– کاروانسرای «آهوان» بنایی ساخته شده از آجر است که بر اساس آگهی مزایده با قیمت اولیه ۱۱ میلیارد تومانی به مزایده گذاشته شده است.
– کاروانسرای دیگر «انوشیروانی» و بنایی سنگی است که با قیمت اولیه حدود ۷ میلیارد تومان در آگهی مزایده «ستاد فرمان اجرایی امام» عرضه شده است.
– فروش آثار و بناهای تاریخی به عنوان راهی برای کسب درآمد بیشتر جمهوری اسلامی از چند سال پیش آغاز شده و ادامه دارد.
در حالی که «ستاد فرمان اجرایی امام» دو کاروانسرای گردشگری ثبت جهانی شده در سمنان را برای فروش به مزایده گذاشته، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از این موضوع اظهار بی‌اطلاعی کرده است.
«ستاد فرمان اجرایی امام» اقدام به فروش دو کاروانسرای ثبت جهانی شده با نام‌های «آهوان» و «انوشیروانی» در سمنان کرده و آگهی مزایده این دو کاروانسرا را در روزهای گذشته منتشر کرده است.
در مجموع ۵۴ کاروانسرا در ایران ثبت شده که حالا دو کاروانسرا به فروش گذاشته شده است. یکی از این کاروانسراها با نام «آهوان» بنایی ساخته شده از آجر است که بر اساس آگهی مزایده با قیمت اولیه‌ی ۱۱ میلیارد تومانی به مزایده گذاشته شده است.
کاروانسرای دیگر «انوشیروانی» و بنایی سنگی است که با قیمت اولیه حدود ۷ میلیارد تومان در آگهی مزایده «ستاد فرمان اجرایی امام» عرضه شده است.
خبر فروش این دو کاروانسرای تاریخی از سوی رییس میراث فرهنگی استان سمنان نیز تأیید شده. امیر کرم‌زاده رئیس میراث‌فرهنگی سمنان روز گذشته ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ گفت که «این دو کاروانسرا هزینه مرمت زیادی دارند. ما در استان آب و برق و گاز به سختی داریم. ما می‌خواهیم به بخش خصوصی واجد شرایط بدهیم که بتواند کاروانسراها را مرمت کند. البته نظارت مرمت و شرایط بهره‌برداری با خود اداره میراث‌فرهنگی سمنان است. اگر این بناها برای ما بود، نمی‌فروختیم و تحت شرایط واگذار می‌کردیم. این بناها تحت مالکیت ارگان دیگری است.»
به گفته رئیس میراث فرهنگی استان سمنان مرمت این بناها به ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان می‌رسد که این اداره امکان پرداخت آن را ندارد و نفع بنا در این است که به بخش خصوصی واگذار شود.
رئیس میراث فرهنگی استان سمنان در حالی اقدام برای فروش دو کاروانسرای تاریخی و ثبت جهانی شده را تأیید کرده که وزیر میراث فرهنگی از این موضوع اظهار بی‌اطلاعی کرده است!
عزت‌الله ضرغامی صبح امروز، چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۲، در حاشیه جلسه هیئت دولت از واگذاری دو کاروانسرا در استان سمنان به سرمایه‌گذار بخش خصوصی اظهار بی‌اطلاعی کرده اما در همین حال فروش آثار و بناهای تاریخی را توجیه کرده است.
عزت‌الله ضرغامی گفته «از نظر قوانین یونسکو واگذاری بناهایی که تحت نظر کارشناسان میراث فرهنگی فعالیت می‌کند، اشکال قانونی ندارد. بسیاری از اینها در سطح جهانی در اختیار بخش خصوصی است اما تحت ضوابط یونسکو اداره می‌شود.»
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی افزوده که «این دو کاروانسرا در اختیار ستاد اجرایی فرمان امام است و واگذاری آنها از نظر قانونی مشکل خاصی ندارد، اما باید کاملا تحت نظر وزارت میراث فرهنگی اداره و مرمت شوند. البته مرمت این دو کاروانسرا هزینه بسیار سنگینی دارد که کاملا خارج از توان وزارت میراث است.»
او افزوده که «اگر واگذاری اتفاق بیافتد که از نظر قانونی مشکلی ندارد، تحت نظر این وزارتخانه مرمت‌های لازم انجام می‌شود، مانند کاری که صندوق احیای ما انجام می‌دهد با کاربری مشخصی که مورد تایید میراث فرهنگی خواهد بود، می‌تواند فعالیت خود را انجام دهد. الان من آخرین خبر را ندارم از اینکه آیا واگذاری انجام شده است یا خیر.»
حسین ترحمی از فعالان میراث فرهنگی سمنان در اعتراض به فروش آثار تاریخی و بناهای ملی کشور گفته «این بناها برای مردم ایران و جهان هستند و سرمایه هویتی شهر، چگونه ممکن است میراث فرهنگی با فروش این اموال همراهی کند؟ این بناها باید در اختیار افراد واجد شرایط قرار گیرد که طبق اصول مرمت و احیا شود.»
این فعال میراث فرهنگی افزوده «با توجه به اینکه سمنان به‌تازگی عضو اتحادیه گردشگری راه ابریشم شده است، دو کاروانسرای «آهوان» و «انوشیروانی» باید به شکل اصولی مرمت و احیا شوند چرا که در معرفی شهر سمنان و افزایش جاذبه‌های گردشگری این شهر نقش مهمی دارند. ترحمی تاکید کرد که املاک میراث فرهنگی متعلق به دولت یا یک سازمان خاص نیستند که بتوان آنها را به مزایده گذاشت.»
مجموعه کاروانسرای سنگی و آجری منطقه آهوان سمنان از بناهای مهم در مسیر جاده ابریشم محسوب می‌شوند که حدود ۱۰۰ متر با هم فاصله دارند.
همچنین بر اساس اسناد تاریخی عنوان شده که فاصله زمانی ساخت این دو کاروانسرا به هزار سال می‌رسد. بطوری که کاروانسرای سنگی متعلق به دوران پیش از اسلام و زمان ساسانیان و کاروانسرای آجری متعلق به دوران صفویان است. پژوهشگران تاریخ ساخت کاروانسرای سنگی یا رباط سنگی آهوان را به انوشیروان، پادشاه ساسانی، نسبت می‌دهند و رباط آجری یا کاروانسرای آجری را نیز متعلق به دوره شاه سلیمان صفوی می‌دانند.
فروش آثار و بناهای تاریخی به عنوان راهی برای کسب درآمد بیشتر جمهوری اسلامی از چند سال پیش آغاز شده و جمهوری اسلامی در مصادره و فروش اموال و دارایی‌های کلیساها از جمله «باغ شارون» در ولدآباد کرج نیز کارنامه‌‌ی تخریبی دارد. این باغ با زمینی به مساحت ۱۰ هزار متر مربع سال ۲۰۱۵ حدود دو نیم میلیون دلار قیمت داشت.
خردادماه امسال عزت الله ضرغامی در واکنش به اعتراضات فعالان میراث فرهنگی نسبت به فروش آثار تاریخی با اشاره به اینکه بودجه کافی برای نگهداری آثار تاریخی و ملّی وجود ندارد گفته بود که «در حال حاضر بناهای تاریخی ما به دلیل عدم رسیدگی و اعتبارات کافی و لازم در حال از بین رفتن هستند» و با فروش آنها «می‌توان از روند فرسودگی و از بین رفتن مواریث تاریخی جلوگیری کرد.»
اردیبهشت امسال نیز خبرگزاری «ایسنا» از مزایده ۱۹ بنای تاریخی از سوی صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیاء و بهره‌برداری وابسته به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، با هدف بهره‌برداری و با عنوان «نهضت واگذاری حق بهره‌برداری بناهای تاریخی» خبر داد.
بنابراین گزارش این ۱۹ بنای تاریخی، شامل خانه دانشمندی، خانه آقایی زاده، حمام قلعه، خانه بهادرالملک، گراند هتل، خانه فخر راور، کارخانه حنا سایی، ارگ راین، باغ هرندی، خانه اوشیدری، خانه ابراهیمی، حمام سالار، کاروانسرای زعفرانیه، کاروانسرای مهر، کاخ ناصرالدین میرزا، خانه سرهنگ ایرج، عمارت اربابی لیقوان، کاروانسرای گوئجه بئل و کاروانسرای جانانلو است که بهره‌برداری آنها به مزایده گذاشته شده است.
چند روز بعد پس از اعلام خبر واگذاری بهره‌برداری این ۱۹ بنای تاریخی از جمله ارگ خشتی «راین» در کرمان در۱۶ اردیبهشت قائم مقام وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ادعا کرد:« بناهای تاریخی تحت تملک دولت است و قابل واگذاری به غیر نیست. به بیان دیگر، موضوع تملک در میان نیست، مرمت و بهره‌برداری از آنها مطرح است.»
عزت‌الله ضرغامی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز برای شفاف شدن موضوع، ادعا کرده بود که «بناهای تاریخی را واگذار نمی‌کنیم، بلکه طبق مزایده این ابنیه، به افرادی با مدت مشخص و مبلغ مشخص اجاره داده می‌شود تا آنها را مرمت و نگهداری کنند و در حوزه‌هایی که ما تایید می‌کنیم، کاربری خوبی برایشان در نظر بگیرند.»
بابک یاوری‌فر، معاون اجرایی «اندیشکده پیشرفت گردشگری» معتقد است که «شیوه اجاره بناهای تاریخی روش درستی در جلب مشارکت مردمی و سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی نیست؛ چرا که تملک این بناها توسط اشخاص در قالب قرارداد اجاره، با ضوابط و اصول میراثی و حفظ هویت تاریخی، مرمت و یا تعریف کاربری متناسب با شأن بناها مغایر است و صد البته منطبق با مسیری که تاکنون طی شده، نظارت‌های فنی مستمر تا مرحله بهره‌برداری دچار مشکل خواهد شد. لذا نباید به هیچ‌وجه واگذاری موقت یا اجاره این بناها مطرح شود.»
کیهان چاپ لندن