خود کرده را تقدیر چیست
گر تقدیر از پی تدبیر نیست
این تصویر را سال ۱۴۰۰ دیدم؛ تصویری از بشکهی “بودجه”، بدنهای فرسوده و دستی نامرئی که از بالا سهمها را جدا میکند. یکی وارونه در بشکه فرو رفته، دیگری بیرون ایستاده و از تن او میکَند، و سهم پاییندستها مشتی زباله است. هیچچیز عوض نشده؛ فقط همان پاشنهای که همهچیز بر آن میچرخد، امروز بالاتر رفته و فشار عریانتر شده است.
بودجه ۱۴۰۵؛ از وایمار تا آمریکای لاتین، سیاستِ بقا بهجای سیاستِ اقتصاد
کالبدشکافی فنی این بودجه را اقتصاددانان انجام خواهند داد، اما برای دیدن عمق فاجعه حتی دانش تخصصی هم لازم نیست. کافی است آن را کنار تجربههای رسواشدهای چون وایمار و آمریکای لاتین بگذاریم تا ناتوانی و بیسوادی طراحانش در فهم ابتداییترین قواعد اقتصاد عریان شود. اینها نه خطاهای پیچیده، بلکه اشتباهاتی هستند که دههها پیش آزموده شده، شکست خورده و بهایشان ثبت شده است؛ با این تفاوت که اینبار نیز، مثل همیشه، هزینه نادانی حاکم نه از درون ساختار قدرت، بلکه مستقیم از سفره مردم، از دستمزد، پسانداز و آینده جامعه پرداخت میشود.
بودجه ۱۴۰۵ با حذف چهار صفر و عرضه با «ریال جدید» نه اصلاح است و نه درمان؛ این یک تکنیک کلاسیکِ دولتهای ناتوان برای پنهانکردن بحران است. حذف صفرها هیچ اثری بر تورم، کسری بودجه یا قدرت خرید ندارد و فقط ظاهر اعداد را کوچک میکند تا فشار واقعی بزرگتر دیده نشود. این همان سیاستی است که در تاریخ، بارها پیش از فروپاشی مالی دولتها دیدهایم.
آلمان وایمار در دهه ۱۹۲۰ نمونه کلاسیک این مسیر است: دولت ناتوان از مهار کسری و اصلاح مخارج، به چاپ پول و دستکاری اسمی واحد پول پناه برد. نتیجه، ابرتورمی بود که دستمزد واقعی را نابود کرد، پسانداز طبقه متوسط را سوزاند و هزینه شکست دولت را مستقیم به جامعه منتقل کرد. حذف صفر، وقتی با انضباط مالی همراه نباشد، علامت تشدید بحران است، نه مهار آن.
این الگو در آمریکای لاتین دهههای ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ نیز تکرار شد. در کشورهایی مانند آرژانتین و برزیل، دولتها با کسری مزمن و اقتصاد رانتی، بارها دست به حذف صفر، تغییر واحد پول و بازنویسی اسمی بودجه زدند. اما تا زمانی که هزینههای غیرمولد، شبکههای رانت و سرکوب دستمزد واقعی باقی ماند، تورم بازگشت و پول ملی دوباره فروپاشید. اصلاح اسمی بدون اصلاح قدرت، فقط زمان میخرد؛ آن هم به قیمت فقیرتر شدن جامعه.
بودجه ۱۴۰۵ ایران دقیقاً در همین نقطه ایستاده است. افزایش ۲۰ درصدی حقوق در برابر تورم نزدیک به ۵۰ درصد، سرکوب آگاهانه دستمزد واقعی است؛ سیاستی که مصرف را میخشکاند، تقاضای مؤثر را میکشد و رکود را تعمیق میکند. همزمان، بودجه نهادهای غیرمولد و ایدئولوژیک با رشد دورقمی حفظ میشود؛ از صداوسیما با بحران مخاطب تا نهادهای حوزوی با کارکرد اقتصادی صفر.
دولت در همین چارچوب، رشد ۶۲ درصدی درآمد مالیاتی را هدف گرفته است؛ عددی که در اقتصاد رکودی فقط با فشار بیشتر بر بخش رسمی و حقوقبگیران قابل تحقق است. نتیجه روشن است: فرار مالیاتی، کوچکشدن اقتصاد شفاف و بازتولید کسری بودجه.
در کنار اینها، حذف ارز ترجیحی، محاسبه حقوق گمرکی با نرخ ارز نزدیک بازار و تعرفههای سنگین وارداتی، شوک هزینهای میسازد که مستقیماً به قیمت کالاها منتقل میشود. این همان مکانیسمی است که در آمریکای لاتین، تورم را از سطح دولت به سفره مردم منتقل کرد.
در مجموع، بودجه ۱۴۰۵ سند توسعه نیست؛
سند بقای یک دولت فرسوده است.
کوچککردن اعداد، بزرگکردن عملی فشار واقعی بر جامعه و عقب انداختن اصلاحات ساختاری، مسیری است که تاریخ بارها پایان آن را نشان داده است:
فرسایش اقتصادی،
فروپاشی اعتماد
و گسترش فقر.
ریگا
۲۴ دسامبر ۳۰۲۵
فرشید نوروزی