانه‌ها خواسته بود که آن را «کش ندهند».