یک منبع نزدیک به خانواده رضا رسایی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، به دادبان گفته است: «خطر اجرای حکم اعدام این زندانی در روزهای آینده به شدت افزایش یافته است.»
این منبع مطلع گفته است: «اعتراض ماده ۴۷۷ چندین ماه است که ثبت شده اما هیچ جوابی به خانواده و وکلا داده نمی‌شود. حکم قطعی شده اعدام پیشتر توسط شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان کرمانشاه به اجرای احکام دادگستری کرمانشاه فرستاده شده و کارهای اداری مربوط به آن نیز انجام شده است.»
رضا (غلامرضا) رسایی در سال ۱۴۰۱ در ارتباط با اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» بازداشت و مهرماه سال گذشته به اتهام «مباشرت در قتل عمد نادر بیرامی، رئیس اطلاعات سپاه پاسداران شهرستان صحنه»، توسط شعبه دوم دادگاه کیفری یک کرمانشاه به اعدام محکوم شد و این حکم اوایل دی‌ماه در دیوان عالی کشور به تأیید رسید.
سازمان عفو بین‌الملل ۱۴ دی‌ماه سال گذشته درباره اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام آقای رسایی ابراز نگرانی کرد و خواستار توقف اجرای آن شد.
این منبع نزدیک به خانواده رضا رسایی به دادبان گفته است: «خانواده مقتول خود تاکید کرده‌اند که دنبال قصاص نیستند و اصلا برایشان روشن نیست که قاتل رضا رسایی است. با این حال اما می‌گویند دست ما نیست و رضایت ما فایده‌ای ندارد، با سپاه صحبت کنید.»
«انتقال حبیب دریس به انفرادی»
به دنبال گزارش‌ها در شبکه‌های اجتماعی درباره انتقال حبیب دریس، زندانی محکوم به اعدام به «سلول انفرادی» در زندان شیبان اهواز، خانواده و نزدیکان او نسبت به وضعیت این زندانی ابراز نگرانی کرده‌اند.
یک منبع مطلع نزدیک به خانواده حبیب دریس به خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، گفته است: «انتقال این زندانی به سلول انفرادی بدون ارائه دلیل مشخصی صورت گرفته است».
این منبع مطلع اضافه کرده است:«انتقال این زندانی محکوم به اعدام، باعث افزایش نگرانی خانواده و نزدیکانش در خصوص وضعیت او شده است.»
پایگاه خبری «میزان»، وابسته به قوه قضاییه، روز دوشنبه ۱۵ اسفند سال ۱۴۰۱ گزارش داد که حکم اعدام علی مجدم، محمدرضا مقدم، معین خنفری، حبیب دریس، عدنان غبیشاوی و سالم موسوی در دادگاه انقلاب شهرستان اهواز صادر شده است.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مدعی است که این افراد از طریق عضویت در گروه «حرکه النضال» در چند عملیات جداگانه، دو بسیجی، یک عضو نیروی انتظامی و یک سرباز را کشته‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل سال گذشته در بیانیه‌ای اعلام کرد که «محاکمه گروهی این زندانیان به شدت ناعادلانه بوده و آنها حتی در زمان محاکمه از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده‌اند» و مقام‌های قضائی حتی «رونوشت و تصویری از حکم اعدام» را در اختیار این زندانیان قرار نداده‌اند.
این سازمان بین‌المللی حقوق بشری همچنین تاکید کرده بود که دادگاه انقلاب اهواز در جریان محاکمه و صدور حکم اعدام شهروند عرب ایرانی زندانی در اهواز، از اعترافات اجباری که با شکنجه از این زندانیان اخذ شده برای محکوم کردن و صدور حکم اعدام برای آنها استفاده کرده است.