در حالی که صادرات نفت ایران هم از لحاظ حجمی و هم ارزشی دو برابر شده و صادرات غیرنفتی نیز رشدی ۴۲ درصدی در سال ۱۴۰۰ نسبت به پارسال دارد، اما شاخص‌های کلان اقتصادی ایران کماکان سیر قهقرایی را طی می‌کند.
آمارهای رسمی کشور نیز نشان می‌دهد متوسط نرخ ارز، تورم، کسری بودجه، فقر و کسری آب، برق و گاز کشور روند افزایشی طی کرده و در برخی موارد به مرحله بحران رسیده که هیچ نوری در انتهای تونل دیده نمی‌شود.
جهش صادرات
آمارهای شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها، از جمله شرکت اطلاعات داده «کپلر» نشان می‌دهد از فروردین امسال تا روزهای پایانی سال ۱۴۰۰ متوسط صادرات روزانه نفت خام ایران روزانه ۷۰۰ هزار بشکه بوده که بیش از دو برابر پارسال است. همچنین آمارهای اوپک نشان می‌دهد قیمت نفت ایران (بدون در نظر گرفتن تخفیف و هزینه دور زدن تحریم‌ها) حدود ۷۵ دلار بوده که تقریبا دو برابر سال ۱۳۹۹ است. به عبارتی اگر تغییرات قیمت و حجم نفت صادراتی ایران را روی هم بگذاریم، درآمدهای صادرات نفت خام کشور چهار برابر سال ۱۳۹۹ شده است.
البته وزیر نفت ایران ۲۴ اسفند گفت که درآمدهای صادرات نفت ایران در سال جاری ۲.۵ برابر شده است. این موضوع نشان می‌دهد تقریبا یک سوم درآمدهای نفتی کشور صرف ارائه تخفیف و هزینه دور زدن تحریم‌ها یا هزینه واسطه‌ها برای تهاتر نفت ایران با کالاهای وارداتی می‌شود.
البته ایران به غیر از نفت خام، روزانه حدود نیم میلیون بشکه صادرات محصولات نفتی مانند نفت کوره، گازوئیل، بنزین و غیره نیز دارد که اگرچه از لحاظ وزنی رشدی نداشته، اما هم‌پای نفت خام، افزایش قیمت داشته است.
در حوزه صادرات غیرنفتی، آمارهای گمرکی نشان می‌دهد اگرچه صادرات غیرنفتی کشور در ۱۱ ماه ابتدایی سال از لحاظ وزنی افزایشی نداشته، اما تحت تاثیر جهش قیمت نفت، از لحاظ ارزشی ۴۲ درصد رشد داشته است.
نیمی از صادرات غیرنفتی کشور مربوط به محصولات پتروشیمی، فلزات و مواد معدنی می‌شود که قیمت آنها در بازارهای جهانی در سال جاری خورشیدی هم‌تراز با رشد قیمت نفت، افزایش یافته است.
برای نمونه آمارهای گمرکی نشان می‌دهد که در ۱۱ ماه ابتدایی سال ۱۸.۵ میلیون تن صادرات محصولات نفتی انجام شده که حتی یک میلیون تن کمتر از دور مشابه پارسال است، اما درآمدهای صادرات محصولات پتروشیمی در سال جاری به ۱۰.۷ میلیارد دلار رسیده که ۷۰ درصد بیشتر از دور مشابه پارسال است.
این موضوع نه تنها در مورد محصولات معدنی و فلزات، بلکه حتی در مورد محصولات کشاورزی نیز صادق است. صادرات محصولات کشاورزی ایران در ۱۱ ماه ابتدایی امسال هیچ رشدی نسبت به دور مشابه پارسال نداشته، اما از لحاظ ارزشی نزدیک ۴۰ درصد رشد داشته و به ۷.۶ میلیارد دلار رسیده است.
بدتر شدن وضعیت اقتصادی
به رغم چنین رشدی در درآمدهای صادراتی، متوسط نرخ ارز در کشور طی سال جاری خورشیدی نسبت به سال گذشته حدود ۱۳ درصد رشد داشته و نرخ هر دلار آمریکا به ۲۶ هزار تومان رسیده است.
از طرفی حتی در آمارهای رسمی، در حالی که پارسال نرخ تورم در ایران حدود ۳۴ درصد بود، امسال به حدود ۴۱ درصد رسیده است.
همچنین تحلیل نهادهای حکومتی، مانند مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات نشان می‌دهد حدود ۶۵۰ هزار میلیارد تومان از بودجه سال ۱۴۰۰ تحقق نخواهد یافت که رقمی بی‌سابقه است.
در این میان، نرخ سبد معیشت خانوارها به ۱۲ میلیون تومان رسیده که تقریبا دو برابر پارسال است و به معنی فقیرتر شدن هر چه بیشتر مردم ایران است.
بدتر شدن وضعیت معیشتی مردم و کسری بودجه کشور با وجود رشد چشمگیر درآمدهای صادراتی نشان می‌دهد که افزایش درآمدهای ارزی و حتی لغو تحریم‌ها الزاما به معنی بهبود زندگی مردم نیست و تحقق چنین امری نیاز به تغییرات ساختاری در اقتصاد و مدیریت کشور، مبارزه بی‌امان با فساد و رانت و همچنین شفافیت اقتصادی دارد که اصولا با توجه به ساختار کنونی جمهوری اسلامی امری ناممکن است.
برای نمونه، اخیرا بنیاد آمریکایی «هریتیج» در گزارش جدید خود از افت ۴.۸ پله‌ای شاخص آزادی اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۱ نسبت به سال قبل آن خبر داد و اعلام کرد ایران به جایگاه ۱۷۰ در میان ۱۷۷ کشور از لحاظ آزادی اقتصادی سقوط کرده است.
با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی و باز شدن میدان برای جولان سپاه و نهادهای تحت نظارت رهبری که کمترین اطلاعاتی درباره فعالیت اقتصادی آنها منتشر نمی‌شود، انتظار می‌رود اقتصاد کشور و معیشت مردم هرچه بیشتر در باتلاق فساد و فقر گرفتار شود.
حتی با وجود لغو تحریم‌ها، ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار دارد که برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم فعالیت می‌کند و جمهوری اسلامی کماکان زیر بار قوانین و تعهدات این نهاد نمی‌رود.
بحران انرژی
امسال برای اولین بار کسری برق کشور از اوایل بهار آغاز شد تا زمستان ادامه یافت و کسری گاز کشور از نیمه تابستان آغاز شد و احتمالا تا نیمه بهار ادامه یابد. همچنین بحران کم‌آبی کشور عمیق‌تر شده است.
آمارهای وزارت نیرو نشان می‌دهد پارسال تولید برق از نیروگاه‌های آبی کشور ۲۸ درصد نسبت به سال ۹۸ افت کرده بود و در ۱۱ ماه ابتدایی امسال دوباره ۴۴ درصد افت داشته است.
همچنین پارسال تنها نیمی از اهداف رشد تولید برق کشور محقق شد و تنها ۱۸۶۸ مگاوات نیروگاه جدید راه‌اندازی شد، اما در ۱۱ ماه ابتدایی امسال این رقم حتی به هزار مگاوات نیز نرسید که کمترین میزان رشد تولید برق در دهه‌های گذشته، به استثنای سال ۱۳۹۴ است.
پارسال دولت برای جبران کسری برق، واردات آن را بیش از دو برابر کرد و امسال نیز دوباره واردات برق ۱۰ درصد رشد کرد و از طرفی صادرات برق ۴۲ درصد کاهش یافت. با این‌حال باز هم کسری برق و خاموشی‌ها تا زمستان ادامه یافت که امری بی‌سابقه است.
تنها حوزه آب و برق نیست که با بحران مواجه شده، بلکه ایران به رغم دارا بودن جایگاه دوم جهان از لحاظ ذخایر گازی، زمستان امسال با کسری روزانه ۲۵۰ میلیون متر مکعب کسری گاز (معادل کل مصرف گاز ترکیه) مواجه شد، در حالی که این رقم در زمستان سال ۱۳۹۹ حدود ۱۳۰ میلیون متر مکعب در روز بود.
ایران برای جلوگیری از کسری برق باید ظرفیت عملی نیروگاه‌های برقی خود را ۲۵ درصد و تولید گاز کشور را نیز تا همین حدود افزایش دهد که به معنی صرف نزدیک ۱۰۰ میلیارد دلار هزینه و صرف حداقل پنج سال زمان و جلب گسترده شرکت‌های بین‌المللی است. انجام چنین کاری شبیه معجزه است.
اگر چنین کاری انجام نشود، بحران انرژی در کشور سال به سال افزایش خواهد یافت؛ چرا که مصرف انرژی کشور بصورت طبیعی سالانه ۵ تا ۷ درصد افزایش می‌یابد.
دویچه‌وله: