با تمام احترام به آقای تاجزاده، متن ایشان در ظاهر نقدی ریشهای بر «ولایت فقیه» و استراتژیهای رهبر است،
اما در سطح راهبرد، تداوم همان منطق اصلاحطلبی در شرایط فروپاشی را بازتولید میکند.
نوشته ایشان نه موتور تغییر است، نه نقشه تغییر؛
فقط بخشی از گفتوگوی سیاسی جامعه در لحظه بنبست است،
که بیشتر به کار هشدار میآید تا تغییر.
نوشته «مسیر تغییر حکومت» نیست؛ توصیفی از بنبست ساختار است، اما راهحل را دوباره به «عقبنشینی داوطلبانه» رهبر و همکاری هسته سخت قدرت گره میزند. او هر شکل تغییر از پایین را به جنگ و بیدولتی تقلیل میدهد و امکانهای واقعی گذار،
از نافرمانی سازمانیافته
تا شکاف درونقدرت،
را نادیده میگیرد.
در نوشته
نه اهرم فشار،
نه سازوکار پاسخگویی،
نه سازماندهی اجتماعی و
نه طرحی برای توزیع قدرت ارائه میدهد. بنابراین بیشتر یک هشدار اخلاقی از درون سیستم است تا نقشهای برای دگرگونی؛ بخشی از گفتوگو درباره تغییر، نه خودِ مسیر تغییر.
در زیر بیشتر توضیح می دهم.
آقای تاجزاده از یکسو بدرستی ساختار ولایت فقیه را «انسدادی»، «شکستخورده» و «بنبستآفرین» میخواند و خامنهای را عامل اصلی بحرانها معرفی میکند؛
اما از سوی دیگر، نسخه خروج از این بنبست را نه در شکستن ساختار، بلکه در «عقبنشینی داوطلبانه» و «همکاری هسته سخت قدرت» برای اصلاح قانون اساسی، توزیع قدرت و پذیرش مشارکت عمومی میبیند.
این تلاقیِ تشخیص بنبست ساختاری با امید به اصلاح از درون همان ساختار، تناقض مرکزی متن است.
برای بیاعتبار کردن راهبرد براندازی، تقریباً هر سناریویی
از سرنگونی با جنگ نابرابر،
ازدخالت نظامی خارجی،
از لیبیسازی، سوریهسازی و
از تجزیه گره زده میشود؛
گویی فقط دو وضعیت ممکناند:
یا ادامه وضع موجود با اصلاحات کنترلشده از بالا،
و یا سقوط در حفره بیدولتی و هرجومرج.
در این میان، امکانهای دیگر:
از براندازی بر پایه نافرمانی مدنی سازمانیافته، از اعتصابات سراسری،
از شکاف در الیگارشی قدرت و انتقال بدون دخالت خارجی،
عملاً حذف میشوند.
این «بستهکردنِ مفهوم براندازی» یک عملیات گفتمانی است برای نامشروعسازی هر راهی که بیرون از چارچوب «گذار نرم با مشارکت سیستم» قرار میگیرد.
ترس از «بیدولتی» در سراسر متن به فوبیای (هراس) محوری تبدیل شده است. هر وضعیت پس از سرنگونیِ بدون رضایت رهبر با «فروپاشی دولت» و «خطر تجزیه» صورتبندی میشود، بیآنکه شکلهای دیگری از:
سازمان سیاسی،
از الگوهای توزیع قدرت،
خودگردانی و فدرالیسم گرفته
تا مدلهای چندسطحی حکمرانی،
جدی گرفته شود.
آقای تاجزاده در سطح شعار از «حق حاکمیت ملت» و «حقوق برابر اقوام» سخن میگوید،
اما همین که بحث به تمامیت ارضی میرسد، حق تعیین سرنوشت بی دندان و بیاثر میشود و دوباره همان الگوی دولت متمرکز بهعنوان «نظم» بازتولید میگردد.
منطقی که جمهوری اسلامی سالها برای جلوگیری از هر تغییری از آن بهره برده است.
متاسفانه در سطح تحلیل جامعه نیز دچار دوپارگی است:
مردم را همزمان هم سوژهای آگاه و مقاوم معرفی میکند که حجاب اجباری، فیلترینگ و تکصدایی را در هم شکستهاند،
و از طرف دیگر تودهای که اگر هسته سخت قدرت همکاری نکند، فوراً به ورطه جنگ داخلی و فروپاشی میغلتند.
این رفتوبرگشت، جامعه را به متغیری وابسته به رفتار رهبر بدل میکند؛ در حالی که متن ادعا دارد بر نافرمانی مدنی و توان مردم تکیه میکند.
از اینها گذشته، متن چند ضعف ساختاری مهم نیز دارد:
نخست آنکه هیچ اهرم واقعی قدرت را برای مجبور کردن رهبر به عقبنشینی تعریف نمیکند. کل پروژه گذار، نه بر تغییر توازن قوا یا سازمانیابی جامعه، بلکه بر «عقلانیت» و «تصمیم داوطلبانه» خامنهای بنا شده است؛ یعنی گذار، در عمل، به یک نصیحتنامه خطاب به رهبر تقلیل مییابد.
دوم آنکه استراتژی او بهشدت شخصمحور و وابسته به «حیات خامنهای» است، بیآنکه سناریوی جانشینی یا امکان امنیتیتر شدن نظام پس از او را تحلیل کند. این زمانبندیِ شکننده را می توان تضادی با ادعای «ساختارشکنی» تحلیل کرد.
سوم، او میان انتقام و دادخواهی خط میکشد، اما هیچ بحثی
از عدالت انتقالی،
از سازوکارهای پاسخگویی،
از حقوق قربانیان و تضمین گذار عادلانه نمیکند.
گذار او نخبهمحور و از بالا به پایین باقی میماند و عملاً درد و حق قربانیان چهار دهه سرکوب جایی در نقشه راه ندارد.
چهارم، در اقتصاد، بحران ساختاری را به «مدیریت بد» و «استراتژی غلط رهبر» تقلیل میدهد و از
ساختار رانتی،
رانت نفتی،
چسبندگی سپاه به اقتصاد،
و تضاد طبقاتی سخنی جدی نمیگوید.
راهحل پیشنهادیاش تکنوکراتیک است:
مدیران کارآمد، رفع تحریم، و بهبود کارکرد دولت.
پنجم، نافرمانی مدنی را به صورت انرژی خودجوش و پراکنده تصویر میکند،
بدون بحث از سازمان، نهاد، تشکل، اعتصاب سراسری یا چگونگی تبدیل این انرژی به تغییر قدرت. نتیجه آنکه نافرمانی مدنی در متن او «آلترناتیو قدرت» نمیشود، بلکه فقط ابزار فشار اخلاقی است.
ششم، تاریخنگاری متن کاملاً گزینشی است: هر مثال تاریخی، تنها برای اثبات خطر رادیکالیسم و ضرورت حداقلیگری است. نمونههای گذارهای موفقِ غیرخشونتبار اما رادیکال کاملاً حذف شدهاند.
تاریخ، نقش تحلیلی ندارد؛ نقش مشروعیت بخش دارد.
در نهایت، متن با شخصمحوری مخالف است، اما استراتژیاش باز هم بر پکت نخبگان و تصمیمات رهبر و سپاه استوار است، نه بر نهادسازی و توزیع واقعی قدرت.
به همین دلیل، نتیجه نهایی این است که بیانیهای که در کلام «ساختارشکن» جلوه میکند، در عمل امتداد همان الگوی قدیمی است: حفظ حداقلی از نظم موجود، ترساندن جامعه از رادیکالیسم، تعلیق توان مردم، و شرطی کردن گذار به دموکراسی بر رضایت همان ساختاری که خود، منبع اصلی بحران معرفی شده اند.
استکهلم
۱۹ نوامبر ۲۰۲۵
فرشید نوروزی