با اینکه اثرات فعال شدن مکانیسم ماشه پس از بازارهای ارز و طلا در دیگر بازارها از جمله اتومبیل نمایان شده، همچنان مقامات و تحلیلگران حکومتی تلاش دارند این تحولات را صرفا به «اثرات روانی» بازگشت تحریمها مرتبط کنند.
با گذشت چهار روز از فعال شدن مکانیسم ماشه قیمتها در بازارهای ارز و طلا همچنان افزایشی است. هر دلار آمریکا که با دخالت مستقیم بانک مرکزی در بازار با کاهشی جزیی روبرو شده بود، روز سهشنبه هشتم مهرماه ۱۴۰۴ بار دیگر روندی افزایشی را طی کرد و به ۱۱۳ هزار تومان رسید.
قیمت هر یورو در بامداد روز سهشنبه ۱۳۲ هزار و ۵۷۰ تومان، هر پوند بریتانیا ۱۵۱ هزار و ۷۹۰ تومان، هر درهم امارات ۳۰ هزار و ۷۴۰ و هر لیر ترکیه ۲۷۲۰ تومان قیمتگذاری شد.
هر سکه کامل طلا نیز ۱۱۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۰ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان معامله میشود.
مقامات حکومتی همچنان بر بیخاصیت بودن بازگشت تحریمهای سازمان ملل بر اقتصاد ایران تأکید دارند و آنچه در بازارهای طلا و ارز میگذرد را ناشی از «اثرات روانی» فعال شدن مکانیسم ماشه میدانند.
در آنسو اما اثرات فعال شدن مکانیسم ماشه کمکم در دیگر بازارها نیز نمایان میشوند. برای نمونه در بازار اتومبیل قیمتها طی روزهای گذشته با افزایش چشمگیری روبرو شده است بطوری که برخی مدلهای اتومبیل در مدت تنها چند روز بین ۵۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان گرانتر شدهاند.
طی یک هفته گذشته قیمت پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک، تارا و دنا پلاس با ۹۰ میلیون افزایش روبرو شده است. ریرا و اطلس نیز حدود ۷۰ میلیون گران شدند؛ حتی رانا پلاس افزایش ۸۵ میلیون تومانی را ثبت کرد. سورن پلاس دوگانهسوز هم طی هفته اخیر ۶۵ میلیون افزایش قیمت داشت و بالای یک میلیارد تومان قیمتگذاری شد.
گرانترین اتومبیل مونتاژی در ایران یعنی اکستریم VX با افزایش چشمگیر قیمت مواجه شده، بطوری که در هفته گذشته ۸۰۰ میلیون تومان گرانتر شده است. در رتبه بعدی جهش قیمتها، فیدلیتی پرستیژ با رشد ۴۵۰ میلیونی قرار میگیرد.
جک جی ۴ کرمانموتور که ارزانترین مونتاژی بازار هم محسوب میشود، طی هفت روز اخیر با رشد ۱۲۵ میلیون تومانی روبهرو شده است. چانگان تیپ ۳ و دیگنیتی پرایم هم به ترتیب ۲۵۰ و ۲۳۰ میلیون تومان گران شدند.
اکنون مشخص نیست مقامات دولت افزایش قیمتهای سرسامآور در بازار اتومبیل طی فقط یک هفته و همزمان با افزایش قیمت ارز در پی فعال شدن مکانیسم ماشه را با چه فرمولی قرار است به «اثرات روانی» پیوند بزنند!
در خارج از مرزهای ایران نیز مکانیسم ماشه در کشورهای مختلف فعال شده و تحولاتی در جریان است. برای نمونه دولت ژاپن روز گذشته اعلام کرد به دنبال بازگرداندن تحریمها و قطعنامههای سازمان ملل علیه ایران ذیل سازوکار ماشه، تحریمهای اقتصادی خود علیه تهران را از سر گرفته است. بر اساس این تصمیم، داراییهای ۷۸ نهاد و ۴۳ فرد حقیقی ایرانی در ژاپن مسدود خواهد شد.
مسدود شدن حساب ایرانیان و دشواری در مسیر تجارت و فعالیت اقتصادی، به ویژه برای بخش خصوصی، در پی فعال شدن مکانیسم ماشه تنها یکی از اثرات منفی بازگشت این تحریمها در اقتصاد ایران است.
در همین رابطه صمد حسنزاده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز با توجه به آثاری که مکانیسم ماشه روی اقتصاد کشور میگذارد گفته فعال شدن مکانیسم ماشه قطعا تأثیرگذار خواهد بود.
رئیس اتاق بازرگانی با بیان اینکه شرایط فعلی اقتصاد کشور میطلبد تا سیاست گذاران، تدابیر حمایتی داشته باشند، گفت بانک مرکزی باید از دخالت در سیاستهای تجاری خودداری کند.
برخلاف ادعای مقامات و تحلیلگران حکومتی که اثرات تحریمهای سازمان ملل را صرفا «روانی» میدانند، کارشناسان معتقدند این تحریمها اثراتی با دامنه گسترده بر فعالیتهای اقتصادی و تجاری دارد.
حسام خواجهپور، کارشناس اقتصادی، معتقد است فعالسازی ماشه باعث میشود سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی دستبهعصا حرکت کنند و پیشبینیپذیری اقتصاد کاهش یابد. این وضعیت به نوعی «تحریم آینده» تبدیل میشود، زیرا فعالان اقتصادی به انتظار بازگشت تحریمها، از سرمایهگذاری و خرید خودداری میکنند. تجربه سالهای اخیر نشان میدهد که چنین نااطمینانی میتواند به جهش تورم، رشد منفی اقتصاد و سقوط ارزش پول ملی منجر شود.
همچنین یکی از پیامدهای مهم بازگشت تحریمهای سازمان ملل، محدودیت در دسترسی به فناوریهای حساس و تجهیزات دوکاربردی است.
وبسایت «زومیت» در گزارشی به این موضوع تأکید کرده که تحریمها انتقال تجهیزات آزمایشگاهی، قطعات آلیاژی خاص، ریزتراشهها و حتی نرمافزارهای تخصصی را محدود میکند. حتی برخی دستگاههای پزشکی پیشرفته مانند تجهیزات پرتودرمانی و تولید رادیودارو مشمول تحریمهای دوکاربردی میشوند. این محدودیتها توانایی ایران در توسعه و نگهداری زیرساختهای علمی و صنعتی را کاهش میدهد و میتواند به توقف پروژههای تحقیقاتی یا صنعتی منجر شود.
همچنین گزارشها تأکید دارند که تحریمهای سازمان ملل نه تنها انتقال کالاهای فیزیکی، بلکه انتقال دانش و همکاریهای آموزشی را نیز هدف قرار میدهند. در قطعنامهها اصطلاحاتی مانند «technical assistance» و «training» به معنای ممنوعیت اعزام متخصصان خارجی یا ارائه مشاوره فنی به نهادهای ایرانی است.
بر این اساس شرکتهای بینالمللی برای جلوگیری از جریمههای مالی معمولاً از همکاری با کشور تحت تحریم میپرهیزند؛ این موضوع میتواند به انزوای فناورانه ایران منجر شود و پروژههای مشترک با دانشگاهها یا شرکتهای بینالمللی را متوقف کند. برای مثال، احتمال دارد شرکتهای چینی یا روسی نیز برای پرهیز از پیامدهای حقوقی، همکاری با ایران را در زمینههای فناوری پیشرفته کاهش دهند.
هفتهنامه «تجارت فردا» نیز در گزارشی با اشاره به پیامدهای بازگشت تحریمهای سازمان ملل نوشته «مکانیسم ماشه در کوتاهمدت میتواند تNثیرات قابلتوجهی بر وضعیت اجتماعی و اقتصادی ایران داشته باشد. از یکسو، این مکانیسم موجب تشدید تنشها در جامعه خواهد شد و از سوی دیگر، در حوزه اقتصادی وضعیت را پیچیدهتر و انقباضیتر میکند.»
این مطلب افزوده «با بازگشت تحریمها، شرکای تجاری ایران از این موقعیت بهرهبرداری و تلاش خواهند کرد با برجسته کردن خطرات ناشی از فعال شدن مکانیسم ماشه، امتیازهای بیشتری از ایران بگیرند. در دنیای امروز، کشورهایی که با ایران مبادله تجاری دارند، مانند چین و هند، به هیچ عنوان دلسوز ما نیستند و بیشتر به فکر منافع خود هستند. این کشورها از فشارهای اقتصادی ناشی از مکانیسم ماشه بهره خواهند برد و میتوانند برای کسب امتیاز بیشتر از ایران استفاده کنند، بهویژه در مواردی همچون خرید نفت و سایر منابع اقتصادی کشور.»
«تجارت فردا» همچنین به اثرات فعال شدن مکانیسم ماشه در بلندمدت پرداخته و نوشته در بلندمدت، بازگشت تحریمهای مکانیسم ماشه قطعاً تاثیرات بیشتری بر جامعه ایران خواهد داشت. برخی ممکن است ادعا کنند که ایران توانسته با روشهای مختلف تحریمها را دور بزند، اما واقعیت این است که اثرات بلندمدت این تحریمها بسیار شدیدتر از قبل خواهد بود.
این گزارش افزوده جامعه ایران در دوران پیش از برجام، بهویژه در دهه ۸۰، تحمل بیشتری داشت و مردم بهواسطه تجربههای گذشته، تابآوری بیشتری در برابر مشکلات اقتصادی نشان میدادند. اما با گذشت یک دهه از آن زمان و با توجه به تغییرات عمدهای که در اقتصاد جهانی و سیاستهای بینالمللی بهویژه تحت دولت ترامپ رخ داده است، اثرات این تحریمها بر اقتصاد ایران اکنون به مراتب بیشتر و شدیدتر خواهد بود. مشکلات اقتصادی و فشارهای معیشتی بهویژه بر فعالان اقتصادی و طبقات آسیبپذیر جامعه بیشتر خواهد شد و سختی زندگی مردم بطور محسوستری افزایش خواهد یافت.