دیده‌بان حقوق بشر روز پنجشنبه ۲۱ دی‌ماه در گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در جهان با اشاره به اعتراضات مسالمات‌آمیز در ایران در سال ۱۴۰۱ گفت: «مقامات ایران نشانه‌ای مبنی بر پایان دادن به سرکوب ظالمانه مخالفت‌های مسالمت‌آمیز در سراسر ایران از خود بروز نداده‌اند.»
این گزارش مقامات جمهوری اسلامی را متهم می‌کند که «تلاش‌هایشان را برای افزایش اقدامات تنبیهی علیه زنانی که قوانین حجاب اجباری را به چالش می‌کشند و کسب و کارهایی که این قوانین را در محیط کار اجبار نمی‌کنند دوچندان کرده‌اند.»
مایکل پیج، معاون مدیر بخش خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر، با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی تمام توان ماشین سرکوب‌اش را برای خرد کردن مخالفان به کار بسته است، گفت: «برای بسیاری، زندگی روزمره در ایران شبیه به جنگ با حکومتی فاسد و مستبد است.»
او تاکید کرد که «مقامات ایران باید بدانند که هر چیزی کمتر از تغییرات بنیادین، صرفا به عمیق شدن خشم عمومی و نارضایتی از سوءمدیریت و ستمگری آنها منجر می‌شود.»
این گزارش با اشاره به موارد متعدد نقض حقوق بشر در ایران، تاکید می‌کند که ده‌ها مدافع حقوق بشر، روزنامه‌نگار،اعضای اقلیت‌های قومی و مذهبی و مخالفان، پس از محکومیت به «اتهام اقدام علیه امنیت ملی در دادگاه‌هایی به شدت غیرمنصفانه»، در حال گذراندن احکام طولانی زندان هستند و عده‌ای از معترضان در بازداشت و در شرایطی مشکوک جان باخته‌اند.
دیده‌بان حقوق بشر با اشاره به بالا رفتن شمار اعدام‌های سال ۲۰۲۳ میلادی در ایران تصریح کرد که مقامات قضایی جمهوری اسلامی با «استفاده از اتهامات مبهمی چون اقدام علیه امنیت ملی، تخریب اموال عمومی و صدمه زدن به دیگران، صدور احکام اعدام علیه متعرضان را به شدت افزایش داده‌اند.»
دیده‌بان حقوق بشر در این گزارش با «غیرمنصفانه خواندن محاکمه معترضان»، و «عدم دسترسی بسیاری از متهمان به وکیل انتخابی» یادآوری کرد که جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات سال گذشته علیه معترضان ۲۵ حکم اعدام صادر و هفت نفر را اعدام کرد.
این گزارش با اشاره به وضعیت زنان و دختران در ایران پس از اعتراضات شهریورماه گذشته تاکید می‌کند که «مقامات ایران به تلاش‌های خود برای اعمال حجاب اجباری شدت بخشیده‌اند. »
دیده‌بان حقوق بشر در این گزارش تصریح می‌کند که جمهوری اسلامی زنان را «به خاطر امتناع از پوشیدن حجاب در ملاءعام تحت پیگرد قانونی قرار داده، و کسب‌وکارهایی را که به قوانین حجاب پایبند نبودند موقتا تعطیل کرده‌است.»
دیده‌بان حقوق بشر با اشاره به تصویب لایحه حجاب و عفاف به برشمردن مجازاتی که برای مخالفان حجاب در نظر گرفته شده، پرداخته و تاکید می‌کند که «این قانون اختیارات نهادهای اطلاعاتی و انتظامی برای اعمال قوانین حجاب اجباری را گسترش می‌دهد. »
این گزارش همچنین با اشاره به نقض حقوق اقلیت‌های دینی همچون بهاییان، و اقلیت‌های دینی در سیستان و بلوچستان و کردستان ، تصریح می‌کند که جمهوری اسلامی در این مناطق به «کاربرد بسیار خشن‌تر تاکتیک‌های سرکوب، از جمله دستگیری‌های خودسرانه و کاربرد نیروی قهریه می‌پردازد.»