حکومت در ایران: فاسدان و رمّالان فرقه‌ای

By | 2021-01-30

– افشاگری‌ها درباره فساد و بی‌عملی مسئولان جمهوری اسلامی با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ افزایش یافته است.

حکومت در ایران: فاسدان و رمّالان فرقه‌ای

– «مسئولان پامنقلی» و «کمک از جن‌گیران و رمّالان در تصمیم‌های اساسی کشور» موضوعاتی هستند که از سوی خود افراد نظام مطرح شده است.
– جمهوری اسلامی بدون ارتباط فاسدان اقتصادی با «روحانیون سرشناس» نمی‌توانست گروه‌های مافیایی اقتصادی را در خود پرورش دهد.
– به موازات گسترش فساد، سیاست «عادی‌سازی» آن نیز جریان داشته است! به این معنی که مقامات ارشد و اعضای خانواده‌شان به فساد اقتصادی محکوم می‌شوند ولی همچنان به کار و فعالیت مشغولند!
– حکومت در ایران یک حلقه‌ی فاسد و فرقه‌ای است که اعضای آن خود را همیشه و همه جا برحق می‌دانند! از جمله در ارتکاب جرم و تخلف؛ از تجاوز و آدمکُشی تا عدم رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی!

در هفته‌ای که گذشت پرده رسوایی دیگری برافتاد و بخشی از فسادها و تباهی‌های جاری در کشور توسط «خودی»های نظام افشا شد. یکی از مقامات جمهوری اسلامی از بی‌عملی هیئت دولت گفت که «پای منتقل» کشور را اداره می‌کنند و مقام دیگری از درآمیختگی تنیده‌ی مفسدان اقتصادی و «بیوت روحانیون سرشناس» نظام و همچنین تصمیم‌گیری‌های مهم کشور به یاری جن‌گیران و رمّال‌ها خبر داد.

«منقل» و «شیر خر»

احمد جهان بزرگی عضو «هیأت علمی» سازمانی به نام «پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی» در یک برنامه زنده در شبکه چهار صداوسیمای جمهوری اسلامی با بیان اینکه «مسئولان در جمهوری اسلامی خیلی خیانت کردند»  گفت: «مسئولی در خانه خود می‌نشیند که ممکن است پای منقل باشد و حتی وزرایش نمی‌توانند با او تماس بگیرند. آیا این فرد مسئول است؟»

او در ادامه گفت: «یک وزیر سابق گفته بود سمت من به دلیل یک لیوان شیر خری است که در کودکی خوردم. خیلی از مسئولان در جمهوری اسلامی هر وقت مسئولیت می‌گیرند یک لیوان شیر خر می‌خورند».

اظهار نظر احمد جهان بزرگی به سرعت با عبارت «مسئولان پامنقلی» مرود توجه افکار عمومی و رسانه‌ها قرار گرفت و در مقابل مقامات دولت روحانی را به شدت خشمگین کرد و به واکنش وا داشت.

غسل «روحانیون سرشناس» و جن‌گیرها

چند روز بعد احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس هیئت مدیره سازمان مردم‌نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت» در یادداشت مشترکی با حسین رجایی معاون آموزش سازمان مردم‌نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت»، به نزدیکی مفسدان اقتصادی با روحانیان ارشد نظام اشاره کردند و نسبت به این موضوع هشدار دادند.

در این یادداشت به رضا مطلبی کاشانی، یکی از مفسدان اقتصادی، اشاره و گفته شده که او غسال آیت‌الله مصباح و غسال آیت‌الله حق‌شناس بوده  و این ابرثروتمند فاسد آنقدر به «بیوت روحانیون سرشناس» نظام نزدیک است که آنها را پس از مرگ به خانه خود می‌برد و غسل می‌دهد!

احمد توکلی و حسین رجایی همچنین بدون آنکه نامی از عباس واعظ طبسی تولیت پیشین آستان قدس رضوی و یکی از آخوندهای ابرثروتمند و فاسد جمهوری اسلامی ببرند به فساد اقتصادی و مال‌اندوزی افرادی که حتی «تمشیت امور در آستان مقدس» هم به آنها سپرده شده اشاره کردند.

در این یادداشت موضوع فاسدان اقتصادی و ارتباط آنها با «روحانیون سرشناس» نظام جمهوری اسلامی یک «وضعیت پیچیده و تناقض‌آمیز» توصیف شده و نام مفسدان اقتصادی دیگری چون حسین موحد و شهرام جزایری به عنوان فاسدان نزدیک به روحانیون که پول‌های کلانی به آخوندهای حکومتی پرداخت کرده‌اند آورده شده است.

آنها همچنین نوشتند که «جن‌گیرها و کهانت‌ورزان [رمّال و پیشگو] فاسد در سال‌های اخیر در اتخاذ تصمیمات مرموزانه و ناکارآمدساز و جورافزای برخی از مسئولان و سرشناسان داشته‌اند».

افشای اینکه سرنوشت کشور در دست جن‌گیرها و رمّالان و مهار «روحانیون سرشناس» نظام در دست مفسدان اقتصادی است، آنهم از سوی مقاماتی در خود نظام، با نزدیک شدن موسم نمایش انتخابات استصوابی جمهوری اسلامی قابل توضیح است. جابجایی قدرت در دست گروه‌های مافیایی نظام انگیزه کافی به جناح‌های مختلف می‌دهد که اسرار مگوی همنشینان کشتی مشترک نظام را فاش کنند.

احمد توکلی و حسین رجایی در پایان این یادداشت به «علما و امراء» نسبت به معاشرت با فاسدان اقتصادی هشدار داده‌اند. این یادداشت با واکنش‌های زیادی همراه بود. حسین شریعتمداری مدیرمسئول روزنامه کیهان تهران از احمد توکلی خواست بابت اظهاراتش در این یادداشت عذرخواهی کند اما توکلی در پاسخ گفت آنچه گفته تنها «نوک کوه یخ» بوده است!

باز جنب و جوش‌های افشاگرانه در نظام

افشاگری‌ها درباره فساد و بی‌عملی مسئولان جمهوری اسلامی هر بار با نزدیک شدن موسم انتخابات افزایش می‌یابد. اکنون نیز جناح‌های مختلف در جمهوری اسلامی برای برگزاری انتخابات ۱۴۰۰ آماده می‌شوند و اردوگاه‌های انتخاباتی از سوی جناحین فعال شده‌‌اند.

هدف جناحین نظام بطور کلی کشاندن مردم پای صندوق رأی و برگزاری یک انتخابات استصوابی دیگر است بدون آنکه نتیجه‌ی آن که از خودشان خواهد بود برایشان اهمیت اساسی داشته باشد. برای مقامات جمهوری اسلامی، هر رأی منفی و سفید و حتا دشنام به معنی قبول انتخابات و رأی به نظام است چرا که «مشروعیت نظام» را با مخابره‌ی عکس و فیلم رأی‌دهندگان می‌خرند.

احمد بارکی‌زاده kayhan.london©

در پس پرده نمایش انتخاباتی اما هر جناح و گروه و مافیایی به دنبال کسب منابع به ویژه اقتصادی قدرت است تا چند صباحی بیشتر از منابع کشور بهره‌برداری کند و از سفره انقلاب سهم بیشتری ببرد.

در نتیجه، بخشی از این افشاگری‌ها در جهت کوبیدن جناح مقابل و خلاصه کردن ناکارآمدی ساختاری رژیم به یک دولت یا یک فرد است. بخش دیگری نیز برای مشخص کردن رد پای پول‌های کثیفی است که در انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری از سوی جناح‌های مختلف هزینه می‌شود.

جمهوری اسلامی از ابتدا هم بدون ارتباط فاسدان اقتصادی با «روحانیون سرشناس» نمی‌توانست گروه‌های مافیایی اقتصادی را در خود پرورش دهد.

قدرت سیاسی در ایران بطور انحصاری در دست گروهی اقلیت از «خواص» است. این گروه برای ثبیت موقعیت و حفظ انحصار خود، نیازمند منابع گسترده مالی است.

بخشی از این منابع در اختیار نهادها و سازمان‌های حکومتی است که با گردش مالی کلان زیر نظر مستقیم علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند و بخشی دیگر توسط مافیاهای پرورش یافته زیر سایه‌ی مقام‌های ارشد نظام تأمین می‌شوند و تولید مثل می‌کنند.

در آنسو، انتخابات در جمهوری اسلامی که نه به عنوان رویدادی دموکراتیک بلکه به عنوان یک رقابت حکومتی برای رسیدن به کرسی‌های توزیع رانت بیشتر در دولت یا مجلس شورای اسلامی است، گاهی به قربانی کردن بخشی از مافیای رانتخوار جناح رقیب و «خودی»ها می‌انجامد.

فسادهایی که «عادی» می‌شود، مقاماتی که قلدرتر می‌شوند

مثلث قدرت سیاسی، مافیاهای اقتصادی و افشاگری‌های رقابتی سبب شده تا افتادن تشت رسوایی شامل مقامات ارشد نظام هم بشود.

محاکمه و محکومیت مقامات ارشد نظام یا اعضای خانواده‌شان به دلیل فساد اداری و اقتصادی در طی سال‌های گذشته افزایش یافته. اما این پرونده‌سازی و برگزاری دادگاه‌های علنی و غیرعلنی و محکوم شدن تعداد زیادی از مقامات ارشد حکومتی یا فرزندانشان به فساد اقتصادی و پولشویی، نه تنها عامل بازدارنده برای شیوع فساد نبوده بلکه به رویدادی طبیعی در روند حکومتداری جمهوری اسلامی تبدیل شده است.

به موازات گسترش فساد و تشکیل پرونده برای متهمانی از بدنه نظام، سیاست «عادی‌سازی» فساد نیز جریان داشته است! به این معنی که مقامات ارشد و اعضای خانواده‌شان به فساد اقتصادی محکوم می‌شوند ولی همچنان به کار و فعالیت مشغولند!

برای نمونه مهدی جهانگیری از مدیران ارشد جمهوری اسلامی و برادر اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی در حالی هفته گذشته به دو سال زندان و رد مال به دلیل فساد کلان اقتصادی و «قاچاق حرفه‌ای ارز» محکوم شده است که همچنان با قرارگاه خاتم‌الانبیاء سپاه پاسداران به عنوان بازوی اقتصادی سپاه پاسداران و یکی از مافیاهایی که بزرگ‌ترین پیمان‌کار پروژه‌های دولتی ایران، در حال همکاری گسترده اقتصادی است. مضحک آنکه پرونده مهدی جهانگیری توسط سازمان اطلاعات سپاه، بازوی امنیتی- اطلاعاتی سپاه پاسداران، تشکیل و همین نهاد او را بازداشت و از وی نزد قوه قضاییه شکایت کرده است. علت آزادی مهدی جهانگیری پس از بازداشت موقت در سال ۱۳۹۶ هم اعمال نفوذ سردار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس، بازوی برون‌مرزی سپاه پاسداران، بوده است!

در همین حال، مهدی جهانگیری برای پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری در مقابل رقبایش، ابراهیم رئیسی تولیت وقت آستان قدس رضوی و رئیس کنونی قوه قضاییه و سردار محمدباقر قالیباف فرمانده پیشین سپاه پاسداران و رئیس کنونی مجلس شورای اسلامی، تلاش زیادی کرد و البته وی به دولت محمود احمدی‌نژاد هم به شدت نزدیک بود!

مهدی جهانگیری نمونه‌ای است که اوج تباهی و شبکه‌های تو در توی فساد و رانت در جمهوری اسلامی را به خوبی نمایان می‌کند.

فساد سازمان‌یافته در جمهوری اسلامی سبب شده اقلیت فرقه‌ای حاکم بر ایران بطور واضح مقررات پیش پا افتاده را نیز زیر پا بگذارد. در یک نمونه، غلامرضا عنابستانی نماینده مجلس شورای اسلامی هفته گذشته با زیر پا گذاشتن مقررات راهنمایی و رانندگی در مرکز شهر تهران هنگامی که با اعتراض سرباز پلیس راهور روبرو شده با بیان اینکه «من نماینده مجلسم!» این حق را برای خود قائل شده که علاوه بر ارتکاب خلاف، به گوش سرباز وظیفه‌شناس سیلی نیز بزند!

واقعیت این است که حکومت در ایران در دست یک حلقه‌ی فاسد و فرقه‌ای است که اعضای آن خود را همیشه و همه جا برحق می‌دانند! از جمله در ارتکاب جرم و تخلف؛ از تجاوز و آدمکُشی تا عدم رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی!
روشنک آسترکی ,کیهان لندن :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *