جهش قیمت‌ها با شروع آتش‌بس، پس از ثبات نسبی در طول جنگ

By | فروردین ۲۷, ۱۴۰۵

در حالی که برقراری آتش‌بس دو هفته‌ای، فرصت کوتاهی برای نفس‌گیری و ثبات به بازارهای جهانی و طرفین درگیری می‌دهد، نبض معیشت و زندگی مردم در اقتصاد ایران به شماره افتاده است.

درست از بعد از اعلام آتش‌بس، قیمت‌ها که در دوران جنگ از ثبات نسبی برخوردار بودند، به‌صورت محسوسی در حال افزایش هستند.

برای مردم، این تغییر ناگهانی بیش از هر چیز به معنای از دست رفتن همان «ثبات نسبی» کوتاه‌مدت است که در روزهای جنگ تجربه کرده بودند.

در چنین شرایطی، آتش‌بس نه به‌عنوان یک نقطه بهبود، بلکه بیش‌تر به‌عنوان آغاز مرحله تازه‌ای از فشار اقتصادی دیده می‌شود؛ مرحله‌ای که در آن، هزینه‌های پنهان جنگ، تازه دارد خودش را در سفره مردم نشان می‌دهد.

توقف بی‌شمار خطوط تولید آسیب‌دیده از بمب و رکود تا از نفس افتادن کسب‌وکارهای آنلاین و فریلنسرهای مرتبط با اینترنت و بیکاری گسترده تا گرانی هر روزه مواد غذایی و اقلام اساسی و خصوصا دارو در کنار افزایش قیمت خدمات خصوصی و دولتی، همگی مردم را در بحرانی عمیق و کم‌سابقه در تاریخ ایران، رها کرده‌اند.

ثبات نسبی قیمت‌ها در دوران جنگ و موج جدید گرانی بعد از آتش‌بس

از همان روزهای ابتدایی آغاز جنگ تا به همین امروز، مقامات حکومتی و دولتی، بارها از وفور کالاهای اساسی و ثبات نسبی قیمت‌ها صحبت کرده‌اند، موضوعی که در طول مدت جنگ کم‌وبیش اتفاق افتاد. حتی نسبت به روزهای اولیه آغاز حملات، کاهش قیمت نسبی هم در مواد غذایی قابل لمس بود.

اما از نخستین روزهای پس از اعلام آتش‌بس، نشانه‌های یک موج جدید افزایش قیمت به‌وضوح در بازار دیده می‌شود؛ روندی که بسیاری از شهروندان آن را به‌صورت مستقیم در خریدهای روزمره خود لمس کرده‌اند.

گزارش‌های میدانی از ایران بعد از آتش‌بس، قفسه‌های مغازه‌ها را به گونه‌ای توصیف می‌کنند که لزوما خالی نیستند، اما به‌طور محسوسی گران‌تر از هفته قبل پر می‌شوند. یعنی با هر بار جدید، قیمت بالا رفته است. مردم البته می‌گویند که از این وضعیت خیلی غافل‌گیر نمی‌شوند و فقط حساب می‌کنند که این هفته کدام کالا را باید از سبد خرید خود حذف کنند.

گزارش‌های مردم از بازارهای میوه و تره‌بار هم نشان می‌دهد که اگرچه کمبود فراگیر و کامل وجود ندارد، اما جهش قیمت در اقلام غذایی به‌خصوص میوه و سبزی، پروتئین، لبنیات و برخی کالاهای وارداتی ادامه دارد و به این ترتیب، مساله فعلی «وجود داشتن کالا» نیست، بلکه «قابل خرید بودن آن» است.

رصد قیمت‌ها در بازار میوه، سبزیجات و صیفی‌جات نشان می‌دهد هر کیلوگرم پرتقال بین ۹۰ تا ۲۵۰هزار تومان، متغیر است. در حالی‌که همین محصول در ششم‌اسفند۱۴۰۴ یعنی تنها سه روز پیش از آغاز جنگ، بین ۴۰ تا ۱۸۰هزار تومان قیمت داشت. در نمودار زیر به مقایسه بهای برخی اقلام ضروری در سفره مردم با پیش از آغاز جنگ پرداخته‌ایم.

میوه

گفتنی است نرخ‌های اعلام شده از کف تا سقف قیمتی است و در بین این دو قیمت، نرخ‌های دیگر هم وجود دارد؛ به‌عنوان مثال، پرتقال در بازار میوه از هر کیلوگرم پرتقال آب‌گیری به بهای ۹۰ هزار تومان  تا پرتقال برای مصرف تا ۲۵۰هزار تومان فروخته می‌شوند و  خریداران می‌توانند این میوه را با نرخ‌های ۹۰ ۱۲۰، ۱۷۰ و حتی ۳۰۰ هزار تومان هم  خریداری کنند.

سبزیجات

پروتئین و کربوهیدرات

فروشندگان مواد غذایی در گفت‌وگو با رسانه‌های داخلی از تغییر الگوی رفتاری مردم در بازار جنگ‌زده خبر داده‌اند؛ شرایطی که خریدهای غیر ضروری و حتی کمتر ضروری  به‌شدت کاهش داشته است. مردم از خرید کالاهای بسته‌بندی خودداری کرده و  به سراغ خرید مواد غذایی فله که قیمت پایین‌تری دارند، پناه می‌برند. همچنین کاهش خرید مواد غذایی آماده و نیمه‌آماده، ترشی‌جات، نان‌های بسته‌بندی و تنقلات هم از تغییر الگوی خرید مردم حکایت دارد.

اما شرایط به اندازه‌ای وخیم شده که حتی در میان کالاهای مصرفی و اقلام ضروری هم فروش اقلامی مانند لبنیات، پروتئین حیوانی و دریایی  و حتی برنج، کاهش قابل ملاحظه دارد. برخی فروشندگان مواد پروتئینی کاهش خرید مردم را نسبت به پیش از جنگ  تا حدود ۳۰درصد تخمین می‌زنند. این رقم برای  پروتئین دریایی مانند ماهی و آبزیان تا ۵۰ درصد هم برآورد شده تا جایی که  فروشندگان ناچار شده‌اند میزان سفارش‌های خود را به تولیدکنندگان کاهش دهند.

آسیب‌دیدن بخش‌هایی از خط تولید کارخانجات فولاد که آلیاژهای بسته‌بندی مواد غذایی را تولید می‌کردند تا خسارت جنگ به کارخانجات لبنیاتی و شیرینی و شکلات صنعتی در کنار کاهش واردات و کمبود خوراک دام و طیور و خودداری برخی مرغ‌داران از جوجه‌ریزی از دلایلی است که بازاریان برای توضیح گرانی‌های اخیر ذکر می‌کنند.

برخی دیگر هم به حملات به پتروشیمی‌ها و افزایش قیمت کودهای شیمیایی و مواد بسته‌بندی اشاره کرده و آن را دلیل افزایش قیمت‌ها می‌دانند.

دارو

شکایات بیماران در خصوص مشکل گرانی و کمیابی دارو، چندین برابر شده است. افزایش ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصدی بهای برخی داروها خصوصا داروهای خاص را به‌شدت گران و کمیاب کرده است. برای نمونه، داروهای اعصاب (مانند ونلافاکسین و ریتالین)، قلبی و پارکینسون.

در لیستی که به‌تازگی شرکت دارویی کاسپین از قیمت‌های جدید تولیدات خود منتشر کرده، افزایش قیمت‌ها تا ۳۰۰درصد دیده می‌شود. به‌عنوان مثال، آمپول کورپان از ۲۱هزار و ۶۰۰ تومان به ۹۷هزار و ۹۷۰ تومان رسید و با افزایش ۳۵۴درصدی بیشترین مقدار افزایش را داشت. آمپول ناندرودک و آمپول بتازون LA به ترتیب با افزایش ۲۳۲ درصدی و ۱۸۹ درصدی در رده‌های بعدی قرار دارند.

قیمت برخی اقلام دارویی از جمله انسولین که در برخی موارد، پیش از جنگ حدود ۲ میلیون تومان قیمت داشت، حالا به بیش از هفت میلیون تومان رسیده است. برخی انواع انسولین که برای دیابت نوع ۱ و ۲ استفاده می‌شود، اصلا در داروخانه‌ها پیدا نمی‌شود و برخی داروخانه‌های خاص، این داروهای حیاتی را که مصرف روزانه آن‌ها ضروری است به‌صورت جیره‌بندی به مردم عرضه می‌کنند. حتی شهروندان شکایت می‌کنند که دارو در قفسه داروخانه‌ها دیده می‌شود، اما داروخانه از عرضه آن خودداری می‌کند.

بیمارانی که به داروهای خاص و خصوصا داروهای وارداتی که برای درمان سرطان استفاده می‌شوند نیاز دارند اما، وضعیت به مراتب وخیم‌تری دارند چرا که به گزارش شهروندان، این داروها بسیار کمیاب و حتی نایاب هستند.

اما فقط دارو نیست، تجهیزات و لوازم درمان هم سر به فلک کشیده. به‌عنوان نمونه، ماده‌ای به نام ویزیپک که برای سی‌تی‌اسکن با کنتراست استفاده می‌شود و برای هر تصویربرداری به دو بسته ۱۰۰ میلی‌لیتری از آن‌ها نیاز است، پیش از این با کمتر از یک میلیون تومان قابل خریداری بود حالا اگر پیدا شود با بهای ۴ تا ۱۰ میلیون تومان فروخته می‌شود.

همین مشکل هزینه جلسات درمانی شیمی‌درمانی را به‌صورت حیرت‌انگیزی بالا برده است. برای مثال یک خانواده بیمار مبتلا به سرطان می‌گوید که «هزینه هر جلسه شیمی‌درمانی برای بیمار ما حدود ۱۷۰ میلیون تومان می‌شود که هر دو هفته یک بار باید این هزینه‌ها را پرداخت کنیم. با وجودی که بیمار ما بیمه تکمیلی هم دارد ولی از آذرماه تاکنون شرکت بیمه، هزینه‌های درمان ما را پرداخت نکرده است.

اما خبر بد این است که از این پس قرار است حتی داروهای ساده و روزمره و حتی تولید داخل هم تا ۵برابر گران‌تر شوند.

در تاریخ ۲۴ فروردین ۱۴۰۵، «اکبر عبداللهی اصل»، مدیرکل دارو و مواد، تحت کنترل سازمان غذا و دارو از حذف ارز ترجیحی برای بخشی از داروها و مواد اولیه دارویی خبر داد؛ تصمیمی که می‌تواند به افزایش قابل توجه قیمت داروهای پرمصرف و روزمره مردم، منجر شود.

به گفته عبداللهی، دولت با محدودیت منابع ارزی مواجه است و توان تامین ارز ترجیحی برای همه داروها را ندارد. بر اساس ابلاغیه جدید، ارز ترجیحی از داروهای بدون نسخه شامل اقلامی مانند استامینوفن، داروهای سرماخوردگی، آنتی‌هیستامین‌ها و شربت‌های سرفه که به‌طور گسترده توسط مردم استفاده می‌شوند حذف می‌شود.

همچنین  داروهای غیر مزمن ارزان‌قیمت نیز که برای بیماری‌های کوتاه‌مدت مانند عفونت‌های خفیف، مشکلات گوارشی و دردهای معمولی استفاده می‌شوند، در این فهرست قرار دارند. علاوه بر این، داروهای تحت لیسانس که توسط شرکت‌های داخلی اما با فرمول یا برند خارجی تولید می‌شوند، مشمول این تغییر خواهند شد و این به معناست که داروها یا مواد اولیه‌ای که تاکنون با ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی خریداری می‌شدند، از پس باید با دلار ۱۴۰هزار تومانی خریداری شوند و این به معنای جهش ۵برابری بهای این داروهاست. در این میان، اعلام شده که داروهای حیاتی، به‌ویژه برای بیماران خاص و صعب‌العلاج که مشابه داخلی دارند، همچنان ارز ترجیحی دریافت خواهند کرد در حالی که گزارش‌ها حاکی از آن است که بیماران خاص پیش از این نیز از افزایش دو تا چهار برابری قیمت داروهای خود شکایت داشته‌اند. علاوه بر این، تاخیر در پرداخت هزینه‌ها از سوی بیمه‌ها و محدودیت در دسترسی به برخی داروها، چالش‌های بیشتری ایجاد کرده است. به‌علاوه  شرایط فعلی کشور، از جمله محدودیت‌های وارداتی و مشکلات مسیرهای تجاری ناشی از بحران در تنگه هرمز، می‌تواند حتی برای این گروه نیز افزایش هزینه‌ها را به‌دنبال داشته باشد.

ثبات قیمت در جنگ و جهش با آغاز آتش‌بس!؟

این پدیده در نگاه اول متناقض به‌نظر می‌رسد: چرا در زمان جنگ قیمت‌ها کمتر نوسان داشت، اما با توقف درگیری‌ها، روند صعودی شدت گرفته است؟

پدیده‌هایی که می‌تواند دلالیل متفاوتی داشته باشد:

تخلیه حبابِ رکود در زمان جنگ: در روزهای درگیری، بازار با یک «ایست کامل» مواجه بود. نه معامله‌ای انجام می‌شد و نه خریداری وجود داشت. این سکون ظاهری، قیمت‌ها را به‌صورت مصنوعی ثابت نگه داشته بود. با برقراری آتش‌بس و بازگشت نسبی رفت‌وآمدها، تقاضاهای انباشته‌شده ناگهان به بازار هجوم آورده و فنر قیمت‌ها در رفته است.

هزینه‌های پنهان تدارکات نظامی: بسیاری از خطوط تولید که در زمان جنگ به‌دلیل اولویت‌های نظامی یا قطع زنجیره تامین متوقف شده بودند، اکنون با هزینه‌های گزافِ راه‌اندازی مجدد و کمبود مواد اولیه روبه‌رو هستند که مستقیما روی قیمت مصرف‌کننده سرشکن می‌شود.

ناامیدی از گشایش‌های ساختاری: برخلاف بازارهای جهانی که به آتش‌بس واکنش مثبت نشان دادند، بازار داخلی ایران به‌دلیل «شکنندگی» این توافق دو هفته‌ای، آن را نه یک صلح پایدار، بلکه صرفا فرصتی برای تجدید قوای طرفین می‌بیند. لذا، فروشندگان برای حفظ ارزش دارایی خود در برابر تورم احتمالی آینده، پیش‌دستی کرده و قیمت‌ها را بالا برده‌اند.

ذخایر گمرکی رو به اتمام و نگرانی از به درازا کشیده شدن محاصره دریایی ایران: این امر هم می‌تواند از دلایل گرانی‌های تازه ای باشند که مردم از روز شنبه لمس می‌کنند هرچند که سنتکام اعلام کرده باشد که محموله‌های غذا و دارو مشمول این محاصره نمی‌شوند.

از طرفی کنترل‌های امنیتی و کاهش تقاضای موثر به‌دلیل نگرانی از خرج پول و احتیاطی بودن بازار هم می‌تواند از دلایل ثبات نسبی قیمت‌ها در دوران جنگ باشد.

بیکاری و کاهش درآمد

در سال ۱۴۰۵ حداقل حقوق یک کارگر متاهل با یک فرزند، ۶۰درصد افزایش یافت و  به حدود ۲۴میلیون و ۴۸۸ هزار تومان رسید.

 دولت این افزایش را بی‌سابقه و چشم‌گیر توصیف کرد در حالی که یک کارگر با تمام حقوق ماهانه خود و صرف‌نظر از هزینه درمان، مسکن، اقساط بانکی و هزینه آب و برق و … تنها می‌تواند یک کیسه ۱۰‌کیلوگرمی برنج، پنج کیلوگرم گوشت قرمز و پنج عدد مرغ و ماهی، دو لیتر روغن و چند کیلوگرم میوه بخرد. با احتساب سایر هزینه‌ها رقم حقوق به ۱۵ام ماه نرسیده، تمام می‌شود.

اما این شرایط، نسبت به افرادی که کار خود را از دست داده‌اند، مطلوب به حساب می‌آید.

توقف کامل یا کاهش ظرفیت برخی واحدهای تولیدی به‌دلیل آسیب‌های زیرساختی ناشی از جنگ  یا اختلال در زنجیره تامین مواد اولیه یا قطعات مورد نیاز یا حتی صفر شدن خرید مردم، وضعیت اغلب شهرک‌های صنعتی و کارخانجات تولیدی و شرکت‌های خدماتی درگیر رکود در ایران است.

در این شرایط، قطعی عمدی اینترنت از سوی دولت هم تولید را در ایران به زانو درآورده است. در کنار شرکت‌های تولیدی و خدماتی بزرگ و کوچک که از ارسال یک ایمیل به خارج از کشور یا ثبت سفارش و حتی صدور یک حواله ساده عاجزند، کسب‌وکارهای آنلاین و فریلنسرهایی که برای شرکت‌های خارج از کشور کار می‌کردند و وابستگی مستقیم به اینترنت بین‌الملل داشتند نیز با صفر شدن یکباره درآمد خود مواجه هستند.

نتیجه روشن این وضعیت، بیکاری فراگیر است. چه کارگرانی که به‌دلیل توقف خطوط تولید، بیکار شده‌اند و چه افرادی که کسب‌و کار و ارتباط کاری خود با خارج از کشور را از دست داده‌اند.

اما تنها جنگ نیست که معیشت و سفره مردم را ویران کرده. پیش از آغاز جنگ هم سیاست حذف ارز ترجیحی کمتر از سه ماه بعد از فعال‌سازی مکانیزم ماشه، مسیر گرانی‌ها را در شیب تند صعود قرار داده بود. وضعیتی که حتی پیش از آغاز جنگ، کاسه صبر مردم را لبریز کرد و راه چاره‌ای جز خیابان برای آن‌ها باقی نگذاشت و در نهایت به کشتار خونین دی‌ماه منجر شد.  کشتاری که همچنان هم جان می‌گیرد.
ایران وایر

آرزو کریمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *