سایت امتداد نوشت: محمدباقر قالیباف که تنها ۵ درصد رای واجدین شرایط رای دادن در تهران را کسب کرده بود، به عنوان اولین رئیس مجلس دوازدهم انتخاب شد. انتخابات هیات رئیسه مجلس از جنبه های گوناگون قابل تحلیل است. از جمله اشتباهاتی که در آراء نواب رئیسی شاهد آن بودیم.
در شمارش آرای نایب رئیسان مجلس، اشتباه عجیبی رخ داد. روابط عمومی مجلس مدعی شد که اشتباه در شمارش آراء توسط چهارنماینده صورت گرفته است. عجیب اینکه مهمترین اشتباه به حساب کسانی رفته که به عنوان نایب رئیس انتخاب شدند!
وقتی ۲۸۶ رای اینگونه شمارش شده است!
روز سه‌شنبه انتخابات هیأت رئیسه مجلس برگزار شد. پس از اعلام نتایج آرا، یکی از کاندیداها به نتیجه اعتراض کرد و که نتایج جدید بازشماری تعجب‌آور بوده است!
در بیانیه مجلس آمده است: با عنایت به برگزاری انتخابات هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در روز سه‌شنبه ۸ خرداد ۱۴۰۳ و اعتراض یکی از کاندیداهای نایب رئیسی، به نتیجه شمارش آرا، جلسه بازشماری با حضور کاندیدای معترض، نماینده مرکز حراست و نماینده اداره‌کل هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی برگزار شد که نتایج جلسه بازشماری آرای نامزدهای نایب رئیسی برای اجلاسیه اول مجلس دوازدهم به این شرح است:
حمیدرضا حاجی‌بابایی
شمارش اولیه: ۱۷۵ بازشماری: ۱۵۴
علی نیکزاد
شمارش اولیه: ۱۶۹ بازشماری: ۱۴۲
عبدالرضا مصری
شمارش اولیه: ۱۱۵ بازشماری: ۹۶
حسینعلی حاجی دلیگانی
شمارش اولیه: ۹۶ بازشماری: ۹۰
حمید رسایی
شمارش اولیه: ۳۵ بازشماری: ۳۶
موسی غضنفرآبادی
شمارش اولیه: ۱۶ بازشماری: ۱۴
آرای باطله
شمارش اولیه: ۲ بازشماری: ۲
یعنی فقط آرای باطله درست شمارش شده!
این در حالیست که تعداد آرای باطله برای انتخاب رئیس مجلس ۲۴ رای بوده است! که توجه رسانه‌های داخلی را به خود جلب کرد.
مضحکه ۲۴رأی باطله که تقریبا پنج برابر آرای یکی از نامزدها بود، نشانهٔ سگ دعواهای نهفته ای است که خامنه‌ای در پیام دیروز خود به اعضای مجلس نورسیده، آنها را از آن برحذر داشته بود. قالیباف در سخنرانی خود حرف خامنه‌ای در مورد پرهیز از جنگ و دعوا در مجلس را تکرار کرد و برای اعضای جدید کلاس نحوه رأی‌گیری گذاشت.
روزنامه ستاره صبح درباره جنگ و دعوا بر سر ریاست مجلس نوشت: قالیباف و ذوالنوری توضیح دهند که مجلس یازدهم چه گلی بر سر ملت زد که حال این دو می‌خواهند با تکیه بر صندلی ریاست مجلس دوازدهم دوباره گل بر سر مردم بزنند؟ این آقایان و همفکرانشان در مجلس یازدهم در کنار دولت در حذف ارز ۴۲۰۰تومانی که برای کالاهای اساسی بود نقش داشتند. این سیاست باعث شد تا قیمت همه کالاها به‌ویژه کالاهای ضروری و اساسی از سال ۱۴۰۰ تاکنون بیش از دو برابر افزایش پیدا کند، ارزش پول ملی نصف شد و تورم و گرانی به جان مردم افتاد. آیا نباید به این تراژدی پاسخ داده شود؟