پیامدهای بحران اقتصادی در جمهوری اسلامی: افزایش نرخ طلاق در سالمندان

By | خرداد ۷, ۱۴۰۴
رئیس سازمان بهزیستی کشور از افزایش نرخ طلاق در میان سالمندان ایران خبر داده و گفته سالمندان در ایران با احساس انزوا و تنهایی مواجه هستند.

جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور با ارائه آماری از وضعیت سالمندان در ایران گفته سالمندان در ایران نیز مانند سایر کشورها، با احساس انزوا و تنهایی مواجه هستند به‌ ویژه که نرخ طلاق در آنها افزایش یافته و نسبت قابل‌ توجهی از زنان سالمند تنها زندگی می‌کنند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور تأکید کرده که «۵۰ درصد سالمندان احساس غفلت و بی‌توجهی دارند. در حال حاضر تنها ۲۵ متخصص رسمی سالمندی در کشور داریم. این رقم در تناسب با جمعیت سالمند آینده نیست.»

او همچنین گفته: «ما با یک تأخیر ساختاری در ارائه خدمات به سالمندان مواجهیم که متناسب با نرخ رشد جمعیتی نیست. پیش‌بینی می‌شود تا سال ۱۴۳۰، حدود ۳۰ درصد از جمعیت کشور را سالمندان تشکیل دهند. سریع‌ترین راه جبران این عدم‌تناسب، توسعه آموزش، توانمندسازی و به‌کارگیری مراقبین رسمی سلامت است.»

افزایش نرخ طلاق در سالمندان با مشکلات اقتصادی و معیشتی خانوارها ارتباط مستقیمی دارد. پژوهشگران معتقدند افزایشی شدن آمار طلاق در ایران جدا از تحولات فرهنگی، با مشکلات عمیق اقتصادی که در سال‌های اخیر خانوارها را از پاسخگویی به نیازهای اولیه مالی محروم کرده مرتبط است.

بر اساس آمار‌های رسمی سازمان ثبت احوال کشور، نسبت طلاق به ازدواج در ایران طی دو دهه اخیر همواره روندی صعودی داشته است. در سال ۱۳۸۰ به ازای هر ۱۰ ازدواج تقریباً یک مورد طلاق ثبت می‌شد، اما این آمار در سال ۱۴۰۲ به حدود ۳/۵ مورد در هر ۱۰ ازدواج رسیده است. در برخی استان‌ها مانند تهران، البرز و خراسان «رضوی»، این نسبت حتی به بیش از ۴ و ۵ مورد در هر ۱۰ ازدواج نیز افزایش یافته است. این ارقام نشان‌دهنده تغییرات عمیق در ساختار اجتماعی و اقتصادی کشور است که بر روابط خانوادگی تأثیرگذار بوده است.

کارشناسان اجتماعی و اقتصادی بر این باورند که در حالی که عوامل فرهنگی و روانی بطور مستقیم بر این افزایش مؤثرند، اما بحران‌های اقتصادی نظیر بی‌ثباتی اقتصادی، فشار‌های معیشتی و ناتوانی در تأمین نیاز‌های اولیه، به‌ ویژه برای نسل جوان، نقشی محوری در افزایش طلاق ایفا کرده‌اند.

برای نمونه تورم و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها به‌ ویژه از دهه ۹۰ خورشیدی تا کنون بطور قابل توجهی سطح زندگی خانواده‌های طبقه متوسط و پایین را تحت تأثیر قرار داده است.

این بحران اقتصادی باعث شده تا بسیاری از زوج‌ها توانایی تأمین هزینه‌های زندگی مشترک را نداشته باشند و این فشار‌های اقتصادی نه تنها منجر به بروز مشکلات مالی، بلکه بطور غیرمستقیم روابط عاطفی و احساسی بین آنها را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

پژوهشگران معتقدند خانواده‌های ایرانی طی دهه‌های اخیر با چالش‌های اقتصادی گسترده‌ای مواجه بوده‌اند که موجب کاهش تاب‌آوری و استحکام نهاد خانواده شده است. مهم‌ترین این مشکلات شامل افزایش نرخ بیکاری، سقوط ارزش پول ملی، تورم افسارگسیخته در بخش‌های مسکن، خوراک، آموزش و درمان، نابرابری درآمدی و افزایش فشار‌های معیشتی بوده است.

به باور کارشناسان بیکاری، به‌ ویژه در میان جوانان با تحصیلات بالا، به یکی از مشکلات اساسی در ایران تبدیل شده است. این معضل موجب تأخیر در ازدواج، کاهش سطح اعتماد به نفس و در بسیاری از موارد، مواجهه با بحران‌های روحی و روانی در میان جوانان می‌شود. زوج‌هایی که زندگی مشترک را آغاز کرده‌اند نیز در صورت مواجهه با فقدان درآمد پایدار و عدم امنیت شغلی، دچار تنش‌های جدی در زندگی می‌شوند که می‌تواند به طلاق منتهی شود.

پژوهشگران می‌گویند یکی از تبعات نامطلوب دیگر وضعیت اقتصادی، تشدید شکاف‌های طبقاتی و نابرابری اقتصادی است. این نابرابری‌ها نه تنها موجب ایجاد تضاد‌های اجتماعی شده‌اند، بلکه تأثیر مستقیمی بر سبک زندگی و روابط میان زوج‌ها دارند. تفاوت‌های شدید اقتصادی و ناتوانی در برآوردن خواسته‌ها و نیاز‌های یکدیگر می‌تواند منجر به استرس، اضطراب و در نهایت، افزایش خطر طلاق شود.

در این میان سالمندان با مشکلات بیشتری روبرو هستند؛ حقوق ناچیز بازنشستگی، عدم حمایت‌های موثر از سوی دولت، بیمه‌های درمانی ناکافی و ناقص از جمله دلایلی است که بحران‌های معیشتی بازنشستگان را افزایش داده است.

خبرگزاری «ایلنا» به تازگی در گزارشی از وضعیت بازنشستگان در ایران نوشت نیروی کار در ایران بعد از رسیدن به سنِ بازنشستگی- دوره‌ای که قرار است دورانِ فراغت از کار باشد- مجبورند به سراغ کار دیگر بروند تا با دریافتِ مجموع مستمری و حقوقِ آن کار دوم، مخارج روزمره‌ی خود را تأمین کنند.

این گزارش افزوده بود اوضاع بازنشستگان در ایران وخیم است. برای این جمله‌ی کوتاه می‌توان ساعت‌ها از زندگیِ تلخ‌شان نوشت. نیروی کار در ایران بعد از رسیدن به سنِ بازنشستگی -دوره‌ای که قرار است دورانِ فراغت از کار باشد- مجبورند به سراغ کار دیگر بروند تا با دریافتِ مجموع مستمری و حقوقِ آن کار دوم، مخارج روزمره‌ی خود را تأمین کنند.

بسیاری از بازنشستگان با آغاز دوره بازنشستگی، دوره‌ی سخت‌تری را آغاز می‌کنند؛ کار در دوره‌ی پیری در کنارِ مشکلاتِ معیشتیِ سنگین و هزینه‌هایی مانند درمان که با بالا رفتنِ سن بیشتر می‌شود، هم فشارِ جانی و هم روانیِ سنگینی به آن‌ها تحمیل می‌کند.

بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی کمترین رقم دریافتی را نسبت به دیگر بازنشستگان دارند. دستمزدهایی که در بسیاری موارد حتی کمتر از ۱۰ میلیون تومان در ماه است. این در حالیست که بر اساس محاسبات کارشناسان رقم خط فقر در ابتدای امسال برای یک خانوار چهار نفره ۴۰ میلیون تومان در ماه برآورد شده بود. به بیان دیگر اگر یک خانواده درآمدی کمتر از ۴۰ میلیون تومان داشته باشد، زیر خط فقر قرار دارد.

از سوی دیگر بازنشستگان به علت داشتن فرزندانی دانشجو، و یا در سن ازدواج، و همچنین داشتن نوه و داماد و عروس، هزینه‌هایشان بیشتر است. از سوی دیگر بسیاری از آنها دارای بیماری‌هایی هستند که باید بطور پیوسته تحت نظر پزشک بوده و دارو مصرف کنند؛ بیمه‌های درمانی نیز پوشش مناسبی از هزینه دارو و درمان را ندارند و هزینه زیادی از جیب بازنشستگان برای درمان پرداخت می‌شود.

ارزش درآمدها نیز طی سالهای گذشته کاهش پیدا کرده است. در همین رابطه محمدرضا قربانی فعال حقوق بازنشستگان گفته «بازنشسته‌ای که در سال ۱۳۸۴ حدود ۳۰۰ هزار تومان مستمری دریافت می‌کرد و با این مستمری ۷۷ کیلو گوشت و یا سه سکه بهار آزادی خریداری می‌کرد و امروز با مستمری ۱۰ میلیون تومانی ۱۰ کیلو گوشت و یا یک ربع سکه نیز نمی‌تواند بخرد، کاملاً به این موضوع آگاه است که چه بلایی بر سرش آمده است.»

این فعال حقوق بازنشستگان افزوده «حداقل بگیران در آن سال‌ها علاوه بر درمان رایگان، به راحتی در سال دوبار با همان مستمری به سفر مشهد می‌رفتند. اما امروز درمان و معیشت با این حقوق‌ها تامین نمی‌شود.»

بازنشستگان دولتی در اغلب موارد درآمدی بالاتر از بازنشستگان تأمین اجتماعی دارند اما بخش اندکی از آنها که در پست‌های مدیریتی هستند درآمدی به میزان رقم خط فقر یا بالاتر دارند و دریافتی اکثر این بازنشستگان نیز همچنان کمتر از رقم خط فقر است.

سال‌هاست قرار است قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان درآمد آنها را افزایش دهد اما این قانون نیز به دلیل نبود منابع کافی از سوی صندوق‌های بازنشستگی اجرایی نمی‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *