«محمد کشتی آرای» نایب رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران درباره تغییرات جدید به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: در روز‌های گذشته تداخل دو اتفاق باعث شد که برداشت‌های غلطی از این ماجرا شود. یکی از آن اتفاقات بحث سامانه‌های فروشگاهی است، قانونی که خیلی وقت است مطرح بوده و از اول دی اجرایی شده است. سازمان امور مالیاتی صرفا دارد همان کار را می‌کند که در گذشته هم انجام داده است. تنها تفاوت این است که حالا قرار است خرید و فروش‌هایشان الکترونیکی شود و به جای فاکتور کاغذی، فاکتور الکترونیکی صادر می‌شود. قبلا معاملات هر سه ماه یکبار به طور فصلی به سازمان اموز مالیاتی داده می‌شد، اما الان مثل سایر اصناف باید به سامانه فروشگاهی وصل شود.
ثبت کد ملی در هنگام خرید طلا الزامی ندارد
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران یکی از دلایلی که منجر به این واکنش‌های شدید از سوی مردم و کسبه می‌شود را عدم اطلاع‌رسانی درست و آماده نبودن بستر‌ها و همچنین ابهامات این قانون می‌داند. رصد دارایی‌ها و نامشخص بودن اعمال مالیات بر آن در آینده یکی از این موضوعات است. در ابتدای اعلام این خبر تصور شده بود که خریداران طلا در هنگام خرید باید کد ملی خود را ثبت کنند و در صورت ثبت نکردن، احتمالا در هنگام فروش آن مشکلاتی برایشان به وجود بیاید.آنطور که محمد کشتی آرای می‌گوید «مصرف کننده الزامی ندارد تا برای خرید طلای خود کد ملی ارائه کند».
در سمت دیگر نگرانی کسبه است که به تازگی موظف شده‌اند در سامانه دیگری به نام سامانه جامع تجارت دارایی‌ها و معاملات خود را ثبت کنند. بر این اساس کسبه بازار طلای چند شهر از جمله تبریز تعطیل شد.
محمد کشتی‌آرای، نایب رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در این باره می‌گوید: سامانه دیگری که برای طلافروشان چالش برانگیز شده، بحث ثبت معاملات در سامانه جامع تجارت و ثبت موجودی کالاهایشان در آن است. دلیل آن هم عدم آشنایی است و الا هر واحدی و هر صنفی باید موجودی خود را ثبت کند.
به گفته او، در روز‌های گذشته اخبار مربوط به این دو سامانه تداخل پیدا کرد و منجر به برداشت‌های اشتباه شد و مردم نگران شدند که اگر بروند طلا بخرند باید مالیات بپردازند. ثبت کد ملی خریداران خرد قبلا هم بود و الان شما هر جایی بروید از آزمایش خون تا کار‌های بانکی کد ملی دریافت می‌شود. با این همه اعلام شده که مصرف کننده الزامی ندارد تا برای خرید طلای خود کد ملی ارائه کند.
کابوسی به نام مالیات
در سال‌های گذشته فرار‌های مالیاتی در میان برخی مشاغل موجب شد تغییراتی در سازوکار کسب و کار‌ها ایجاد شود تا به شفاف‌سازی هر چه بیشتر درآمد‌ها کمک کند. طبق آمار‌های رسمی سالانه بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور اتفاق می‌افتد.
صنف طلافروشان نیز از این بابت همواره در مظان اتهام بوده است. مالیات سرانه پرداختی این صنف به دلیل نبود سامانه‌ای که معاملات آن‌ها را شفاف کند، در سال جاری کمتر از ۱۱ میلیون تومان بوده است. اجرای کامل سامانه مؤدیان از ابتدای دی ماه کمک می‌کند با اتصال به سامانه مؤدیان و شفافیت در بخش اجرت و سود طلافروشان، طبق قانون مصوب مجلس، اجرت ساخت و سود فروشنده شفاف شود.
این وضعیت در حالی است که همزمان فشار مالیاتی بر افراد عادی جامعه از کارگر تا کارمندان و… هر سال زیادتر می‌شود. به همین دلیل است که نسبت به هر گونه اقدامی که به رصد بیشتر آنان منجر می‌شود واکنش نشان می‌دهند و گاها تلاش دارند تا خود را از تیررس نگاه سیاستگذار دور نگه دارند. بی‌اعتمادی مصرف کنندگان برای خرید طلا را نیز شاید بتوان به شرایط تورمی کشورمرتبط دانست.شرایطی که سبب شد بسیاری از افراد با کاهش ارزش پول ملی برای حفظ ارزش سرمایه خود طلا را به عنوان سرمایه‌ای امن برگزینند و حالا اخباری مانند ثبت اطلاعات در هنگام خرید به نگرانی آن‌ها دامن زده است.