– دادگاه اهواز ۱۷ کارگر گروه ملی فولاد را به دلیل شکایت کارفرما از برگزاری تجمع صنفی از سوی آنها به سه ماه زندان، تحمل ۷۴ ضربه شلاق و دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان جزای نقدی محکوم کرده است.
– شکایت شرکت از کارگران در سال گذشته در پی تجدید نظر دادگاه به «قرار منع تعقیب» ختم شده بود که شرکت شاکی دوباره اقدام به شکایت از کارگران معترض کرد و حالا این کارگران محکوم شدند.
– محکومیت کارگرانی که به دلیل فساد و رانتخواری کارفرمایان و برای حقوق صنفی خود دست به اعتراض می‌زنند سال‌هاست به روش سرکوب از سوی جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
دادگاه انقلاب اهواز ۱۷ کارگر گروه ملی فولاد که پیشتر در اعتراضات صنفی این واحد صنعتی شرکت داشتند را به سه ماه زندان، تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان جزای نقدی محکوم کرده است.
دادگاه اهواز ۱۷ کارگر گروه ملی فولاد را به دلیل شکایت کارفرما به زندان، شلاق و جریمه نقدی محکوم کرده است. در پایان حکم صادر شده نیز آمده که ۷۴ ضربه شلاق به مدت سه سال تعلیق شده است.
این ۱۷ کارگر در تجمعی در سال ۱۴۰۱ به «وضعیت مدیریتی شرکت و وضعیت حقوقی خود، از جمله اجرا نشدن طبقه‌بندی» اعتراض کرده بودند.
خبرگزاری «ایلنا» گزارش داده که پیش از این شکایت شرکت از کارگران در سال گذشته در پی تجدیدنظر دادگاه به «قرار منع تعقیب» ختم شده بود که شرکت شاکی دوباره اقدام به شکایت از کارگران معترض کرد و حالا این کارگران محکوم شدند.
بر اساس این گزارش دادگاه انقلاب اهواز متعاقب گزارش مرجع انتظامی و شکایت شاکی پرونده کیفری «شرکت صنعتی و بازرگانی شفق راهیان اکسین» از جانب شعبه دوازدهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اهواز پرونده، مبادرت به صدور رای بدوی درباره کارگران معترضی کرده است که سال گذشته به وضعیت مدیریتی شرکت و وضعیت حقوقی خود از جمله بحث‌عدم اجرای طبقه‌بندی اعتراض کرده بودند.
در رأی صادر شده از سوی دادگاه انقلاب اهواز آمده که «آقایان ۱) مهدی ولی‌پور فرزند ۲) خالد شریفی ۳) رعید عبیداوی ۴) طارق خلفی ۵) سیدرسول حراگ ۶) نادر حردانی ۷) علی نادری ۸) مهدی نگراوی ۹) مسعود حیدری ۱۰) عبدالحسین حمیدی‌پور ۱۱) مصطفی عبیات ۱۲) عبدالکریم سیاحی ۱۳) کاظم حیدری ۱۴) علی الهی فر ۱۵) هادی وائلی زاده ۱۶) حسن جاوید حمودی ۱۷) غریب حویزاری، جملگی به اتهام «اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد هیاهو و جنجال» در جریان اعتراضات سال گذشته گروه ملی فولاد، با شکایت شرکت صنعتی و بازرگانی شفق راهیان اکسین و گزارش حراست شرکت گروه ملی فولاد ایران اتهام انتسابی به متهمین را محرز تشخیص داده و مستندا به ماده ۶۱۸ قانون تعزیرات و مواد ۸۶.۶۷، ۷۰.۷۵، ۸۱.۸۳، ۶۴ قانون مجازات اسلامی هر یک از نامبردگان را به پرداخت دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت بدل از سه ماه حبس تعزیری، و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم کرده است.
در پایان این حکم آمده «با توجه به وضعیت خاص متهمین کارگر به لحاظ فقدان سابقه محکومیت کیفری، با احراز شرایط مقرر در ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی مجازات شلاق تعیینی هر یک از کارگران را به مدت سه سال به حالت تعلیق درآمده تا در صورت‌عدم ارتکاب جرائم، مجازات تعلیقی نیز نسبت به ایشان اجرا می‌شود.»
کارگران محکوم در این پرونده بیست روز فرصت دارند به حکم صادره اعتراض کنند و در غیراینصورت حکم قطعی و به اجرای احکام ابلاغ خواهد شد.
محکومیت کارگرانی که به دلیل فساد و رانتخواری کارفرمایان و برای حقوق صنفی خود دست به اعتراض می‌زنند سال‌هاست به روش سرکوب از سوی جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
ده‌ها فعال کارگری در سال های گذشته بازداشت و شماری از آنها به زندان، شلاق، جزای نقدی و محرومیت از فعالیت صنفی محکوم شدند. شمار زیادی از کارگران نیز به دلیل فعالیت صنفی از کار بیکار و اخراج شده‌اند.
برای نمونه داود رفیعی، کارگر شرکت «پارس خودرو» پس از اعتراض به اخراجش با پرونده‌سازی وزارت کار دولت حسن روحانی و به اتهام «توهین» به علی ربیعی وزیر وقت کار جمهوری اسلامی، به تحمل ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد که این حکم آذر ۱۳۹۹ به اجرا در آمد.
روح‌الله برزین کارگر نانوایی در شهر چرام در استان کهگیلویه و بویراحمدنیز در خرداد سال ۱۳۹۹ به دلیل نوشتن الفاظ تند در شبکه‌های اجتماعی درباره عملکرد امام جمعه این شهربه ۵۵ ضربه شلاق محکوم و حکم او اجرا شد.
داود رضوی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه نیز یک سال پیش و در ۵ مهر ماه ۱۴۰۱ با هجوم مأموران بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. این فعال کارگری در خرداد ۱۴۰۲ در شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب توسط قاضی صلواتی به ۵ سال حبس تعزیری و دو سال محرومیت از فعالیت در فضای مجازی و فعالیت در گروه‌های سیاسی و احزاب محکوم شد.
«اتحادیه آزاد کارگران ایران» اواخر امرداد امسال در نامه‌ای خطاب به اتحادیه‌های کارگری بین‌المللی درباره سرکوب فعالان صنفی توضیحاتی ارائه کرد. در این نامه آمده بود که سرکوب سیستماتیک و تداوم بی‌وقفه فعالان صنفی در حالی است که حکومت شرایط به غایت برده‌وار و ضدانسانی را به کل وضعیت زیست و کار کارگران تحمیل کرده و برای تداوم آن هیچ سطحی از فعالیت صنفی و مطالبه‌گری از سوی کارگران، معلمان، بازنشستگان و دیگر اقشار زحمتکش جامعه را برنمی‌تابد و با اتهامات و پرونده‌سازی‌های امنیتی اقدام به سرکوب، دستگیری و زندانی کردن کارگران، معلمان و بازنشستگان و حامیان طبقه کارگر می‌نماید.
این نامه افزوده بود که این نوع سرکوب خشن از سوی حاکمیت در حالی صورت می‌گیرد که حکومت هر ساله نمایندگانی دروغین را تحت عنوان نماینده کارگران به مجامع بین‌المللی میفرستد و با ارائه تصویری وارونه از شرایط کار و زیست طبقه کارگر ایران، تلاش می‌کند تا صدای ما به شما و دیگر نهادهای بین‌المللی کارگری و حقوق بشری نرسد.
این نامه تأکید شده بود که در سال‌های اخیر نسیرین جوادی، جعفر عظیم‌زاده، شاپور احسانی‌راد، پروین محمدی، مظفر صالح‌نیا، شریف ساعدپناه، شیث امانی، حیدر قربانی، ناهید خداجو، فرهاد شیخی، جوانمیر مرادی و تعداد زیاد دیگری از اعضای کنونی و سابق اتحادیه ما بخاطر فعالیت‌های کارگری بارها بازداشت و زندانی شده‌اند.
در ادامه نیز آمده بود دامنه‌ی بازداشت و زندانی نمودن اعضای اتحادیه آزاد در طول ۱۷ سال فعالیتش به ده‌ها مورد می‌رسد که میتوان از جمله به اسامی دیگری از جمله صدیق کریمی، خالد سواری، حسین قادری، جمیل محمدی، فواد کیخسروی، طیب ملایی، هادی سلیمانی، مهدی فخری، خلیل کریمی و چندین نفر دیگر اشاره کرد که بخاطر عضویت در اتحادیه آزاد کارگران ایران و فعالیت‌های صنفی در مقاطعی بازداشت و زندانی شده‌اند.
کیهان چاپ لندن