– مقامات حکومت به همراه تحلیلگران «خودی» همگی دست به کار شده و از تریبونهای مختلف تأکید دارند که فعال شدن مکانیسم ماشه بر اقتصاد تأثیر «واقعی» نخواهد داشت و صرفا اثرات «زودگذر» و «روانی» دارد.
– مقامات جمهوری اسلامی توضیح نمیدهند دقیقا از کدام «آثار روانی» صحبت میکنند وقتی افزایش نرخ ارز قیمت کالاهای مختلف را به شکل «واقعی» گران کرده و هزینه تولید برای بخشهای مختلف از صنعت تا کشاورزی را افزایش میدهد.
– افزایش بیش از ۱۵ هزار تومانی قیمت دلار در فاصله حدودا دو هفته به معنای موج جدیدی از افزایش قیمتهاست که همه بازارها را در بر خواهد گرفت.
– نوسان قیمت ارز یکی از عوامل تشدید ریسک و نااطمینانی به شمار رفته و پیشبینی پذیری اقتصاد را نیز کاهش میدهد. در نتیجه فعالان اقتصادی و تجار از سرمایهگذاری و توسعه و حتی ادامه فعالیت خودداری کرده و به فکر خروج سرمایه خود از اقتصاد تحریمی و پرریسک ایران میافتند.
– دولت چگونه قرار است با خزانه خالی، کسری بودجه، کاهش شدید درآمد نفت، موجودی ناچیز صندوق توسعه ملی، رشد اقتصادی منفی، تورم در مرز ۵۰ درصد و رکود عمیق اقتصادی، در برابر تحریمهای بینالمللی که در کنار تحریمهای ایالات متحده اجرا میشوند، استقامت کند؟!
– در چنین شرایطی بروز اعتراضات سراسری بیش از پیش محتمل به نظر میرسد. اعتراضاتی که میتواند دیگر قربانیان سیاستهای ویرانگر جمهوری اسلامی از جمله تولیدکنندگان و بخشهای مختلف اقتصاد مانند خدمات و همچنین پیکر عظیم شاغل در دستگاه کشوری و لشکری را نیز که قادر به تأمین زندگی خود نیستند، با خود همراه کند.
هنوز یک هفته از بازگشت و اجرای تحریمهای سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی نگذشته، پیامدهای آن که از سوی مقامات حکومت صرفا «آثار روانی» خوانده میشود، نمایان شده است. دامنه گسترده نتایج تحریم بخشهای مختلف اقتصاد کشور از تولید تا خدمات را در برگرفته و حتی زندگی برخی ایرانیان مقیم دیگر کشورها، مانند دانشجویان، را نیز متأثرخواهد کرد.
اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد شامگاه جمعه چهارم مهرماه ۱۴۰۴ به وقت تهران قطعنامه پیشنهادی روسیه و چین برای تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ و تعویق ۶ ماهه بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی را رد کردند. به این ترتیب با فعال شدن «مکانیسم ماشه» از یکشنبه ششم مهرماه تحریمهای سازمان ملل به اجرا درآمد.
اقتصاد ایران در شرایطی که از مشکلات عمده ساختاری و تصمیمات ناکارآمد در وضعیت شکنندهای قرار داشت، اکنون به هدف ماشهای تبدیل شده که با نابخردی جمهوری اسلامی چکانده شده است.
مقامات از دولت تا مجلس شورای اسلامی، به همراه تحلیلگران «خودی» همگی دست به کار شده و از تریبونهای مختلف تأکید دارند که فعال شدن مکانیسم ماشه بر اقتصاد تأثیر «واقعی» نخواهد داشت و صرفا اثرات «زودگذر» و «روانی» دارد.
آثار روانی فعال شدن مکانیسم ماشه بر اقتصاد ایران که تار و پود آن ۴۷ سال است توسط جمهوری اسلامی با تحولات و اخبار سیاسی در هم تنیده یکی از پیامدها قابل توجه است اما قطعا «تنها» پیامد بازگشت تحریمها نیست.
نوسان جدی «نبض اقتصاد ایران» با بازگشت تحریمها
از ۲۸ شهریورماه که با رأی اکثریت اعضای شورای عالی امنیت، مسیر فعال شدن مکانیسم ماشه هموار شد، قیمت دلار که به عنوان «نبض اقتصاد ایران» شناخته میشود اوج گرفت. قیمت دیگر ارزهای رایج در بازار ارز ایران و همچنین طلا پا به پای دلار افزایش یافت.
افزایش قیمت دلار به سرعت بر قیمت کالاها و خدمات مختلف اثر گذاشته و هزینه تولید را نیز با افزایش روبرو میکند. قیمت دلار که در اواخر شهریورماه در کانال ۹۰ هزار تومان بود در شامگاه چهارشنبه نهم مهرماه مرز ۱۱۶ هزار تومان را هم رد کرد.
افزایش بیش از ۱۵ هزار تومانی قیمت دلار طی حدودا دو هفته به معنای ایجاد موجی از افزایش قیمتها است که یکی پس از دیگری بازارهای مختلف ایران را در بر خواهد گرفت.
برای نمونه طی هفته نخست مهرماه قیمتها در بازار اتومبیل متأثر از افزایش قیمت دلار، یا به بیان بهتر متأثر از فعال شدن مکانیسم ماشه، با افزایش چشمگیری روبرو شد و قیمت مدلهای مختلف اتومبیلهای ساخت داخل طی تنها یک هفته با افزایش ۵۰ تا ۸۰۰ میلیون تومانی روبرو شد.
از سوی دیگر افزایش قیمتها در بازار ارز و طلا سبب جاری شدن سرمایهها به سوی این بازار شد، سرمایههایی که شاید تا پیش از فعال شدن مکانیسم ماشه صاحبان آنها در حال برنامهریزی برای هدایت آنها به بازارهایی مانند بورس یا مسکن یا دیگر بخشهای اقتصاد بودند!
افزایش قیمت دلار در حالی تولید در بخشهای مختلف صنعتی و کشاورزی و فناوری را با افزایش هزینه روبرو خواهد کرد که در آنسو نوسان قیمت ارز به عنوان یکی از عوامل تشدید ریسک و نااطمینانی به شمار رفته و پیشبینی پذیری اقتصاد را نیز کاهش میدهد. در نتیجه فعالان اقتصادی و تجار از سرمایهگذاری و توسعه و حتی ادامه فعالیت خودداری کرده و به فکر خروج سرمایه خود از اقتصاد تحریمی و پرریسک ایران میافتند؛ آنهم در شرایطی که اقتصاد ایران در حال حاضر نه تنها اقتصادی تحریمی بلکه با توجه به تداوم تهدید جدی جنگ دیگری با اسراییل، یک اقتصاد جنگی نیز به شمار میرود!
هدف قرار گرفتن بخشهای مختلف اقتصاد و فناوری
جدا از اثراتی که افزایش قیمت ارز و طلا به اشکال مختلف بر همه بخشهای اقتصاد خواهد داشت، تحریمهای بینالمللی اثرات مستقیم دیگری نیز بر اقتصاد کشور میگذارد.
محورهای اصلی تحریمهای سازمان ملل متحد شامل بخشهای تسلیحاتی، مالی و بانکی و انتقال دانش و فناوری میشود اما اثرات غیرمستقیم آن میتواند همه بخشهای اقتصاد ایران را متأثر و تلاطم کند. تولید در ایران وابسته به واردات مواد اولیه، تکنولوژی و تجهیزات است و در چنین شرایطی محدویت بانکی و مالی سبب ایجاد مشکلات در واردات و اختلال در صادرات خواهد شد. از سوی دیگر حسابهای بانکی افراد حقیقی و حقوقی ایرانی در دیگر کشورها نیز میتواند بر اثر تحریمها با محدودیت یا انسداد روبرو شوند. این بخش از تحریمها به ویژه ایرانیانی را که همچنان با تابعیت ایرانی و با ویزاهای کوتاه مدت اقامتی در دیگر کشورها زندگی میکنند یا فعالیت اقتصادی دارند متأثر خواهد کرد؛ از جمله دانشجویان ایرانی مقیم دیگر کشورها که برای باز کردن حساب، فعالیت بانکی و نقل و انتقال وجه ممکن است با مصائبی روبرو شوند.
از نمونه دیگر اثرات مستقیم فعال شدن مکانیسم ماشه ایجاد محدودیت شدید در دسترسی به فناوریهای حساس و تجهیزات دوکاربردی است. از جمله این تجهیزات میتوان به تجهیزات پزشکی مثل دستگاههای پرتودرمانی و تولید رادیودارو اشاره کرد که مشمول تحریمها خواهند بود و مسیر واردات آنها به ایران مسدود خواهد شد.
همچنین در این بخش، تجهیزات آزمایشگاهی، قطعات آلیاژی خاص، ریزتراشهها و حتی نرمافزارهای تخصصی میتوانند مشمول تحریم شوند.
نتیجه این بخش از تحریمها نه تنها ایجاد اختلال و بحرانهای بیش از پیش در بخش پزشکی خواهد بود بلکه زیرساختهای علمی و صنعتی را نیز با مشکلات جدی روبرو خواهد کرد و پیشبینی میشود شماری از پروژههای پژوهشی در حوزههای پزشکی و صنعتی متوقف شوند.
قابل توجه اینکه تحریمها حتی انتقال دانش و همکاریهای آموزشی را نیز تحت تأثیرات منفی قرار خواهد داد. به این معنا که شرکتهای مشاورهای و علمی نیز از ادامه فعالیت با شرکتها و موسسات عملی- پژوهشی و فناوری ایرانی خودداری خواهند کرد.
بخش دیگری از تحریمها که طی روزهای گذشته سبب هشدارهایی از سوی تجار فعال در ایران شده به بخش بازرسی محمولههای کشتیهایی از مبدأ یا به مقصد ایران است؛ روندی که خسارتی هنگفت را حتی برای محمولههای غیرتحریمی مانند دارو و مواد غذایی میتواند به همراه داشته باشد.
قطعنامه ١٩٢٩ که با فعال شدن مکانیسم ماشه اجرا میشود امکان تفتیش و بازرسی کشتی حامل بار ایران را به همه کشورهای عضو سازمان ملل میدهد.
مسعود دانشمند عضو هیئت مدیره کانون موسسات حمل و نقل توضیح داده که در چنین شرایطی تمام کشورهای عضو سازمان ملل تنها با این ظن که ممکن است مدارک کالا مشکوک به مقصد ایران یا گیرنده و صاحب کالا ایرانی باشد، میتوانند کشتی را مورد بازرسی قرار دهند.
به گفته وی، خسارت روزانه توقف هر کشتی بر اساس نوع و اندازه کشتی حداقل ٢٠ هزار دلار خواهد بود. همچنین «در زمان توقف کشتی و بازرسی، کالا آسیب میبیند و دچار خسارت خواهد شد و ممکن است که یک کشتی را برای بازرسی و رفع ظن، بیش از ١٠ روز هم متوقف کنند و خسارت این میزان توقف، حداقل ٣٠٠ هزار دلار است.»
از سوی دیگر معطل ماندن کشتیها بر روی آب به معنای اینست که کالاهای صادراتی از ایران بهموقع به دست خریداران نخواهد رسید و تولیدکنندگان و تجار را به دلیل عملی نشدن تعهدات، با خطر حذف از چرخه تجارت خارجی قرار خواهد داد. همچنین شرکتهای حمل و نقل بینالمللی هم دیگر علاقهای به پذیرش سفارش برای ایران را نخواهند داشت تا درگیر مصائب تحریم نشوند!
دامنه گسترده پیامدهایی که حیات نظام را تهدید میکند
اتاق بازرگانی ایران مدتی پیش از فعال شدن رسمی مکانیسم ماشه در گزارشی تحلیلی اعلام کرده بود در سناریوی بدبینانه پس از بازگشت تحریمهای سازمان ملل، اقتصاد ایران با یک بحران عمیق مواجه خواهد شد. نرخ دلار به ۱۶۵ هزار تومان، تورم به بیش از ۹۰ درصد و نرخ بیکاری به ۱۴ درصد خواهد رسید. رشد اقتصادی نیز با سقوط به منفی سه درصد، رکود را عمیقتر خواهد کرد و ارزش بازار بورس تا ۶۵ میلیارد دلار افت میکند.
مقامات حکومت اما همچنان تلاش دارند این تحریمها را بیاثر دانسته و چنین توجیه کنند که چون یکبار از اواخر دهه ۸۰ خورشیدی این تحریمها را بدون فروپاشی اقتصادی پشت سر گذاشته و سالهاست با وجود تحریمهای ایالات متحده که بطور مستقیم فروش نفت ایران به عنوان شاهرگ درآمد کشور را هدف قرار داده، پایداری کردهاند، پس میتوانند از این تحریمها و «آثار روانی» آن بر اقتصاد نیز عبور میکنند.
این مقامات البته توضیح نمیدهند دقیقا از کدام «آثار روانی» صحبت میکنند وقتی افزایش نرخ ارز قیمت کالاهای مختلف را به شکل «واقعی» گران کرده و هزینه تولید برای بخشهای مختلف از صنعت تا کشاورزی را افزایش میدهد.
از سوی دیگر از دهه هشتاد خورشیدی تا کنون اقتصاد ایران با آسیبهای گستردهای روبرو بوده است. دولت چگونه قرار است با خزانه خالی، کسری بودجه بیش از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان که دامن بودجه ۱۴۰۴ را گرفته، کاهش شدید درآمد نفت، موجودی ناچیز صندوق توسعه ملی، رشد اقتصادی منفی، تورم در مرز ۵۰ درصد و رکود عمیق اقتصادی، در برابر تحریمهای سازمان ملل متحد که در کنار تحریمهای ایالات متحده اجرا میشوند، استقامت کند؟!
برخلاف فرافکنیهای مقامات جمهوری اسلامی، کارشناسان اقتصادی توضیح میدهند که تحریمهای جدید در کنار مشکلاتی چون بحران کسری بودجه و بحران کمبود انرژی و آب، سبب عمیق شدن رکود، افزایش تورم، کاهش سرمایهگذاری و اشتغال، سقوط بیشتر ارزش پول ملی، گسترش فقر و نارضایتی عمومی خواهند شد.
عملکرد تیم اقتصادی دولت پزشکیان طی ۱۳ ماه گذشته نیز نشان داده که به شدت ناتوان است و نه تنها نتوانسته عملکردی همسو با وعدههای انتخاباتی پزشکیان داشته باشد بلکه بحران بر بحران افزوده است.
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که به عنوان نهادی بالای دست دولت از سوی علی خامنهای بنا نهاده شده نیز بجز صدور مجوز برای برداشت از صندوق توسعه ملی و امنیتی کردن مسائل اقتصادی، توانایی ویژه دیگری از خود نشان نداده و به نظر نمیرسد این شورا نیز بتواند اقدام مؤثری برای اقتصاد ایران در شرایط رویارویی با تحریمهای بینالمللی انجام دهد.
تشدید بحرانهای اقتصادی اما یک زنگ خطر جدی برای حیات جمهوری اسلامی است. آمارها نشان میدهد دو سوم جمعیت کشور زیر خط فقر قرار دارد که همین بخش بیشترین خسارت ناشی از تحریمها را متحمل خواهد شد.
در شرایطی که با سقوط ارزش پول ملی و کاهش بیش از پیش قدرت خرید خانوارهایی که همین حالا هم درآمد آنها کفاف پوشش ضروریترین هزینههای زندگی را نمیدهد و دولت هم ناتوان از ارائه یارانههایی است که بتواند فاصله عمیق میان درآمد و هزینههای آنها را اندکی کاهش دهد، بروز اعتراضات سراسری بیش از پیش محتمل به نظر میرسد. اعتراضاتی که میتواند دیگر قربانیان سیاستهای ویرانگر جمهوری اسلامی از جمله تولیدکنندگان و بخشهای مختلف اقتصاد مانند خدمات و همچنین پیکر عظیم شاغل در دستگاه کشوری و لشکری را نیز که قادر به تأمین زندگی خود نیستند، با خود همراه کند.
کیهان لندن