– حذف چند خبر مربوط به این انفجار از رسانه‌های داخلی چند ساعت پس از انتشار نشان می‌دهد در حکومت بر سر اطلاع‌رسانی درباره این انفجار ناهماهنگی و یا اختلاف نظر وجود دارد و یا شاید جریانات حکومتی این انفجار را دست‌مایه‌ی انتقامجویی از رقبا قرار داده‌اند.
– همزمانی این انفجار با سومین گفتگوی نمایندگان جمهوری اسلامی و آمریکا این ظن را ایجاد کرد که شاید انفجار بندرعباس «خرابکاری» از سوی جریانات مخالف مذاکره بوده است.
– جمهوری اسلامی در سوء استفاده از زیرساخت‌ها برای اهداف نظامی و تروریستی سابقه دارد؛ از جمله استفاده از هواپیماهای مسافربری «ماهان» برای انتقال سلاح و تجهیزات نظامی به نیروهای نیابتی و تروریستی در منطقه.
– یکی از ابعاد دردناک این انفجار بی‌پناهی کارگرانی است که گفته می‌شود ۹۰ درصد از قربانیان این فاجعه را تشکیل می‌دهند.
– انفجار ششم اردیبهشت بندرعباس فاجعه‌ای است که جمهوری اسلامی بنا بر تجربه‌های عینی، نه تنها از ترمیم و بازسازی آن طی ماه‌های آینده برنخواهد آمد، بلکه تأثیرات اقتصادی و محیط زیستی و روانی خود را برای سال‌ها بر جسم و جان ایران حک کرده است.
با گذشت یک هفته از فاجعه انفجار در «شه‌بندر» (بندر رجایی) همچنان جمهوری اسلامی در تلاش برای سازماندهی درباره علت و عمق این فاجعه است اما به صورت پراکنده اطلاعاتی متناقض از سوی مقامات حکومتی مطرح می‌شود و گمانه‌زنی‌ها درباره ابعاد پنهان این انفجار ادامه دارد. تا زمان تنظیم این گزارش حکومت جان باختن ۱۰۰ نفر و مجروح شدن بیش از ۱۳۷۵ نفر را تأیید و از ناپدید شدن دست‌کم ۲۰ تن خبر داده است. تکمیل عملیات اطفای حریق ناشی از انفجار که میلیاردها دلار خسارت به بار آورده دست‌کم سه هفته دیگر ادامه خواهد داشت.
نیمروز شنبه ششم اردیبهشت‌ماه تصاویر و ویدئوهایی از انفجاری مهیب در محوطه شش «بندر رجایی» منتشر شد. با گذشت چند ساعت عمق فاجعه با خسارات جانی و اقتصادی گسترده نمایان شد. علت آن اما همچنان با اقدامات سازمانیافته جمهوری اسلامی پنهان مانده است.
از نخستین ساعات بروز این حادثه که با انفجار یک کانتینر آغاز شد و به سرعت به هزاران کانتینر سرایت کرد، مقامات جمهوری اسلامی اظهاراتی متناقض داشتند و چند رسانه خارجی نیز ادعاهایی را درباره علت حادثه مطرح کردند.
همچنین طی ۴۸ ساعت نخست از این انفجار دست‌کم دو گفتگو با منابع داخلی درباره محموله کانتینری که کانون انفجار بود از رسانه‌های داخلی، و تنها ساعتی پس از انتشار، حذف شد. اقدامی که نشان می‌دهد در حکومت بر سر اطلاع‌رسانی درباره این انفجار ناهماهنگی و یا اختلاف نظر وجود دارد و یا شاید جریانات حکومتی این انفجار را دست‌مایه انتقامجویی از رقبا قرار داده‌اند.
سعید جعفری مدیرعامل شرکت «توسعه خدمات دریایی و بندری سینا» در گفتگو با خبرگزاری «ایلنا» درباره عامل انفجار در «بندر رجایی» گفت محموله «بسیار خطرناک» منفجر شده در این بندر با عنوان کالای معمولی وارد و انبار شده بود. او تأکید کرد این انفجار «نتیجه تکرار فاجعه‌آمیز اظهار خلاف واقع در خصوص کالاهای خطرناک و تحویل آنها بدون اسناد و برچسب‌های کالاهای خطرناک» بوده است. گفتگوی سعید جعفری ساعتی پس از انتشار حذف شد!
گمرک جمهوری اسلامی نیز به خبرگزاری «ایسنا» اعلام کرد که محموله وارداتی که ابتدا در «بندر رجایی» دچار انفجار و حریق شده، در اختیار گمرک نبوده و هیچگونه شماره کوتاژ و اظهارنامه مبنی بر اینکه کالا به گمرک اظهار شده، ندارد. این خبر نیز از جمله مطالبی درباره انفجار در «بندر رجایی» است که ساعتی پس از انتشار حذف شد.
گمانه‌زنی زیر سایه‌ی سانسور
همزمانی این انفجار با سومین گفتگوی مقامات جمهوری اسلامی با آمریکا این ظن را ایجاد کرد که شاید انفجار یک «خرابکاری» از سوی جریانات مخالف مذاکره بوده تا فعالیت‌های موشکی جمهوری اسلامی را که از محورهای مهم مذاکره هستند برجسته کرده و زیر میز مذاکره موافقان توافق حکومت با آمریکا بزنند!
موضوع «خرابکاری» خارجی نیز مطرح شده و برخی نگاه‌ها به اسرائیل بوده اما اسرائیل هرگونه دخالت دراین انفجار را رد کرده است.
در این میان، جمهوری اسلامی پذیرفته که محموله درون کانتیتری که منشاء انفجار شد مواد شیمیایی بوده است. در نخستین ساعات پس از این انفجار «نیویورک تایمز» به نقل از یک منبع نزدیک به سپاه پاسداران و شرکت امنیتی «آمبری» اعلام کرد که علت اصلی انفجار در «بندر رجایی» انبار کردن محموله سوخت جامد موشک بوده است.
شرکت امنیت دریایی بریتانیایی «آمبری» اعلام کرده انفجار روز شنبه ناشی از مدیریت نادرست یک محموله مواد شیمیایی شامل پرکلرات آمونیوم و مورد استفاده در تولید سوخت موشک بوده که چند هفته پیش توسط دو کشتی از چین با ایران ارسال و در این بندر تخلیه شده بود.
©کیهان لندن/ کارتون‌های احمد بارکی‌زاده
قابل توجه اینکه پیشتر و در نیمه فروردین‌ماه «نیوز‌ویک» و «فایننشال تایمز» در دو گزارش مجزا پهلوگیری کشتی «جیران» و تخلیه بار پرکلرات سدیم از مبداء چین در بندرعباس را گزارش داده بودند.
سردار رضا طلایی نیک سخنگوی وزارت دفاع جمهوری اسلامی با گذشت حدود ۴۰ ساعت از این انفجار و در نخستین موضع‌گیری این وزارتخانه مدعی شد که «طبق بررسی‌ها و مستندات هیچگونه محموله وارداتی یا صادراتی برای سوخت و یا کاربرد نظامی در محدوده حادثه آتش سوزی بندر شهید رجایی وجود نداشته و ندارد.»
ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نیز در شبکه «ایکس» نوشت «طبق گزارش‌های اولیه، آنچه در حادثه بندر شهید رجایی آتش گرفته، هیچ ارتباطی با حوزه دفاعی کشور ندارد.»
سکوت معنادار سپاه پاسداران نیز سه روز پس از انفجار با اظهارات احسان مؤذن معاون روابط عمومی نیروی دریایی سپاه شکسته شد؛ او در پاسخ به این سوال که آیا اساسا محموله‌ای مربوط به سپاه بوده است، گفت: «هیچ ربطی ندارد. این اسکله یک اسکله تجاری است و محموله‌های نظامی در اینجا ترددی ندارند.»
این در حالیست که جمهوری اسلامی در سوء استفاده از زیرساخت‌ها برای اهداف نظامی و تروریستی سابقه دارد؛ از جمله استفاده از هواپیماهای مسافربری «ماهان» برای انتقال سلاح و تجهیزات نظامی به نیروهای نیابتی و تروریستی در منطقه. جمهوری اسلامی حتی از ایجاد سپر دفاعی با مردم ایران در جهت اهداف و برنامه‌های ایدئولوژیک نیز سابقه دارد؛ از جمله شلیک به هواپیمایی مسافربری اوکراینی در دی‌ماه ۹۸.
همچنین برخی معتقدند اینکه جمهوری اسلامی در شرایط تحریم و در حالی که سایه جنگ را بالای سر خود احساس می‌کند، از بنادر و انبارهای تجاری برای اهداف نظامی استفاده کند امری بدیهی و سازگار با «گروه خونی» حکومت است!
در حالی که بخشی از حکومت برخلاف تمایل‌اش نتوانسته این انفجار را به «دشمنان نظام و ولایت» ربط دهد، کم‌کم مشخص می‌شود که این محموله «اظهارنامه خلاف‌واقع» داشته است.
احمد عجم عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی دخالت داشتن «عوامل خارجی» در این انفجار را رد کرده و گفته «بر اساس شواهد موجود، این حادثه ناشی از ضعف ایمنی داخلی و سوء مدیریت بوده و تا کنون هیچ سندی مبنی بر دخالت عوامل خارجی مطرح نشده است.»
علی خضریان دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نیز ادعا کرد که «تا کنون هیچ سندی مبنی بر دخالت عوامل خارجی ارائه نشده است.»
ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی اما مدعی شده که درباره نقش نداشتن عوامل خارجی «هنوز به قطعیت نرسیده‌ایم» اما بدون اینکه از «واردکننده» این محموله نام ببرد گفته «اظهارات واردکننده کالا با محل نگهداری محموله مطابقت نداشته و محتوای کانتینرها بر اساس اعلام دستگاه، موادی بوده‌اند که در کشاورزی استفاده می‌شود.»
خبرگزاری «فارس» وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز بدون اینکه نام شرکت یا نهاد واردکننده این محموله را اعلام کند مدعی شده که برخی شرکت‌های واردکننده با درست اعلام نکردن درجه خطر مواد واردشده از طریق بندر رجایی، مرتکب «شبه‌تقلب» و «قصور» شده‌اند.
کمیته بررسی علل حادثه آتش‌سوزی در «بندر رجایی» در نخستین گزارش خود درباره این فاجعه اعلام کرد که «قصور در رعایت اصول ایمنی و پدافند غیرعامل محرز شده است.»
این گزارش با تأکید بر اینکه «علت‌یابی حادثه ادامه دارد» افزوده «خلاف‌اظهاری در برخی موارد وجود داشته و دستگاه‌های امنیتی و قضایی با جدیت در پی شناسایی خاطیان هستند.»
خسارت گسترده به اقتصاد و منابع انسانی
در شرایطی که مانند بسیاری موارد دیگر جمهوری اسلامی با تناقض‌گویی و پرده‌پوشی و سانسور اخبار تلاش کرده دو پرسش مهم و محوری درباره انفجار را مبنی بر اینکه «محموله کانتینر چه بوده و مالک آن کدام نهاد و شرکت بوده؟» و «علت بروز انفجار چه بوده؟» بی‌پاسخ بگذارد اما در هر حال خسارتی سنگین به منابع انسانی و اقتصاد ایران وارد آمده که مقامات تلاش می‌کنند آن را با کوچک‌نمایی بدیهی نشان دهند!
احمد میدری وزیر کار جمهوری اسلامی روز پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت شمار جانباختگان این انفجار را ۱۰۰ نفر اعلام کرد. تا ساعاتی پیش از اظهارات میدری، مقامات و رسانه‌های حکومتی شمار جانباختگان را ۷۰ تن عنوان می‌کردند. محمد جمالیان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز شمار مجروحان حادثه را که در مراکز بهداشتی پذیرش شدند را ۱۳۷۵ تن عنوان کرده و گفته «۱۲۸۵ نفر ترخیص شده‌اند. ۵ نفر هم در بیمارستان فوت شده‌اند و ۱۴ مورد هم به مراکز درمانی شهر‌های دیگر اعزام شده‌اند.»
همچنین مقامات حکومت از ناپدید شدن دست‌کم ۲۰ نفر خبر می‌دهند اما منابع محلی شمار ناپدیدشدگان را تا ۵۰ نفر اعلام کرده‌اند.
بسیاری معتقدند شمار قربانیان این حادثه خیلی بیش از آمارهای ارائه شده از سوی حکومت است. به ویژه آنکه اعلام شده پایان عملیات اطفای حریق کامل محوطه انفجار تا سه هفته دیگر زمان می‌برد و پیش‌بینی شده پیکر شماری از کارگران که به محل انفجار خیلی نزدیک بودند طی این مدت کشف شود.
خسارت اقتصادی ناشی از این انفجار دست‌کم چهار میلیارد دلار برآورد شده است. بخشی از این رقم مربوط به خسارت به زیرساخت‌های «بندر رجایی» و ساختمان‌های مجاور آن از جمله هشت مدرسه است. همچنین سوختن محموله‌های بیش از ۱۰ هزار کانتینر که در این انفجار از بین رفته‌اند و شامل مواد خوراکی، پوشاک، کود و مواد شیمیایی، تجهیزات و قطعات اتومبیل، مواد اولیه مورد نیاز کارخانه‌های صنعتی و تولیدی بوده خسارت بزرگی به دولت و شرکت‌های تجاری بخش خصوصی وارد کرده است. اختلال در زنجیره تأمین مواد اولیه به صورت دومینو خسارتی را به کارخانه‌های صنعتی و تولیدی وارد می‌کند. مشکل در بارگیری و تخلیه بار در «بندر رجایی» به عنوان مهمترین بندر تجاری ایران نیز خسارت‌هایی برجای خواهد گذاشت.
همچنین رقمی که تحت عنوان خسارت شرکت‌های بیمه باید پرداخت شود، دست‌کم ۱۵ میلیارد ریال برآورد شده است.
بخشی از خسارت بزرگ و جبران ناپذیر اما متوجه منابع انسانی است؛ صدها کارگر و کارمندی که جان خود را از دست داده یا به علت شدت جراحات و نقض عضو به صورت دائمی یا برای ماه‌ها ازکارافتاده شده‌اند، همگی نیروی کار حرفه‌ای و متخصص در حوزه گمرک، انبارداری، کشتیرانی و دریانوردی بوده‌اند.
یکی از ابعاد دردناک این انفجار اما بی‌پناهی کارگرانی است که گفته می‌شود ۹۰ درصد از قربانیان این فاجعه را شامل می‌شوند. بسیاری از این کارگران در شرکت‌های پیمانکاری در «بندر رجایی» شاغل بوده‌اند که مانند دیگر کارگران پیمانی در ایران با مشکلات صنفی از جمله قراردادهای موقت، دستمزد ناچیز، عدم بهره‌مندی از مزایای شغلی و حقوق معوقه روبرو هستند.
بخشی از کارگران جانباخته و مجروح مشمول حمایتی از سوی وزارت کار یا سازمان تأمین اجتماعی نخواهند شد چرا که بر اساس قوانین کار جمهوری اسلامی افرادی که قرارداد بالای سه ماه نداشته باشند و با قرارداد موقت مشغول به کار شده باشند از مزایای شغلی و بیمه‌ای از جمله حقوق بیکاری و در صورت مرگ یا مصدومیت بر اثر حادثه در محیط کار مشمول دیه و مستمری نخواهند شد.
مجتبی قهرمانی رئیس دادگستری هرمزگان نیز از پرداخت دیه فقط ۲۵ کارگر از دست‌کم ۱۰۰ کارگر جا‌باخته در این حادثه خبر داده که همین امر بیانگر محرومیت بسیاری از خانواده‌های کارگران جانباخته از دیه و مستمری است.
انفجار ششم اردیبهشت بندرعباس فاجعه‌ای است که جمهوری اسلامی بنا بر تجربه‌های عینی، نه تنها از ترمیم و بازسازی آن طی ماه‌های آینده برنخواهد آمد، بلکه تأثیرات اقتصادی و محیط زیستی و روانی خود را برای سال‌ها بر جسم و جان ایران حک کرده است.
کیهان لندن