بانک مرکزی جمهوری اسلامی در گزارشی از تورم اقتصاد ایران در اردیبهشت ۱۴۰۵ اعلام کرده در این ماه تورم نقطهای ۷۷/۲ درصد و تورم در طول یک ماه ۸/۸ درصد بوده است. همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه مناطق شهری «کالاها» در اردیبهشت امسال به بیش از ۱۱۳ درصد رسیده است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی در اردیبهشتماه ۱۴۰۵، شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد ۶۱۹/۶ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ۸/۸ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۸۳/۹ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۵۷/۷ درصد افزایش داشته است.
منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل میباشد. در اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ۸۳/۹ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ۸۳/۹ درصد بیشتر از اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند. تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در مقایسه با ماه قبل، ۱۰/۴ واحد درصد افزایش داشته است.
در اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ۸/۸ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروههای عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات»، ۸ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ۹/۵ درصد بوده است.
از بین ۱۲ گروه اصلی، بالاترین تورم ماهانه ۲۳/۱ درصد بوده که به گروه «بهداشت و درمان» تعلق دارد. این عدد نشان میدهد که خانوارها در اردیبهشت برای دریافت خدمات درمانی یکسان یا خرید اقلام بهداشتی و درمانی مشخص ۲۳ درصد بیشتر از فروردین ماه هزینه میکنند.
تورم ماهانه گروه بهداشت و درمان در اردیبهشت امسال، تقریبا معادل با تورم سالانه در نیمه دوم سال ۹۷ است. به عبارت دیگر، فشار قیمتیای که یک گروه در عرض یک ماه تجربه کرده تقریبا برابر با فشار قیمتیای است که در سال ۹۷، در طول ۱۲ ماه به کل سبد خانوار وارد میشد. پدیدهای که شدت گرفتن التهابات تورمی در ایران را بیش از پیش نمایان میکند.
دومین گروه تورمی در اردیبهشت ماه «اثاث، لوازم و خدمات مورد نیاز زندگی» بوده که تورم ماهانه ۲۰/۳ درصدی را به ثبت رسانده است. پس از آن گروه «حملونقل» با ۱۹ درصد و پوشاک و کفش با ۱۳/۴ درصد قرار گرفته است.
منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن میباشد. در اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۵۷/۷ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۴ واحد درصد افزایش یافته است.
نرخ تورم سالانه کشور در اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ برابر ۵۷/۷ درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهکهای مختلف هزینهای از ۵۵/۹ درصد برای دهک دهم، تا ۶۳/۲ درصد برای دهک دوم است. بر این اساس فاصله تورمی دهکها در این ماه به ۷/۳ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۶/۲ واحد درصد) ۱/۱ واحد درصد افزایش داشته است.
جزییات گزارش بانک مرکزی نشان میدهد که تورم گروه «کالا» در اردیبهشت در بخش ماهانه به ۱۰ درصد، در بخش نقطه به نقطه به ۱۱۳/۸ درصد رسیده است. این در حالیست که تورم ماهانه خدمات ۶ درصد و تورم نقطه به نقطه این گروه ۴۲/۵ درصد برآورد شده است.
وبسایت «انتخاب» با اشاره به گزارش بانک مرکزی از تورم اردیبهشت نوشته این ارقام حامل دو پیام هستند. نخستین پیام، نشان دادن ماهیت تورم اردیبهشت ماه است؛ تورمی که بیشتر معطوف به کالاهای فیزیکی بوده و میتواند الگوی مصرف مردم را تغییر دهد. دومین پیام، تغییر کانال تورمی گروه «خدمات» است. با این که نرخ این گروه نسبت به کالاها پایینتر بوده اما باید توجه داشت که همین نرخ ۴۲ درصدی، تنها یک ماه قبل ۳۹ درصد و دو ماه قبل ۳۷ درصد بوده است. این مسئله نشان میدهد که خدمات اگر چه آرام، اما به طور پیوسته شاهد افزایش قیمت است؛ پدیدهای که در صورت تداوم میتواند الگوی مصرف خانوار را کاملا تغییر دهد.
افزایش تورم در اقتصاد ایران طی ماهها و هفتههای گذشته سرعت زیادی داشته است. تأخیر در ارائه آمار تورم اردیبهشت از سوی بانک مرکزی و عدم انتشار گزارش تورم از سوی مرکز آمار ایران به عنوان منبع اصلی گزارش تورم اقتصاد ایران بیانگر عمق بحران تورم در اقتصاد ایران است.
وبسایت «اقصاد۲۴» روز گذشته در گزارشی با اشاره به علت عدم انتشار گزارش تورم اردیبهشتماه نوشت: «پاسخ روشن است؛ وقتی دماسنج اقتصاد تب بالایی را نشان میدهد، مسئولان ترجیح میدهند دماسنج را پنهان کنند. واقعیت این است که نرخ تورم در هفتههای گذشته به قدری بالا رفته که انتشار رسمی آن میتواند موج جدیدی از گرانی و انتظارات تورمی را در بازار ایجاد کند. اما پنهانکاری آماری هیچوقت راهحل نبوده و فقط بیاعتمادی مردم و فعالان اقتصادی را بیشتر میکند.»
در آنسو اما موج گرانی کالاها و خدمات در کشور کاملا بیانگر اوضاع اقتصادی است. گزارشهای میدانی پیدرپی از سقوط قدرت خرید خانوار در حالیست که تحلیل اقتصاددانان نیز چشماندازی منفی به شرایط اقتصادی کشور را نشان میدهد؛ تصویری از تداوم افزایش تورم، تشدید رکود، افزایش نرخ بیکاری و سقوط بیش از پیش قدرت خرید خانوار.
عیدعلی کریمی دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین اعلام کرده «در حالی که در بازار با تورم بالای ۵۰ تا ۶۰ درصدی مواجه هستیم، چطور انتظار دارند کارگران با حقوقهای ناچیز فعلی زندگی کنند؟ نرخ تورمی که مراجع رسمی اعلام میکنند با واقعیت سفره مردم فرسنگها فاصله دارد.»
به گفته این فعال کارگری قیمت اقلام اساسی روز به روز در حال افزایش است و سفره جامعه کارگری عملاً پودر شده است؛ عدم برگزاری جلسات شورا، بیتوجهی آشکار به قانون و حقوق قانونی کارگران است.
او افزوده «ادعای مهار تورم تنها در حد شعار باقی مانده است؛ آقایان آمار مهار تورم میدهند اما کافی است یک روز برای خرید به بازار بروند تا متوجه شوند که قدرت خرید کارگران به صفر رسیده است. امروز یک خانواده کارگری با این دستمزدهای ناچیز حتی توان خرید یک کیلو گوشت یا اقلام پروتئینی ساده را برای فرزندانش ندارد؛ سبد معیشت کارگران به کمترین میزان خود در دهههای گذشته رسیده و تداوم این وضعیت، باعث افزایش سوءتغذیه و فرسایش شدید خانوادههای حقوقبگیر و کارگری خواهد شد.»
فرامرز توفیقی فعال کارگری نیز معتقد است «تا زمانی که نگرش اقتصادی حاکم تغییر نکند، مشکل حل نمیشود متاسفانه وظایف حکمرانی بالاخص در حیطه معیشت، به رسمیت شناخته نمیشود. الان تمام تمرکز بر این است که علتالعلل گرانی چیست؛ دعوای جناحهای حاکمیتی فقط بر سر همین است! راهکارها فراموش و بازار به حال خود رها شده است.»
این فعال کارگری افزوده «در علم اقتصاد، تورم مالیات فقراست امروز جنس به وفور در بازار هست اما مردم قدرت خرید ندارند؛ تورم واقعی نه فقط در خوراکیها، بلکه در همه کالاها و خدمات بالای ۱۱۷ درصد است و افزایش مزد یا افزایش رقم یارانه، اصلاً موثر نیست.»
فرامرز توفیقی گفته «مردم در برزخ بلاتکلیفی رها شدهاند؛ در سال ۱۴۰۵ فقط ۳ بار جهش قیمت لبنیات و ۴ بار جهش قیمت مرغ داشته ایم. در این شرایط، یارانه و کالابرگ تاثیری در حل مشکلات معیشتی مردم ندارد و شعار افزایش آن، فقط یک شعار پوپولیستیست. بدون تردید، آنچه لازم است، تغییر نگرش حکمرانی است که اگر اتفاق نیفتد، فروپاشی معیشتی در سطح وسیع اتفاق میافتد.»