قومی درآمدهای حاصل از فروش در ایران را از طریق بانکهای تحریمشده و شبکهای از شرکتها در چند کشور پولشویی و با انتقالهای چندمرحلهای به حسابهای خود در آمریکا میرساند؛ در حالیکه تراکنشها با عناوین جعلی مانند «خرید کالا» و «هزینه مشاوره» ثبت میکرد
جمشید قمی که تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی دارد بامداد چهارشنبه در عملیات ویژه افبیآی که با یورش به عمارت ۳۵ میلیون دلاریاش در نیوپورت کوست کالیفرنیا همراه بود، به اتهام نقض تحریمهای آمریکا و تامین تجهیزات پیشرفته شبکه، امنیتی و رمزنگاری برای شرکتهای نهادهای هستهای و نظامی رژیم ایران بازداشت شد.
جان ای.آیزنبرگ، معاون دادستان کل در بخش امنیت ملی آمریکا درباره اتهامات قمی ۶۳ ساله گفت: «او با تامین فناوری آمریکایی برای سازمان انرژی اتمی ایران و سایر نهادهای تحریمشده مسئول برنامه هستهای ایران، ثروتاندوزی کرده است». در گزارش خزانهداری آمریکا آمده است که قمی هزینه ساخت عمارت مجلل ۱۳۰۰ متر مربعی در نیوپورت کوست که در انتهای یک بنبست و بر فراز صخرهای مشرف به اقیانوس آرام قرار دارد را از محل دور زدن تحریمها برای جمهوری اسلامی تامین کرده است.
در گزارش روابط عمومی خزانهداری آمریکا آمده است: «از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۴، قومی بیش از ۱۵ میلیون دلار را از ایران به حسابهای بانکی خود در آمریکا و یک حساب امانی ساختوساز منتقل کرد. او این مبالغ را بهطور نادرست بهعنوان «ارثیه خارجی» به اداره مالیات گزارش داده بود. در اظهارنامههای مالیاتی او تقریبا هیچ درآمدی ثبت نشده بود و بالاترین درآمد گزارششده سالانه او ۲۰٬۶۸۴ دلار بوده است. او در هفت سال مالیاتی مختلف از اعتبار مالیاتی «درآمد کسبشده» (برای افراد کمدرآمد) استفاده کرده است. در همین دوره، بیش از ۱٫۷ میلیون دلار بهره وام مسکن و ۱٫۲۵ میلیون دلار مالیات املاک و ایالتی در اظهارنامههای مالیاتی او ثبت شده است.
قومی ساخت عمارت خود در اورنج کانتی کالیفرنیا را با درآمدهای حاصل از این طرح دور زدن تحریمها تامین کرده است. او در مارس ۲۰۱۰ یک زمین خالی در نیوپورت کوست را به قیمت ۴٬۴۹۰٬۰۰۰ دلار خرید و بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ حدود ۱۰٬۴۹۰٬۳۷۱ دلار برای ساخت این خانه هزینه کرد. از مه ۲۰۱۱ تا اوت ۲۰۱۵، مجموعا بیش از ۷ میلیون دلار انتقال مالی با منشا خارجی وارد حساب امانی ساخت این خانه شد.»
در صورت اثبات اتهامات قمی، او با ۲۰ سال حکم حبس و توقیف داراییهایش از جمله عمارت ۳۵ میلیون دلاریاش مواجه خواهد بود.
بر اساس شکایت ارائهشده، قومی بنیانگذار، مالک و مدیرعامل شرکت «فراز پرداز رایانه» (FPR) است؛ یک شرکت شبکه رایانهای مستقر در تهران. برای بیش از یک دهه، قومی از این شرکت برای تامین تجهیزات شبکه ساخت آمریکا برای مشتریان در ایران و در نقض تحریمهای آمریکا استفاده کرده است. قومی یا این شرکت مستقر در تهران هرگز مجوزی از دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC) برای این معاملات دریافت نکردهاند.
قومی شناسایی، مذاکره، خرید و ارسال حجمهای بزرگی از فناوری کنترلشده آمریکایی را برای شرکت خود انجام داده است. از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵، او از حسابهای شخصی خود در ایبی و پیپل برای بیش از ۴۰۰ خرید تجهیزات شبکه رایانهای استفاده کرد و کالاها را به واسطههایی در امارات متحده عربی ارسال میکرد. در سال ۲۰۲۳، قومی شخصا خرید تجهیزات شبکه با منشا آمریکایی را مستقیما از تامینکنندگان در مینهسوتا و نبراسکا انجام داد و آن را از طریق یک شرکت پوششی در امارات و سپس به شرکتش در تهران در ایران منتقل کرد.
از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸، قومی انتقال غیرقانونی بیش از ۲۵۰ تُن تجهیزات شبکه به ایران را سازماندهی کرد و از شرکتهای حملونقل و واسطهها در دبی برای پنهان کردن مقصد واقعی یعنی ایران استفاده کرد.
طبق اسناد شکایت، قومی میدانست این اقدامات غیرقانونی است و عمدا تلاش میکرد آن را پنهان کند. او به همدستان خود در امارات دستور داده بود نام او در اسناد حملونقل ذکر نشود، فاکتورها از محمولههای مقصد ایران حذف شوند و در دستکم دو مورد، تجهیزات آمریکایی در داخل محمولههای بزرگتر پنهان شوند. او از شرکتهای پوششی در امارات برای پنهان کردن نقش خود استفاده میکرد و شخصا در اسناد و مجوزهای نرمافزاری هشدارهایی دریافت کرده بود که صادرات این کالاها به ایران ممنوع است.
فروش سالانه شرکت قمی در تهران بیش از ۱۰ میلیون دلار بوده و به صدها شرکت و نهاد دولتی ایران—که بسیاری از آنها تحت تحریم آمریکا بودند—انجام میشد. بخش نسبتا کوچک اما مهمی از این فعالیتها به حساسترین کاربران نهایی در ایران، یعنی نهادهای هستهای و نظامی رژیم ایران، اختصاص داشته است.
از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۳، «فراز پرداز رایانه» تجهیزات شبکه، امنیتی و رمزنگاری ساخت آمریکا را در اختیار سازمان انرژی اتمی ایران قرار داده است؛ نهادی که مسئول برنامه هستهای ایران از جمله برنامه سانتریفیوژ و غنیسازی اورانیوم است. وزارت خارجه آمریکا در سال ۲۰۲۰ این سازمان را به دلیل نقش در عدم پایبندی ایران به تعهدات هستهای خود، از جمله عبور از محدودیتهای ذخایر و سطح غنیسازی اورانیوم، تحریم کرد.
از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۲، «فراز پرداز رایانه» تجهیزات شبکه، امنیتی و رمزنگاری ساخت آمریکا را به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و نهادهای وابسته تامین کرده است؛ نهادی که مسئول تحقیق، توسعه و تولید در حوزه دفاعی ایران است. قرارداد سال ۲۰۱۷، «فراز پرداز رایانه» با شرکت صنایع رایانهای ایران، که توسط قومی امضا شده بود، صراحتا خریدار را «وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح — صنایع رایانهای ایران» معرفی میکند.
قومی درآمد حاصل از این فعالیت غیرقانونی را به داخل آمریکا پولشویی کرده و درآمد فروش ایران را به حساب عملیاتی شرکت در یک بانک تحریمشده ایرانی واریز میکرد و سپس این پولها را برای خودش منتقل میکرد. طی چند روز، مبالغ متناظر از مجموعهای از شرکتهای تجاری و صرافیهای مختلف در جزایر ویرجین بریتانیا، هنگکنگ، ترکیه و امارات به حسابهای آمریکایی او واریز میشد. در این انتقالها از توضیحات جعلی مانند «خرید کالا» و «هزینه مشاوره» استفاده شده بود.