مقدمه
اقدام حکومت ایران برای به تعویق انداختن رفع فیلترینگ و عدم امکان برقراری مجدد پلتفرمهای خارجی (مانند اینستاگرام، واتساپ و تلگرام) بخشی از استراتژی گستردهتر سرکوب شبکه اینترنت است که شامل خاموشیهای موقت، فیلترینگ دائمی و حرکت به سمت “شبکه اطلاعات ملی” (NIN) میشود. این سیاستها، که از سالهای گذشته تشدید شدهاند، پیامدهای عمیقی بر اقتصاد داخلی و بازرگانی خارجی دارند. بر اساس دادههای اخیر، اقتصاد دیجیتال ایران حدود ۶ تا ۶.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) را تشکیل میدهد که معادل ۲۷ تا ۲۹ میلیارد دلار سالانه است، اما ادامه فیلترینگ این بخش را به شدت تحت تأثیر قرار میدهد. در ادامه، تحلیل این پیامدها را بر اساس دادههای اقتصادی و گزارشهای معتبر بررسی میکنم.
۱. پیامدهای اقتصادی داخلی
فیلترینگ پلتفرمهای خارجی نه تنها دسترسی شهروندان را محدود میکند، بلکه به عنوان یک ابزار سرکوب اعتراضات عمل میکند و در عین حال اقتصاد را فلج میسازد. این اقدام مستقیماً بر بخشهای دیجیتال، کسبوکارهای کوچک و متوسط (SMEs) و اشتغال تأثیر میگذارد:
زیان های مستقیم مالی از خاموشی اینترنت: بر اساس برآوردهای Netblocks، هر روز خاموشی اینترنت بیش از ۳۷ میلیون دلار به اقتصاد ایران زیان های مستقیم وارد میکند. در خاموشی اخیر (از ژانویه ۲۰۲۶)، زیان های مستقیم روزانه به ۵۰ تا ۶۰ میلیون دلار رسیده و مجموع زیان های مستقیم تا کنون بیش از ۷۰۰ تا ۸۴۰ میلیون دلار بوده است. این زیان های مستقیم از توقف تجارت الکترونیک، پرداختهای آنلاین و هماهنگی زنجیره تأمین ناشی میشود. برای مثال، در اعتراضات ۲۰۲۲-۲۰۲۳، فیلترینگ اینستاگرام و اختلالات اینترنت ۱.۶ میلیارد دلار زیان های مستقیم به بار آورد.
تأثیر بر کسبوکارهای آنلاین و اشتغال: حدود ۸۳ درصد کسبوکارهای آنلاین ایران به پلتفرمهای اجتماعی خارجی وابسته هستند. فیلترینگ این پلتفرمها فروش آنلاین، تبلیغات و ارتباطات را مختل میکند و منجر به بیکاری در بخش دیجیتال میشود. فریلنسرها، استارتآپها و SMEs که بر بستر اینترنت جهانی کار میکنند، با توقف فعالیت روبرو هستند. این وضعیت تورم را تشدید میکند (که در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد است) و ارزش ریال را بیشتر کاهش میدهد.
افزایش هزینهها و کاهش سرمایهگذاری: حتی بدون خاموشی کامل، فیلترینگ باعث افزایش ۲۰ درصدی تعرفههای اینترنت شده است، در حالی که سرعت پایین و بلوکها ادامه دارد. این امر سرمایهگذاری خارجی در فناوری را دفع میکند و خروج سرمایه را شدت میبخشد. حرکت به سمت “انزوای دیجیتال مطلق” (Absolute Digital Isolation)، که دسترسی به اینترنت جهانی را تنها به افراد واجد شرایط محدود میکند، اقتصاد را بیشتر ایزوله کرده و بهرهوری را کاهش میدهد.
پیامدهای بلندمدت: این سیاستها بحران اقتصادی را که خود عامل اعتراضات است، عمیقتر میکند. خاموشی اینترنت نه تنها اعتراضات را سرکوب میکند، بلکه تجارت داخلی را مختل کرده و اعتصابات را تشدید مینماید. نتیجه: کاهش GDP، افزایش بیکاری و فشار بیشتر بر خانوارهای کمدرآمد.
۲. پیامدهای بازرگانی خارجی
فیلترینگ پلتفرمهای خارجی مستقیماً تجارت بینالمللی را تحت تأثیر قرار میدهد، زیرا ارتباطات دیجیتال برای هماهنگی با شرکای خارجی ضروری است. این اقدام با تحریمهای بینالمللی ترکیب شده و ایران را بیشتر ایزوله میکند:
اختلال در زنجیره تأمین و تجارت الکترونیک: خاموشی اینترنت بانکداری، لجستیک و پرداختهای بینالمللی را متوقف میکند. شرکتهای ایرانی نمیتوانند با تأمینکنندگان خارجی ارتباط برقرار کنند، که منجر به افزایش هزینه معاملات و توقف صادرات غیرنفتی (مانند محصولات کشاورزی یا صنعتی) میشود. در خاموشیهای گذشته، حجم پرداختهای آنلاین نصف شد.
کاهش رقابتپذیری و دسترسی به بازارهای جهانی: فیلترینگ رسانههای اجتماعی و پلتفرمهای خارجی، دسترسی به ابزارهای جهانی مانند کلاد سرویسها (AWS، Google Cloud) را محدود میکند، که tech شرکتهای ایرانی را از رقابت بازمیدارد. این امر صادرات فناوری و خدمات دیجیتال را کاهش میدهد و سرمایهگذاری خارجی را دفع میکند. تحریمها قبلاً دسترسی به بازارهای مالی جهانی را محدود کردهاند، و فیلترینگ این مشکل را دوچندان میکند.
تأثیر بر بخشهای کلیدی مانند انرژی و گردشگری: حتی صادرات نفت (که بخش عمده بازرگانی خارجی است) نیاز به ارتباطات دیجیتال برای قراردادها و لجستیک دارد. گردشگری و تجارت الکترونیک بینالمللی نیز ضربه میخورند، زیرا پلتفرمهای خارجی برای بازاریابی و رزرواسیون ضروری هستند. انزوای دیجیتال مطلق، مانند مدل چین یا کره شمالی، اقتصاد را از جریان جهانی جدا میکند و خروج سرمایه را شدت میبخشد.
پیامدهای بلندمدت: این سیاستها اعتماد به محیط کسبوکار ایران را کاهش میدهد و سرمایهگذاران خارجی را فراری میدهد. ترکیب با بحران انرژی و تورم، بازرگانی خارجی را به سمت رکود میبرد. با این حال، رژیم ظاهراً زیان های مستقیم اقتصادی را بهای بقای رژیم میداند.
در نهایت، ادامه فیلترینگ نه تنها اقتصاد را تضعیف میکند، بلکه چرخهای از اعتراضات و سرکوب ایجاد مینماید که بقای رژیم را تهدید میکند. اگر این روند ادامه یابد، تولید ناخالص داخلی ایران ممکن است بیش از پیش کاهش یابد، اما آنچه در اولویت است همانا سرکوب شبکه اینترنت و انسداد اطلاعات است.