محسن باقری؛ یکی از نمایندگان کارگری در شورایعالی کار می‌گوید: «حتی صحبت‌های خودشان و وعده‌هایی که داده‌اند را فراموش می‌کنند؛ قانون و قول و وعده‌های خودشان را یکجا زیر پا گذاشته‌اند…..»به گزارش ایلنا،حرف‌های باقری به درخواست اعضای کارگری برای برگزاری نشست سه جانبه‌ی شورایعالی کار با موضوع ترمیم حداقل دستمزد ۱۴۰۲ برمی‌گردد؛ اعضای کارگری شورایعالی کار یکبار در ۲۲ خردادماه و بار دیگر با امضاهای بیشتر در مردادماه ۱۴۰۲ نامه‌ی رسمی نوشتند و درخواست خود برای «بهبود قدرت خرید کارگران» را در دبیرخانه‌ی شورایعالی کار ثبت رسمی کردند.
به گفته باقری، حرف‌های خلاف قانون مقامات، خلاف وعده‌های خودشان هم هست. اما برای اثبات این ادعا بهتر است به اظهارات آقای وزیر کار و معاون ایشان در ماه‌های اخیر نگاهی بیندازیم.صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اوایل شهریورماه درباره درخواست کارگران برای برگزاری جلسه شورای عالی کار و بررسی مجدد مزد گفت: اعضای شورایعالی کار می‌توانند درخواست بازنگری حداقل حقوق کارگران را داشته باشند؛ در صورت درخواست در دستور کار قرار می‌گیرد و در کمیسیون‌های کارشناسی مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر ضرورت داشته باشد در جلسه شورایعالی کار مطرح شود، حتماً در دستور کار قرار خواهد گرفت.
اما یک ماه بعد، نهم مهرماه، رعیتی‌فرد در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که جلسه‌ی شورایعالی کار با موضوع حداقل حقوق چه زمانی تشکیل خواهد شد و چرا به درخواست نمایندگان کارگران برای تشکیل جلسه با موضوع ترمیم حقوق پاسخ داده نمی‌شود، گفت: پیشتر جلسات شورایعالی کار هر ۳ – ۴ ماه یکبار تشکیل می‌شد، ما پیگیری کردیم و در حال حاضر ماهی یکبار تشکیل می‌شود. در مورد دستور جلسه هم رییس جلسه و دبیر‌خانه تصمیم می‌گیرد. موضوع ترمیم دستمزد در جلسات کارشناسی بحث شده اما در جلسه شورایعالی کار نه.
او با تاکید بر اینکه «افزایش حقوق سالی یکبار و فقط و فقط سالی یکبار اتفاق می‌افتد» حرف آخر را زد و بعد از مدت‌ها درِ سبز نشان دادن به کارگران و بدون توجه به ماجراهای جلسات مزدی ۱۴۰۲ که به لطایف‌الحیل از نمایندگان کارگری امضا گرفتند، گفت: «در شرایط سخت اقتصادی هستیم و باید به کمک هم این شرایط را مدیریت کنیم که ان‌شالله برای سال جدید تصمیم خوبتری بگیریم».
اینکه آقای رعیتی‌فرد چه کمکی می‌تواند به مدیریت این شرایط اقتصادی سخت بکند و اینکه آیا ایشان هم با حقوق ۹ میلیون تومانی در این شرایطِ به گفته‌ی خودشان سخت اقتصادی زندگی می‌کنند، سوالاتی‌ست که پاسخ‌شان روشن است. اما محسن باقری در ارتباط با این گفته‌ها و این شرایط سخت می‌گوید: تاسف ما این است که یک‌جانبه تصمیم گرفته می‌شود؛ به قول‌هایی که در جلسات مزدی داده بودند، پایبند نماندند نه در مورد کنترل تورم و نه در مورد ترمیم قطعی دستمزد کارگران به شرط افزایش حقوق کارمندان. آقای وزیر چندین بار گفت اگر دولت حقوق کارمندان خود را افزایش داد حتما این افزایش برای کارگران هم منظور می‌شود ولی حتی به این وعده هم عمل نکردند.
به گفته‌ی این نماینده کارگران، در دو مرحله در سال جاری، حقوق بدنه‌ی دولت و کارمندان وزارتخانه‌ها تا یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش یافته است، یک بار در فروردین ماه و بار دیگر در مهرماه؛ اما برای کارگران ریالی افزایش دستمزد اعمال نشده است.
باقری با بیان اینکه ترمیم فوق‌العاده‌های شغلی کارمندان و اصلاحیه‌های مزدی، حقوق ماهانه‌ی آن‌ها را افزایش داده است؛ ادامه می‌دهد: به وعده‌ی خود عمل نکردند ضمن اینکه فارغ از حقوق کارمندان دولت، هزینه‌های زندگی کارگران در سال جاری به میزان قابل توجهی افزایش داشته است.
او در ارتباط با میزان افزایش هزینه‌های زندگی در طول ماه‌های اخیر می‌گوید: سبد معیشت گروه کارگری که در دیماه سال قبل، ۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان محاسبه شده بود، امروز به رقم ۲۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است. همان سبد ناچیز ۱۳ میلیون تومانی شورایعالی کار نیز با اعمال همان فرمو‌ل‌های حداقلیِ غیرکارآمد، سه چهار میلیون تومان افزایش نرخ داشته است.
باقری تاکید می‌کند: فارغ از وعده‌های مجموعه وزارت کار و شخص وزیر، شرایط فعلی می‌طلبد که جلسه بازنگری تشکیل شود؛ آیا دولت مسئولیتی در قبال کارگران کشور ندارد؛ پس چرا یک جلسه شورایعالی کار با موضوع ترمیم دستمزد برگزار نمی‌شود؟
این نماینده کارگری می‌گوید: در ماه‌های پیش رو با افزایش نرخ تسعیر ارز در پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها از ۲۷ هزار و ۸۰۰ تومان به ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان، بازهم با افزایش قیمت‌ها مواجه خواهیم شد و این در حالیست که جامعه‌ی کارگری تاب گرانی‌های بیشتر را ندارد. باید در اسرع وقت شورایعالی کار برگزار شود و موضوع ترمیم مزد در دستور کار این نشست باشد.باقری می‌گوید: تعلل مجموعه وزارت کار معنایی جز بی‌توجهی به منافع کارگران ندارد و ما متحیر مانده ایم که چرا دولت در این شرایط از تشکیل نشست شورایعالی کار جلوگیری می‌کند.