مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، قانون «مالیات بر سوداگری و سفتهبازی» را برای اجرا ابلاغ کرد. قانونی که خیز تصویب آن از سال ۱۳۹۹ برداشته شد و قصد دارد در دو سال اول، از نیمی از افزایش قیمت اموال مردم در نتیجه تورم، مالیات اخذ کند.
قانون «مالیات بر سوداگری و سفتهبازی» که هشتم تیر به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، جمعه ۲۵ مرداد توسط پزشکیان ابلاغ شد.
از دهه شصت، دولتمردان جمهوری اسلامی به دنبال اخذ مالیات از عایدی داراییهای شهروندان نظیر ملک، خودرو، طلا و ارز بودند، اما این تصمیم هرگز عملی نشد.
این قانون املاک، خودرو، انواع طلا، جواهر، نقره، پلاتین، ارز و رمزارزها را شامل میشود. برای اخذ مالیات از این داراییها، وزارت اقتصاد مکلف شده است سامانهای هوشمند طراحی کند که با اتصال به سامانههای ثبت اسناد، بورس، گمرک و بانک مرکزی، معاملات مشمول این قانون را شناسایی کند.
دوسال اول: اخذ مالیات تورم از شهروندان
اگرچه رسانههای رسمی جمهوری اسلامی با تیترهایی نظیر «لحاظ کردن اثر تورمی برای اولین بار» از این قانون استقبال کردند، بررسیها نشان میدهد دولت قصد دارد از هزینه تورم بر شهروندان نیز مالیات دریافت کند. به این معنا که در دو سال اول اجرای قانون، از سود بهعلاوه ۵۰ درصد افزایش قیمت داراییها به دلیل تورم، مالیات اخذ خواهد شد.
برای مثال، اگر شهروندی آپارتمانی را در سال ۱۴۰۳ به قیمت ۵ میلیارد تومان خریده باشد و قیمت آن در سال ۱۴۰۴ به دلیل تورم ۴۰ درصدی به ۸ میلیارد تومان برسد، ۳ میلیارد تومان اختلاف قیمت این آپارتمان سود شهروند در نظر گرفته میشود.
از این ۳ میلیارد، ۲ میلیارد تومان ناشی از تورم است. بر اساس این قانون، یک میلیارد تومان (نیمی از ۲ میلیارد اثر تورم) بهعلاوه یک میلیارد تومان سود واقعی این شهروند، مشمول مالیات خواهد بود. به این ترتیب، دولت در دو سال اول اجرای قانون از شهروندان بابت تورم هم مالیات اخذ میکند.
با این حال، در متن قانون جزئیات متعددی برای معافیت از پرداخت مالیات پیشبینی شده است.
جزئیات قانون جدید
براساس این قانون، فروش هر یک از داراییهای مشمول پیش از یک سال، ۲۰ تا ۴۰ درصد مشمول مالیات خواهد شد. نرخ مالیات فروش داراییها بین یک تا دو سال، بین ۱۰ تا ۱۵ درصد و بیش از دو سال با نرخ کمتر محاسبه میشود.
اولین واحد مسکونی و یک خودرو برای هر خانواده، همچنین املاک کشاورزی، دامداری، صنعتی و معدنی که به فعالیت تولیدی تعلق دارند، نقلوانتقالات خانوادگی، وراثتی یا به موجب صلح حقوقی از پرداخت این مالیات معاف هستند.
در بخشهایی از این قانون ۲۸ مادهای نیز جرایمی مانند جلوگیری از انتقال سند، محرومیت از فعالیت تجاری و جریمه تا دو برابر مالیات متعلقه پیشبینی شده است.