در پی سرکوب خشونتبار و گستردۀ معترضان اعتراضات اخیر در ایران، مرضیه محبی، وکیل دادگستری از ارسال نامهای با امضای ۶۰ وکیل به دبیرکل سازمان ملل برای مداخله فوری در این زمینه خبر داد.
این وکیل ایرانی مقیم خارج از کشور، تصویر این نامه را در شبکۀ ایکس منتشر کرده است.
این ۶۰ وکیل از کانونهای وکلای ایران، فرانسه، ایالات متحده، آلمان، ترکیه و اوکراین هستند.
آنها بر اساس اصل حقوقی «مسئولیت حمایت» یا «آر تو پی» در حقوق بینالملل، این درخواست را از دبیرکل سازمان ملل متحد مطرح کردهاند.
بر اساس این اصل، «اگر یک دولت نتواند یا نخواهد مردمش را از نسلکشی، جنایت علیه بشریت و کشتار گسترده محافظت کند، جامعه جهانی مسئول مداخله فوری دارد».
«آر تو پی» میگوید: «اگر حکومتی از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کند و علیه مردم خود جنگ و کشتار دستجمعی راه بیندازد، جامعه بینالملل حق دخالت در آن کشور را دارد.»
این درخواست در پی انتشار گزارشها از افزایش شمار کشتهشدگان اعتراضات اخیر در ایران منتشر میشود که نهادهای حقوق بشری میگویند میتواند تا هزاران نفر باشد.
سازمان حقوق بشر ایران که در اسلو، پایتخت نروژ، مستقر است میگوید از آغاز اعتراضات ضدحکومتی در ایران دستکم ۳ هزار و ۴۲۸ معترض کشته و هزاران تن مجروح شدهاند.
این درخواست شصت وکیل از کانونهای وکلای ایران فرانسه، ایالات متحده،آلمان، ترکیه و اوکراین خطاب به دبیر کل ملل متحد برای اعمال فوریR2P (Responsibility to Protect) است، یعنی اصلی در حقوق بینالملل که میگوید «اگر یک دولت نتواند یا نخواهد مردمش را از نسلکشی، جنایت علیه بشریت و… pic.twitter.com/OQppXz4kMq
— مرضیه محبی (@MarzieMohebi) January 15, 2026
شبکۀ وکلای «یک کلمه»: جنایت علیه بشریت در ایران با استفاده از قطع اینترنت انجام شد
شبکه وکلای «یک کلمه» در بیانیهای، دور تازه کشتار معترضان در ایران را «مصداق بارز جنایت علیه بشریت» نامید.
این شبکه که شامل جمعی از وکلای ایرانیتبار در کشورهای مختلف جهان از جمله مهرانگیز کار است، نوشته: «این جنایات وحشیانه، با استفاده از قطع سراسری اینترنت و به دور از چشم جهانیان انجام شده و برابر با مقررات بینالمللی، مصداق بارز جنایت علیه بشریت است.»
در این بیانیه که چهارشنبه ۲۴ دی منتشر شده، آمده که «حق مردم ایران در دفاع مشروع از جان و مال خویش، مقابل حکومت نامشروع و ناقض حقوق بنیادین که دست به کشتار میزند، محفوظ است و میتوانند از هر طریق و ابزاری علیه مقامات و مأموران، برای عبور از نظام جمهوری اسلامی استفاده کنند.»
این وکلا افزودهاند: «مردم ایران این حق را دارند که علاوه بر انتخاب شیوۀ مبارزه برای تعیین سرنوشت خود در مقابل این نظام مستبد دینی، از هر نوع حمایت بشردوستانه از سوی کشورهای آزاد استقبال نمایند.»
در این بیانیه همچنین اضافه شده که «دولتهای متعهد به موازین حقوق بشر، بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی و بر حسب مورد و شرایط، موظفند آمران و عاملان این جنایات را مورد تعقیب کیفری، محاکمه و مجازات قرار دهند.»
این وکلا همچنین نوشتهاند در صورت سقوط جمهوری اسلامی و بر سر کار آمدن یک نظام حکومتی جدید در ایران، باید این کشور «بلافاصله» به اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی (اساسنامه رم) بپیوندد تا «امکان رسیدگی حقوقی فوری، مؤثر، شفاف و بینالمللی به جنایتهای ارتکابی علیه مردم ایران فراهم شود».
در پی فرمان علنی سرکوب خونین اعتراضهای مردمیِ ایران از سوی رهبر جمهوری اسلامی، نیروهای انتظامی، نظامی، امنیتی و نیز نیروهای بسیج و سپاه پاسداران با استفاده از سلاحهای سبک و سنگینِ جنگی، در یک حرکت سازمانیافته و از پیش طراحیشده، دست به کشتار وسیع و قتل عام هزاران انسان معترض -بهویژه در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی ماه- زدهاند؛ کشتاری که به لحاظ طولمدت و زمان، بهمثابه حمام خونی است که از قتل عام معترضان راه افتاده و در تاریخ معاصر ایران، بیسابقه و تکاندهنده است.
🔸شبکه وکلای «یککلمه» با استناد به حقوق بینالملل اعلام میکند که سرکوب و کشتار معترضان در ایران—همراه با قطع اینترنت—مصداق جنایت علیه بشریت است و جمهوری اسلامی با نقض گسترده حقوق بنیادین، مشروعیت حقوقی و سیاسی خود را از دست داده است.
🔸شبکه وکلای یککلمه بر حق تعیین سرنوشت مردم، دفاع مشروع، ممنوعیت مطلق کشتار و ضرورت حمایت بشردوستانه و پیگرد بینالمللی آمران و عاملان تاکید کرده و متعهد میشود جنایات را مستندسازی و برای پاسخگویی کیفری در مراجع بینالمللی پیگیری کند؛ همچنین خواستار بهرسمیتشناسی صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی پس از گذار سیاسی از نظام جمهوری اسلامی است.